بورصة الجزائر الأضعف عربيا وغياب دورها في الاقتصاد
بورصة الجزائر أصغر بورصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برأس مال لا يتعدى 15 مليار دينار
اعتبر صندوق النقد العربي بورصة الجزائر الأضعف عربيا، فضلا عن غياب دورها التام في الاقتصاد.
تعد بورصة الجزائر أصغر بورصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برأس مال لا يتعدى 15 مليار دينار، ما يمثل 0.01 % من الناتج الداخلي الخام للبلاد،
وأرجع الخبير الاقتصادي، الدكتور علاوة خلوط، في حديث مع "بوابة العين الإخبارية"، تهميش نشاط البورصة إلى أن أغلب المؤسسات الأجنبية التي تنشط في الجزائر تعمل على تسويق منتجاتها في البلاد، بينما تتشكل مؤسسات القطاع الخاص المحلية في معظمها بنسبة 95% كمؤسسات عائلية أو فردية، ولا تتشكل في شركات الأسهم التي تتطلبها البورصة.
وأضاف أن الأرباح التي يجنيها قطاع المضاربة (في التجارة، العقارات وغيرها) لا يشجع على توظيف الأموال في مجال البورصة، والتي تتطلب مخاطرة وأرباحا غير مؤكدة.
وأشار أيضا إلى اعتماد الجهاز المصرفي على نشاطات محدودة، إضافة إلى محدودية وسائل الدفع كالشيكات، وبطاقات الائتمان، وهو ما حال دون توسيع سوق المال.
وتابع" عملية الخصخصة التي تمت في الجزائر خارج البورصة والتي تم بموجبها التنازل عن المؤسسات العمومية، ضيع فرصة كبيرة أمام تحريك البورصة وتوسيع نشاطها "
وأشار إلى غياب ثقافة البورصة لدى كثير من الجزائريين، وارتباط المستثمرين الخواص بالقروض البنكية وتوظيف أموالهم إما في المضاربة أو في الصفقات العمومية التي توفر لهم مجالات هامة في الأرباح "
بدورة أشار الخبير الاقتصادي عبد الغني تاغلابت، إلى ابتعاد أغلب الجزائريين عن التعامل بالفوائد، على اعتبار أنها ربا محرم، في الوقت الذي تعرض كل المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر على قلتها سندات بمعدلات فائدة محددة، وليس أسهما يجيزها الفقهاء، ويمكنها استقطاب المستثمرين.
أما الخبير الاقتصادي، سامي مباركي، فيشير إلى هيمنة المؤسسات العمومية على الاقتصاد الوطني، والتي تعتمد في تمويلها على الخزينة العمومية دون ضرورة اللجوء إلى السوق المالي.
وأيضا الطابع العائلي الذي يغلب على عدد من الشركات الخاصة، وهو ما يجعلها تتخوف من فقدان السيطرة بدخول مساهمين جدد، والاكتفاء بالتمويل الذاتي أو عن طريق الاقتراض من القطاع المصرفي، رغم تكلفته مقارنة بالمزايا الممنوحة في السوق المالي، إضافة إلى تخوف أصحاب هذه الشركات من معايير الشفافية والإفصاح المفروضة من البورصات.
واقترح المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن موهوب إمكانية السماح لصناديق الاستثمار السيادية بالاستثمار في بورصة الجزائر، وفتح المجال للجزائريين المقيمين بالخارج للاستثمار في البورصة، لإنعاشها وإعطائها نفسا جديدا.
