الجزائر تمر بأزمة اقتصادية هي الأشد

محافظ بنك الجزائر المركزي يقول إن بلاده تمر بأزمة اقتصادية..

قال محافظ بنك الجزائر المركزي محمد لوكال، إن بلاده تمر حاليا بأزمة اقتصادية هي الأشد والأكثر حدّة من كل الأزمات السابقة .

وأضاف لوكال في تصريحات أن اقتصاد البلاد نما بنسبة أربعة بالمائة في 2016 ارتفاعا من 3.8 بالمائة في السنة السابقة بدعم من تحسن طفيف في قطاع الطاقة.

• انفوجراف..الجزائر تضع خطة تحول اقتصادي لا تعتمد على المحروقات
  

يشكل النفط والغاز 94 بالمائة من إيرادات التصدير في الجزائر و60 بالمائة من الموازنة.

وقال "فقد الدينار الجزائري في 2016 ما قيمته 3.2% من قيمته الحقيقية مقارنة بالدولار الأمريكي".

وأقرّ المسؤول الجزائري بصعوبة القضاء على الأسواق الموازية للعملة الصعبة، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب إجراءات من نوع خاص وتدخل جميع القطاعات.

• أزمة عقود الغاز على مائدة نقاش بين الجزائر وأوروبا
  

وتسبب هبوط أسعار النفط العالمية في تراجع دخل البلاد من صادرات الطاقة نحو النصف مما دفع الحكومة لإقرار قيود على الواردات وزيادة الأسعار المدعمة للوقود والكهرباء في مسعى لتخفيف الضغوط المالية.

وقال لوكال إن معدل التضخم في الجزائر زاد إلى 6.4 بالمائة في 2016 مقارنة مع 4.8 بالمائة في العام السابق. 

وعلق رئيس الحكومة الجزائري الأسبق، أحمد بن بيتور، في اتصال مع بوابة "العين" الإخبارية على ما سبق قائلا، إن الأرقام المقدمة هي نتيجة حتمية للاعتماد المفرط على مداخيل النفط التي تصل إلى 98%، مضيفا أنه "يستحيل تخفيض النفقات الخارجية إلى النصف، لأن الجزائر بحاجة إلى استيراد آلات ومعدات في كثير من الصناعات".

واقترح بن بيتور "تغيير البرنامج الاقتصادي، من خلال إقامة نظام جديد يضمن بناء سياسة جديدة للتنمية، يستند على اختيار الكفاءات وتوظيف الأدمغة الجزائرية العاملة بالخارج".

ووافقت الحكومة على تقليص الإنفاق 14 بالمائة في 2017 بعد خفض بلغ تسعة بالمائة في 2016 وأقرت ضرائب جديدة وأكثر ارتفاعا لتدبير مصادر تمويل جديدة.

وقال لوكال إن الضغوط المالية أثرت سلبا على سيولة البنوك التي هبطت 70 بالمائة في 2016. ولم يذكر لوكال الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة هذا الانخفاض.