الجزائر تعيد فتح أقدم قضية فساد لـ"الفتى الذهبي"

التمست محكمة جزائرية، اليوم، عقوبة السجن المؤبد، بحق رجل الأعمال رفيق عبد المؤمن خليفة، صاحب أقدم قضية فساد في عهد بوتفليقة.

والأحد الماضي، أعاد القضاء الجزائري فتح ملف قضية فساد رجل الأعمال الغامض رفيق عبد المؤمن خليفة، وهي الأولى في عهد الرئيس السابق والتي عرفت إعلامياً بـ"قضية الخليفة" أو "فضيحة القرن"، والتي تفجرت عام 2003، وصدرت أحكامها النهائية عام 2015 بسجن المتهم الرئيسي 18 عاماً. 

• قروض رجل أعمال بوتفليقة "المدلل".. رقم عجز القاضي عن قراءته
  
• "مايا" ابنة بوتفليقة "السرية".. فساد بسيناريو سينمائي
  

قضية الفساد "اللغز"

ورفيق عبد المؤمن خليفة، هو صاحب "أغرب قصة ثراء في تاريخ الجزائر"، ويوصف بـ "الفتى الذهبي"، الذي بدأ صيدلانياً ثم أغنى رجل في البلاد وعمره 34 عاماً بثروة قدرت بـ "مليار ونصف مليار دولار"، إلى أول رجل أعمال يُحكم عليه بالسجن.

وكشفت التحقيقات الأمنية في الجزائر عام 2003 بحسب ما ذكره قانونيون لـ"العين الإخبارية" أن "بنك الخليفة" كان مركزاً لنهب أموال الجزائريين الذين أودعوا أموالهم فيه والتي قدرتها السلطات الجزائرية بـ "مليار ونصف مليار دولار"، لتكون قضيته "أكبر فضيحة مالية" في تاريخ الجزائر، تورط فيها عشرات السياسيين والفنانين. 

بعدها هرب خليفة إلى فرنسا ثم إلى بريطانيا، قبل أن تسلمه الأخيرة للسلطات القضائية الجزائرية، عام 2013، بعد أن أصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه.

وحُكم عليه في 23 يونيو/حزيران 2015 بالسجن 18 سنة نافذة بتهم "تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والنصب والاحتيال والافلاس، وتزوير محررات مصرفية".

بداية فك "اللغز"

بعد قرار إعادة فتح ملف القضية، استدعى القضاء الجزائري 20 شاهداً أغلبهم كانوا وزراء ومسؤولين في نظام بوتفليقة خلال تلك الحقبة، التي تزامنت مع ولايته الرئاسية الأولى، وكذا 12 متهماً بينهم رياضيون بارزون.

وكشفت أطوار المحاكمة وإفادات الشهود عن حقائق مثيرة جديدة بشأن قضية "عبد المؤمن خليفة" الذي نفى كل التهم الموجهة له، واتهم النظام السابق بتلفيقها.

فيما يقول مراقبون إن تلك القضية كانت "واجهة لصراع الأجنحة داخل النظام الجزائري" إبان ذلك العهد.

ووفق ما جاء في المحاكمة التي تابعتها "العين الإخبارية" فقد وصل عدد ضحايا "بنك الخليفة" إلى "11 ألف شخص" أودعوا أموالهم في البنك قبل أن يتم تهريب 86 % منها إلى وجهات خارجية بقيت مجهولة، تم سحبها من 9 وكالات تابعة للبنك.

واللافت في إفادات المتهمين الـ12 التي قدموها بعد استجوابهم من قبل القاضي "نفيهم كل التهم الموجهة لهم سابقاً".

فيتو قضائي

وجاءت محاكمة أول قضية فساد في عهد بوتفليقة بالتوازي مع "أول طعن بالنقض" تقدمت به النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر ضد القرار الجزائي الصادر في حق رجل الأعمال علي حداد ومن معه من متورطين، بينهم رئيسا الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

وأصدر مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء الماضي، أحكاماً مخففة بالسجن النافذ ضد رجل الأعمال علي حداد بـ8 سنوات سجناً وتبرئة أشقائه الأربعة، وإعادة جزء من أملاكهم التي قرر القضاء في وقت سابق مصادرتها،.

وكذا 8 سنوات سجناً نافذاً ضد رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.