الجزائر تعيد فتح أقدم قضية فساد لـ"الفتى الذهبي"
التمست محكمة جزائرية، اليوم، عقوبة السجن المؤبد، بحق رجل الأعمال رفيق عبد المؤمن خليفة، صاحب أقدم قضية فساد في عهد بوتفليقة.
والأحد الماضي، أعاد القضاء الجزائري فتح ملف قضية فساد رجل الأعمال الغامض رفيق عبد المؤمن خليفة، وهي الأولى في عهد الرئيس السابق والتي عرفت إعلامياً بـ"قضية الخليفة" أو "فضيحة القرن"، والتي تفجرت عام 2003، وصدرت أحكامها النهائية عام 2015 بسجن المتهم الرئيسي 18 عاماً.
- قروض رجل أعمال بوتفليقة "المدلل".. رقم عجز القاضي عن قراءته
- "مايا" ابنة بوتفليقة "السرية".. فساد بسيناريو سينمائي
قضية الفساد "اللغز"
ورفيق عبد المؤمن خليفة، هو صاحب "أغرب قصة ثراء في تاريخ الجزائر"، ويوصف بـ "الفتى الذهبي"، الذي بدأ صيدلانياً ثم أغنى رجل في البلاد وعمره 34 عاماً بثروة قدرت بـ "مليار ونصف مليار دولار"، إلى أول رجل أعمال يُحكم عليه بالسجن.
وكشفت التحقيقات الأمنية في الجزائر عام 2003 بحسب ما ذكره قانونيون لـ"العين الإخبارية" أن "بنك الخليفة" كان مركزاً لنهب أموال الجزائريين الذين أودعوا أموالهم فيه والتي قدرتها السلطات الجزائرية بـ "مليار ونصف مليار دولار"، لتكون قضيته "أكبر فضيحة مالية" في تاريخ الجزائر، تورط فيها عشرات السياسيين والفنانين.
بعدها هرب خليفة إلى فرنسا ثم إلى بريطانيا، قبل أن تسلمه الأخيرة للسلطات القضائية الجزائرية، عام 2013، بعد أن أصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه.
وحُكم عليه في 23 يونيو/حزيران 2015 بالسجن 18 سنة نافذة بتهم "تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والنصب والاحتيال والافلاس، وتزوير محررات مصرفية".
بداية فك "اللغز"
ووفق ما جاء في المحاكمة التي تابعتها "العين الإخبارية" فقد وصل عدد ضحايا "بنك الخليفة" إلى "11 ألف شخص" أودعوا أموالهم في البنك قبل أن يتم تهريب 86 % منها إلى وجهات خارجية بقيت مجهولة، تم سحبها من 9 وكالات تابعة للبنك.
واللافت في إفادات المتهمين الـ12 التي قدموها بعد استجوابهم من قبل القاضي "نفيهم كل التهم الموجهة لهم سابقاً".
فيتو قضائي
