محليات الجزائر.. صمت بانتظار الأمتار الأخيرة من آخر محطات التغيير
اختتمت الجزائر 3 أسابيع من المنافسة في الانتخابات المحلية، لتدخل اليوم صمتا انتخابيا بانتظار الأمتار الأخيرة من آخر محطات التغيير.
واعتبارا من منتصف ليل الأربعاء، بات المستقلون والأحزاب أمام صمت انتخابي بعد أن أدركت الحملة الانتخابية نهايتها التي دامت لـ21 يوماً، صال وجال خلالها المرشحون بين المدن والقرى لعرض برامجهم الانتخابية.
استحقاق انتخابي هو الثاني الذي تنظمه الجزائر في أقل من 6 أشهر، بعد الانتخابات البرلمانية التي شهدتها في يونيو/حزيران الماضي.
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد اعتبر في تصريحات سابقة أن الانتخابات البرلمانية "تشكل اللبنة الثانية في المسار الديمقراطي وبناء جزائر جديدة"، فيما شكّلت المحليات "آخر لبنة" ضمن هذا المسار.
- "تهريج وإفلاس".. خطاب إخوان الجزائر في "المحليات" يسقط الأقنعة
- انتخابات الجزائر.. حملة باهتة ومؤشرات على "العزوف"
ويحدد القانون الجزائري صمتاً انتخابياً 3 أيام قبل "يوم الحسم"، المقرر السبت المقبل، حيث سيكون أكثر من 23 مليون جزائري على موعد مع تجديد المجالس المحلية التي تم انتخابها سنة 2017 في عهد الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وتنص المادة الـ73 على أنه "لا يمكن لأي كان، مهما كانت الوسيلة و بأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها".
قانون صارم
وللنظام الانتخابي في الجزائر قانون "صارم" يبدأ من مرحلة الترشيحات إلى غاية الإعلان عن نتائجها، مرورا بالدعاية التي مرت تحت أعين ومراقبة السلطة المستقلة للانتخابات، وهي الهيئة الرسمية المشرفة على تنظيم ومراقبة مواعيد الاقتراع في جميع مراحلها.
وكشفت هيئة الانتخابات عن سريان الحملة الانتخابية وفق الضوابط القانونية، خصوصاً فيما يتعلق بـ"منع كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية من كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز".
بالإضافة إلى "ضمان استفادة كافة المترشحين من حيز زمني منصف في وسائل الإعلام السمعية - البصرية (المحلية) المرخص لها بالعمل".
ويمنع قانون الانتخابات في الجزائر على جميع المرشحين "نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني و5 أيام بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج".
وشكّل هاجس كورونا أولوية بالنسبة لسلطة الانتخابات في الجزائر، بحسب ما أكده رئيسها محمد شرفي في تصريحات إعلامية.
وكشف شرفي عن "شروط صارمة" تعلقت بالتزام جميع المرشحين بـ"البروتوكول الصحي الوقائي من تفشي فيروس كورونا" طوال أيام الحملات الانتخابية.
وعود وعزوف
وعلى مدار الأسبوع الأخير من عمر الدعاية الانتخابية لمحليات" الجزائر، كثف المرشحون من المستقلين والأحزاب من نشاطهم عبر مختلف ولايات ومدن البلاد، كان القاسم المشترك بينهم دعوتهم الناخبين "المشاركة بقوة" يوم الاقتراع لـ"تحقيق التغيير".
وكان ملف الحرب على الفساد من بين أكثر الوعود الانتخابية التي قدمها المرشحون، معتبرين أن تجديد المجالس الولائية والبلدية هو فرصة "لإنهاء عهد الفساد وقطع الطريق أمام الفاشلين في تسيير الشأن العام، وإعطاء الكلمة للشعب من خلال منتخبيه المحليين".
كما تركزت الوعود الانتخابية لمعظم الأحزاب والمرشحين على أن المرحلة المقبلة ستكون لـ"إحداث القطيعة مع التسيير الكلاسيكي للبلدية"، وسط مطالبات بـ"توسيع صلاحيات المجالس المحلية".
في مقابل ذلك، شهدت أيام الحملات الانتخابية عزوفاً ملحوظا من قبل الناخب الجزائري، أرجعه مراقبون إلى عدة أسباب أبرزها "نوعية الخطاب الدراج في الحملات، وتخوف من ولادة تشكيلات سياسية كانت جزءا من النظام السابق".
ويبقى العزوف عن الموعد الانتخابي أكبر هاجس يواجه السلطة والمرشحين في آن واحد، إذ سجلت الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت يونيو/حزيران الماضي أدنى نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات بهذا البلد العربي، لم تتعد 23 %، وسط مقاطعة ما يزيد عن 18 مليون ناخب.
وفي الوقت الذي تعهدت فيه السلطات الجزائرية بـ"ضمان انتخابات شفافة ونزيهة وإعطاء الكلمة لخيار الناخب"، فإن المراقبين يعتبرون بأن "رهان مشاركة الناخب مرتبط بنوعية المرشحين وبرامجهم".
aXA6IDMuMTQ0Ljg5LjQyIA==
جزيرة ام اند امز
