أول زيارة منذ عقد.. رئيس موريتانيا في الجزائر حاملا ملفات ثقيلة

على رأس وفد مهم، وباستقبال بارز، حط الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزاوني، الاثنين، بالجزائر محملا بملفات ثقيلة.

وكان في استقبال الرئيس الموريتاني الذي يقود وفدا رفيع المستوى، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وكبار المسؤولين في البلاد.

• لأول مرة.. الرئيس الموريتاني يزور الجزائر بملفات مثقلة
• مواجهة الإرهاب واحتواء أزمة ليبيا.. تنسيق استراتيجي بين الجزائر تونس
  

وتعد هذه أول زيارة لرئيس موريتاني إلى الجزائر منذ عقد كامل، وكانت آخر زيارة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في ديسمبر/كانون الأول 2011، قبل أن تتدهور العلاقات بين البلدين عقب تبادل العاصمتين طرد ممثلين دبلوماسيين، للمرة الأولى.

ملفات ثقيلة

ومن المرتقب أن يجري الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني خلال زيارته الأولى للجزائر، مباحثات على انفراد وموسعة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

ويرى متابعون لزيارة الغزواني، بأن توقيتها ومدتها تحمل دلالات على ثقل الملفات المزمع مناقشتها، وسط أنباء عن "وساطة موريتانية بين الجزائر والمغرب" لم تؤكدها أو تنفيها أي من العواصم الثلاث.

ورافق الرئيس الموريتاني في زيارته الأولى للجزائر وفد وزاري رفيع المستوى، خصوصا في القطاعات الاقتصادية، وسط توجه العاصمتين نحو إحداث تقارب اقتصادي وتجاري غير مسبوق بين البلدين، عبر مجموعة من الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها خلال القمة الجزائرية – الموريتانية.

ومنذ 2019، شهدت العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وموريتانيا ديناميكية جديدة خصوصاً بعد أن تقرر الاعتماد على معابر حدودية للتبادل التجاري.

وباتت موريتانيا في الأعوام الأخيرة بوابة للجزائر نحو أسواق غرب أفريقيا في إطار خططها الاقتصادية لتنويع مداخيلها وزيادة حجم صادراتها خارج نطاق المحروقات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انعقدت أول دورة للجنة الثنائية الحدودية بين البلدين، برئاسة وزيري داخلية البلدين.

ويسعى البلدان من خلال هذه اللجنة إلى تعزيز فرص الاستثمار وإقامة مشاريع شراكة في المناطق الحدودية لفك العزلة عنها، ورفع المبادلات التجارية والاقتصادية، وكذا لتسهيل تنقل الأشخاص.

علاوة على تأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية، وفق تصريحات لوزير الداخلية الجزائرية كمال بلجود.

ويعتزم البلدان إنجاز طريق رابط بين محافظة تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، وكذا إنشاء منطقة للتبادل الحر.

وباتت نواكشوط في الأعوام الأخيرة عمقا استراتيجيا واقتصاديا بالنسبة للجزائر، وسط ارتفاع تاريخي في حجم الصادرات الجزائرية نحو موريتانيا بنسبة 100 %، وتوفر الجزائر 20 % من حاجياتها من الدول الأفريقية.

الإرهاب.. تحد مشترك

وكشفت مصادر دبلوماسية لـ"العين الإخبارية" عن القمة الجزائرية – الموريتانية الأولى ستبحث عدة ملفات، أبرزها الوضع في منطقتي المغرب العربي والساحل، وكذا الأزمة في ليبيا بعد قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية.

وكذا القمة العربية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر في مارس/أذار المقبل، خاصة وأنها تبحث عن نجاحها عبر مساعي "القمة الجامعة" كما ذكر الرئيس الجزائري في وقت سابق.

ومن بين الملفات المدرجة على أجندة قمة تبون – الغزواني – بحسب المصادر ذاتها – "إنشاء تكتل إقليمي جديد" يرتكز على "التكامل الاقتصادي والتنسيق الأمني"، وهي المقاربة الجزائرية الجديدة التي وجدت "ترحيباً وقبولاً" لدى الجارة الشرقية تونس، عقب الزيارة الأخيرة للرئيس عبد المجيد تبون.

ومن أبرز الملفات المطروحة على القمة بين البلدين، التحديات الأمنية المشتركة، خاصة في دولة مالي التي لها حدود مشتركة مع الجزائر وموريتانيا، وسط توقعات برفع مستوى التنسيق الأمني لمواجهة التهديدات الإرهابية المتنامية بمنطقة الساحل.

ويرتبط البلدان بحدود برية كبيرة تصل إلى 460 كيلومترا، ويؤكد مسؤولها بأنها مساحة مُتحكم فيها من التهديدات الإرهابية.

إلا أن الجزائر ونواكشوط من دول الساحل التي لها حدود شاسعة مع دولة مالي التي تشهد منذ أكثر من عقد كامل توترات أمنية وسياسية، دفعت البلدين المغاربييْن للدفع بقوات عسكرية لحماية حدودهما من خطر التهديد الإرهابي.

كما كثف البلدان في السنوات الأخيرة تنسيقهما الأمني، خصوصاً بعد أن أعادت الجزائر تفعيل آلية جيوش المنطقة التي مقرها محافظة تمنراست جنوبي الجزائر، وتضم أيضا النيجر ومالي، وهي الآلية التي تبحث بشكل دوري دراسة وتقييم الحالة الأمنية في المنطقة وتبادل التحاليل بشأنها.

وتبقى منطقة شمال مالي من أكثر التهديدات والتحديات الأمنية التي تواجه الجزائر وموريتانيا، إذ تعد بؤرة لمختلف التنظيمات الإجرامية التابعة لتنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابييْن.

والشهر الماضي، اتفق البلدان على تكثيف التنسيق الأمني على مستوى الشريط الحدودي المشترك، وتقرر استحداث لجنة أمنية مشتركة تضم المصالح الأمنية للبلدين.