ثاني حكم خلال أيام.. السجن لناشط جزائري بتهمة "الإلحاد"
أدانت محكمة جزائرية، الناشط السياسي ياسين مباركي بـ10 سنوات سجناً نافذاً بتهم تتعلق بـ"الإلحاد والإساءة للدين".
وتعد القضية هي الثانية المثيرة خلال أسبوع، التي يصدر فيها القضاء الجزائري أحكامه بشأنها.
وقضت محكمة محافظة خنشلة، شرقي البلاد، بالسجن 10 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار (حوالي 77 ألف دولار) بحث الناشط ياسين مباركي.
وبرز اسم مباركي، خلال فترة الحراك الشعبي، الذي خرج مطالباً برحيل نظام عبدالعزيز بوتفليقة العام الماضي.
وصدر الحكم بناء على 3 تهم ثقيلة وجهها قاضي المحكمة للناشط تتعلق بـ"المساس بالمعلوم من الدين، والتحريض على الإلحاد، والتحريض على التمييز والكراهية".
ويعد الحكم الصادر الأكبر من نوعه بحق النشطاء الذين برزوا في مظاهرات الحراك الشعبي بالجزائر، حيث لم تتجاوز عقوبتهم الـ3 سنوات، فيما أكدت المحكمة أن الإدانة غير مرتبطة بنشاطه السياسي.
وأوقف الناشط في 30 سبتمبر/أيلول الماضي عقب تفتيش منزله بمحافظة خنشلة، حيث عثر على مجموعة من الكتب الدينية والتاريخية، وكذاً مصحفاً به ورقة ممزقة، أكد المتهم بأنها "نتيجة قدم المصحف".
ولم ينف ياسين مباركي ولا الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التهم الموجهة من القضاء، واعتبروا بأنها قضيته تندرج في سياق "حرية المعتقد والدين".
وانتقد ناشطون معارضون في الجزائر الحكم القضائي، كما دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى إطلاق سراحه.
وأعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان غير الحكومية عن استئناف الحكم الصادر بحق موكلها.
وعبرت عن "صدمتها" إزاء الحكم، وعدته "حكماً قاسياً في حق مواطن اكتفي بالتعبير عن رأيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي" وفق تصريحات صحفية لناشطين حقوقيين في الرابطة.
وأدانت محكمة "الشراقة" بالجزائر العاصمة، الأحد قبل الماضي، الناشطة أميرة بوراوي بالسجن 3 سنوات نافذة بتهمة "شتم والإساءة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم" عبر منشور لها على صفحتها بموقع "فيسبوك".
قانون صارم
ويعاقب القانون الجزائري الإساءات للرسول محمد عليه الصلاة والسلام والأنبياء بالسجن والعقوبات المالية.
وورد في المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات الجزائرية بأنه "يعاقب بالحبس من 03 سنوات إلى 05) سنوات، وبغرامة من 50.000 دينار (387 دولارا) إلى 100 ألف دينار (775 دولارا) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) أو بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى".
وفي فبراير/شباط الماضي، سنت الجزائر قانوناً جديداً لـ"محاربة والوقاية من التمييز وخطاب الكراهية".
وأرجعت السلطات الجزائرية أسباب سن القانون إلى ""منع محاولات تفتيت المجتمع الجزائري التي تتم بشكل خاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وشدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أن "حرية التعبير لا تعني أبدا حرية الشتم والقذف والتمييز وزرع الكراهية داخل المجتمع".
