الحبس المؤقت لمستشار بوتفليقة ورجل أعمال جزائري بتهم فساد
تضارب الأنباء حول صلات رجل الأعمال الموقوف عمر عليلات بأحد مرشحي انتخابات الرئاسة الجزائرية المقبلة، وحديث عن تمويل خفي لحملة أحدهما
قضت محكمة جزائرية، الأربعاء، بوضع زين حشيشي المستشار والمترجم السابق للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة ورجل الأعمال عمر عليلات رهن الحبس المؤقت بمنطقة الحراش بتهم فساد.
- إيداع "أول وزيرة" من عهد بوتفليقة السجن المؤقت بتهم فساد
- سجن مدير الأمن الجزائري الأسبق و3 من أبنائه في تهم فساد
ووفق مراسل "العين الإخبارية" فإن قاضي التحقيق بمحكمة "سيدي أمحمد" في الجزائر العاصمة أصدر أمراً بوضعهما رهن الحبس المؤقت بتهم فساد.
كما أصدر أمراً للأجهزة الأمنية بفتح تحقيق مع المتهمين في قضايا رشوة وفساد، بعد قرابة شهرين من التحقيق معهما من قبل مصالح الدرك (تابعة للجيش).
وجاء القرار بعد ساعات فقط من إلقاء الأمن الجزائري القبض على المستشار الرئاسي السابق ورجل الأعمال في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء، قبل أن يحال ملفهما إلى محكمة "سيدي أمحمد".
وزين حشيشي هو أول مستشار لبوتفليقة يأمر القضاء بوضعه رهن الحبس المؤقت بتهم فساد، بينما التحق عمر عليلات بـ12 رجل الأعمال القابعين بسجن الحراش بتهم فساد مختلفة.
ومن بين التهم الموجهة لرجل الأعمال عمر عليلات، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الجزائرية "التمويل الخفي لبعض الأحزاب والحملة الانتخابية للرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة" حين ترشحه لولاية خامسة.
لغز الانتخابات والمحروقات
من جانب آخر، تضاربت الأنباء حول صلات رجل الأعمال عمر عليلات بأحد مرشحي انتخابات الرئاسة المقبلة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث ذكرت قناة "النهار" الجزائرية أن رجل الأعمال "مرتبط بتمويل الحملة الانتخابية لمرشح بارز في انتخابات 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو عبدالمجيد تبون".
بينما أشارت مصادر إعلامية محلية أخرى إلى انتمائه السياسي لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يقوده بالنيابة عز الدين ميهوبي المرشح الآخر لانتخابات الرئاسة، وكان نائباً سابقاً عن الحزب ذاته في العهدة البرلمانية السابقة (2012 - 2017).
وبعد تعيين عبدالمجيد تبون رئيساً للوزراء في مايو/أيار 2017، تحدثت وسائل إعلام جزائرية عن تنقله في عطلة إلى دولة مولدافيا برفقة رجل الأعمال عمر عليلات الذي ارتبط اسمه حينها بقضية فساد دولية.
غير أن رجل الأعمال سارع إلى نفي تلك الأخبار، وأكد في تصريحات صحفية عدم خروجه من الجزائر في تلك الفترة، وقدم ما قال: "إنها أدلة أكدت تواجده في الجزائر العاصمة".
أما زين حشيشي فقد ارتبط اسمه أيضاً بـ"شراء ذمم صحفيين وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي" لـ"بث الشائعات عبر وسائل الإعلام التي كانت وسيلة للضغط من أجل تحقيق مصالحه ومصالح شخصيات نافذة في عهد بوتفليقة" وفق ما ذكره الإعلام المحلي.
وجاء توقيف المتهمين على خلفية التحقيق المتواصل مع المدير العام الأسبق للأمن الجزائري (الشرطة) اللواء عبدالغاني هامل المسجون منذ يونيو/تموز الماضي مع 3 من أبنائه بتهم فساد.
وفتحت الأجهزة الأمنية والقضائية الجزائرية في الأشهر الأخيرة تحقيقاً معمقاً في الفضيحة "المدوية" التي فجرتها صحيفة "الموندو" الإسبانية شهر أغسطس/آب 2018 الخاصة بحيثيات التحقيق الذي قام به الأمن الإسباني مع المجموعة الاقتصادية "فيلارمير"، وكشفت تورط مسؤولين جزائريين نافذين.
وذكرت الصحيفة أن المجموعة الاقتصادية قدمت رشاوى كبيرة للمتهمين الجزائريين الثلاثة منها "18 مليون دولار" للمستشار الرئاسي زين حشيشي لـ"تسهيل عملية إنشاء أكبر مصنع في العالم للأمونياك" الذي بات مطلوباً للعدالة الإسبانية، بالإضافة إلى تسهيله عمليات حصول الشركات الإسبانية على عقود مشاريع اقتصادية ضخمة بالجزائر بتواطؤ مع المدير العام الأسبق للشرطة ورجل الأعمال الموقوف.
كما كشفت "الموندو" الإسبانية ما قالت إنها "شبكة فساد كبيرة يقودها المدير العام للأمن الجزائري مع رجال أعمال ووزير أسبق ومستشار بوتفليقة زين حشيشي"، تستعمل "شراء أقلام مأجورة لبث الشائعات وضرب مسؤولين وتشويه سمعتهم بهدف الخضوع لتحقيق مصالح الشبكة".
ومنذ نهاية مارس/آذار الماضي، بدأ الجيش والقضاء في الجزائر حرباً على الفساد تبعها زلزال سياسي لم تشهده البلاد من قبل، بعد حملة الاعتقالات والمتابعات القضائية الواسعة التي مست كبار المسؤولين في نظام الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
