الجزائر ..ضرائب على بطاقات الهوية ورخص القيادة
الحكومة الجزائرية تعتزم إقرار ضرائب إضافية على جواز السفر وبطاقتي الهوية والقيادة في مشروع قانون المالية التكميلي
تعتزم الحكومة الجزائرية إقرار حزمة ضرائب جديدة بهدف المساهمة في خفض العجز المسجل في الموازنة العامة، وفقا لما أعلنته.
واقترحت الحكومة الجزائرية في مشروع قانون المالية التكميلي الأول من نوعه منذ 2013، رسوماً وضرائب جديدة على جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية (الهوية) ورخصة القيادة وصلت بعضها إلى 100%.
- الجزائر.. "سوناطراك" تخسر سنوياً 8 مليارات دولار لأسباب مجهولة
- البنك الدولي "قلق" بشأن الاقتصاد الجزائري
وينص المقترح على زيادة رسوم استصدار جواز السفر المكون من 28 صفحة من 6 آلاف دينار جزائري (حوالي 52 دولار أمريكي) إلى 10 آلاف دينار جزائري (حوالي 86 دولار)، ورفع رسوم استصدار جواز السفر المكون من 48 صفحة إلى 50 ألف دينار جزائري (حوالي 434 دولار) بعد أن كان 12 ألف دينار (حوالي 104 دولار).
كما اقترحت الحكومة الجزائرية برئاسة أحمد أويحيى في مشروع قانون المالية التكميلي رفع رسوم الطوابع لاستصدار بطاقة التعريف إلى 2500 دينار جزائري (حوالي 21 دولار).
إضافة إلى زيادات في رسوم استصدار رخصة القيادة، تصل إلى 15 ألف دينار جزائري بالنسبة للمركبات الخفيفة (حوالي 130 دولار أمريكي)، و30 ألف دينار (حوالي 260 دولار) بالنسبة للمركبات الثقيلة، وزيادة رسوم شهادات الرقم التسلسلي للسيارات تصل إلى 30 ألف دينار جزائري (حوالي 280 دولار).
وبررت الحكومة الجزائرية مقترحات زيادة الرسوم والضرائب "بارتفاع التكاليف الناتجة عن استخدام برمجيات الكمبيوتر، ولتلبية حاجات مصالح وزارة الداخلية لتقديم الجوازات والبطاقات في ظروف جيدة"، إضافة إلى "زيادة عائدات الخزينة العمومية التي تعاني من عجز كبير".
وتذهب 75 % من رسوم الطوابع السابقة لصالح خزينة الدولة و15 % لصندوق التضامن بين البلديات، و10 % المتبقية للهيئة الجزائرية لأمن الطرقات.
في الأسبوع الماضي، رفض الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مشروع قانون المالية التكميلي الذي تقدم به رئيس وزرائه أحمد أويحيى.
وذكرت وسائل الإعلام الجزائرية، أن بوتفليقة "رفض الزيادات في الضرائب التي اقترحتها الحكومة والتي وصلت إلى حدود 200 %، وطلب منها مراجعة بنود مشروع القانون".
وفي الوقت الذي تنوي فيه الحكومة الجزائرية إقرار ضرائب جديدة بسبب الأزمة الاقتصادية وتراجع الناتج الإجمالي الخام بحوالي 50 مليار دولار مع نهاية 2017، كشف البنك الإفريقي للتنمية في آخر تصنيف له، بأن الجزائر "تحتل المرتبة الرابعة في قائمة أغنى الدولة الإفريقية" للعام الرابع على التوالي، بناتج محلي يصل إلى 170 مليار دولار".
كما كشفت إحصائيات جديدة لوزارة المالية الجزائرية، أن "خزينة الدولة حصَّلت ضرائب من المواطنين أكثر مما حصلته من الجباية البترولية في الأشهر الثلاثة الأولى من 2018".
ومع كشف تلك الأرقام، استغرب الخبراء الاقتصاديون لجوء الحكومة الجزائرية لإقرار ضرائب جديدة بمبرر خفض العجز في الموازنة العامة، ورأى عدد منهم في حديثهم مع "العين الإخبارية" أن "مبررات الحكومة تتناقض مع الإيرادات الإضافية التي تم تحصيلها لصالح خزينة الدولة جراء ارتفاع أسعار النفط، والتي يُتوقع أن تشهد ارتفاعاً مماثلاً في الأشهر المقبلة، خاصة مع وصول سعر النفط الجزائري إلى حدود 68.74 دولار للبرميل".
