قمة تبون ورئيس النيجر.. اتفاق على فتح الحدود وصد "إرهاب الساحل"

اتفقت الجزائر والنيجر، الثلاثاء، على تكثيف التنسيق والتعاون بينهما في عدة مجالات أبرزها الأمني والاقتصادي.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين رئيسي الجزائر والنيجر، كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن "نتائج المباحثات الأولية" مع نظيره رئيس النيجر محمد بازوم الذي شرع، الثلاثاء، في زيارة رسمية للجزائر على رأس وفد رفيع المستوى.

• الجزائر لن تتدخل عسكريا في مالي.. الجيش يحسم الشائعات
• 3 أولويات تحرك دبلوماسية الجزائر.. أبرزها العمق العربي وأزمات الساحل
  

وأعلن الرئيس الجزائري عن أن المحادثات الأولية مع بازوم أسفرت عن "اتفاق تام" بين البلدين على كل النقاط التي طرحها وفد جمهورية النيجر والمتعلقة بـ"تعزيز التعاون في كل الميادين الأمنية والاقتصادية بما فيها النفط والتبادل التجاري والري".

وعن الوضع الأمني بمنطقة الساحل وعبر الحدود المشتركة بين البلدين، اكتفى الرئيس تبون بالإشارة إلى وجود "تطابق تام بين البلدين حول ضرورة تعزيز التنسيق الأمني".

كما أكد أيضاً موافقة الجزائر على "كل المقترحات التي تقدم بها الوفد النيجيري بما فيها التكوين ومجالات أخرى".

وأعلن الرئيس الجزائري عن قرار فتح حدود بلاده مع النيجر بعد إغلاقها العام الماضي بعد تفشي جائحة كورونا في الجزائر، وهو القرار الذي شمل جميع الدول المجاورة للجزائر.

وقال تبون في المؤتمر الصحفي الذي تابعته "العين الإخبارية": إنه  "اتفق الطرفان على فتح الحدود لتصدير المواد الجزائرية نحو النيجر واستيراد المواد النيجرية نحو الجزائر، كما اتفقا على أن تكون هناك سياسة واضحة بالنسبة للنيجريين العاملين بالجزائر في مختلف القطاعات".

الأولوية الأمنية

وتأتي زيارة رئيس النيجر محمد بازوم الأولى له للجزائر منذ انتخابه في فبراير/شباط الماضي، بالتزامن مع الأولويات التي كشف عنها وزير الخارجية الجزائري الجديد رمطان لعمامرة المتعلقة بالدبلوماسية الجزائرية في المرحلة المقبلة.

وكانت منطقة الساحل على "رأس أولويات" السياسة الخارجية الجزائرية، إذ عبّر لعمامرة عن تشاؤمه بالأوضاع الأمنية المتوترة بمنطقة الساحل وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أنه "معيق لهدف الاندماج والوحدة".

وأوضح لعمامرة ذلك بالقول: "سنواصل العمل في المنطقة التي ننتمي إليها، وهي المنطقة التي لا تظهر بالمظهر الذي نتمناه؛ أي منطقة تسير بخطى ثابتة نحو الوحدة والاندماج، إلا أن النزاعات الموجودة تؤثر على العمل من أجل جمع الشمل والانطلاقة نحو الاندماج والوحدة المنشودة".

كما تعهد رمطان لعمامرة بأن تكون الجزائر "الدولة المحورية قارياً"، معلناً عن عودة بلاده للتحرك لحل أزمات القارة الأفريقية ولأن تكون "مُصدرا للسلام والأمن".

وقال لعمامرة: "ستكون الجزائر الدولة المحورية التي ستتحرك كما فعلت في السابق فيما يتعلق بتصدير السلام والاستقرار والأمن في ربوع القارة الأفريقية، بدء بالفضاء الصحراوي الساحلي وصولاً إلى بؤر التوتر في القارة وفي كل مكان".

وترتبط الجزائر والنيجر بحدود مشتركة شاسعة يبلغ طولها 951 كيلومترا، وهي الحدود التي تحولت إلى بؤرة جديدة للتوتر الأمني نتيجة الوضع السائد في جارتهما المشتركة دولة مالي، وكذا تأثر الوضع الأمني للنيجر بجارتها الجنوبية نيجيريا، وسط تقارير أمنية غربية تحدثت عن قدرة تنظيم "بوكو حرام" على تمديد عملياته الإرهابية إلى النيجر.

وتخشى الجزائر من تحول حدودها أيضا مع النيجر إلى جبهة استنفار أمنية وعسكرية أخرى، خصوصاً بعد تمكن 3 تنظيمات إرهابية من تنفيذ عمليات إرهابية في هذا البلد الأفريقي الساحلي منذ 2012 وهي "القاعدة" و"داعش" و"بوكو حرام".

بالإضافة إلى تزايد النشاط الإجرامي لقُطّاع الطرق عبر الحدود المشتركة، كان آخرها، الخميس الماضي، عقب مقتل 4 عناصر من الأمن النيجيري "نفذه قُطّاع طرق" بحسب تأكيدات الإعلام النيجيري.

ومطلع الشهر الحالي، أعلن رئيس النيجر محمد بازوم، إطلاق حملة عسكرية لـ"تطهير" قرى من الإرهابيين الذين "وسّعوا" نطاق عملياتهم في جنوب شرق البلاد.

وقال بازوم، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ثلاثة أيام أمضاها في المنطقة الواقعة جنوب شرق البلاد الذي يشهد منذ 2015 هجمات إرهابية، إن "هناك قريتين نيجريتين على الأقل اتّخذ فيهما عناصر بوكو حرام موطئ قدم"، متحدثا عن قرية أخرى تنتشر فيها الجماعة.

وتابع رئيس النيجر: "هناك قرى أخرى يرتادها عناصر في بوكو حرام، ما يتيح لهم قطع الطرق، سنعطي توجيهات بتطهير هذه القرى، وسنجري عمليات مشتركة مع أصدقائنا في نيجيريا، لكي يتمكن الجانبان من إفراغ هذه القرى من العناصر الإرهابية".