الجزائر: أوبك أمام فرصة اتخاذ قرارات "تاريخية جديدة" باجتماعها المقبل

الجزائر تعرب عن تفاؤلها بنتائج اجتماع أوبك المقبل سبتمبر المقبل في تحقيق توازن بأسعار النفط.

أبدت الجزائر تفاؤلها بخصوص المخرجات المتوقعة للاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، المزمع انعقاده في الجزائر نهاية سبتمبر/أيلول المقبل. 

تفاؤل الجزائر عبّر عنه وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيتوني في تصريحات صحفية، وقال "إن الاجتماع المقبل لمنظمة أوبك سيتيح للدول الأعضاء التشاور معاً من أجل الحفاظ على استقرار سوق النفط".

• المزروعي: أوبك لا تتحمل وحدها مسؤولية مشاكل قطاع النفط
• الجزائر تحذر من تراجع حاد للنفط حال زيادة الإنتاج
  

وأضاف أن "الأسعار الحالية للنفط متقلبة للغاية لوجود عوامل خارجية تؤثر في السوق، لكنها ستستقر تلقائياً بمجرد تحقيق التوازن بين العرض والطلب"، وهو ما تطمح الجزائر لتحقيقه مع دول فاعلة في المنظمة على رأسها المملكة العربية السعودية وفق تصريحات سابقة لوزير الطاقة الجزائري.

ورأى "قيتوني" أن اجتماع أوبك المقبل أمام فرصة جديدة لاتخاذ قرارات تاريخية تعيد التوازن للسوق النفطية كما حدث في اجتماع الجزائر عام 2016.

وأضاف "أن القرار التاريخي لدول أوبك وكذلك غير الأعضاء في المنظمة الذي اتخذ في الجزائر سبتمبر/أيلول 2016 سمح بتحسن الأسعار عام 2017، وأدى ذلك إلى ظهور بوادر لانتعاش في الاستثمار بمجال المحروقات".

وذكّر في المقابل "بفترة الركود التي عرفها الاقتصاد العالمي خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2016، والتي أدت إلى تراجع في الطلب العالمي وانهيار أسعار النفط إلى حد كبير".

وأعلن وزير الطاقة الجزائري مصطفى قينوني أن الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) سيعقد بالجزائر العاصمة في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

ودعت الجزائر بداية الشهر الحالي الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وروسيا إلى الحفاظ على "اتفاق الجزائر النفطي" الموقع عام 2016 لمواصلة دعم أسعار الخام، واعتبرت أنه "ليس من صالح المنتجين الكبار أن تهبط الأسعار".

وقال المدير العام لشركة سوناطراك النفطية الجزائرية التي تسيطر عليها الدولة عبد المؤمن ولد قدور في تصريحات صحفية "إننا نعمل على الحفاظ على هذا الاتفاق، وليس من صالح المنتجين الكبار أن ينهار سعر البرميل مجدداً، ومن الصعب التعرف مسبقاً على احتمالات رفع سعر الخام من طرف المنتجين الكبار".

وتعاني الجزائر العضو في منظمة أوبك من تداعيات تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتي تسببت في أزمة اقتصادية منذ 4 سنوات تعد "الأشد" في تاريخ البلاد، خاصة وأن قطاع المحروقات يحتكر أكثر من 96% من صادرات الجزائر، كما تعتمد الجزائر في موازنتها العامة "سنوياً" على 60% من مداخيل النفط.

• الجزائر تخسر 150 مليار دولار بسبب أزمتها الاقتصادية
• "المركزي الجزائري" يعلن تفاصيل ضخ 30 مليار دولار في البنوك المحلية
  

وتسببت الأزمة الاقتصادية في خسائر فادحة للاقتصاد الجزائري قدرها خبراء الاقتصاد بـ159 مليار دولار، في حين كشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن الحكومة الجزائرية، أن الجزائر خسرت 2.8 مليار دولار من قيمة احتياطاتها من العملة الأجنبية في الأشهر الثلاثة الأولى من 2018.

وأظهرت مؤشرات الحكومة الجزائرية تراجع احتياطات الجزائر إلى 94.529 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2018، مقابل 97.33 مليار دولار في الفترة نفسها من 2017، دون احتساب احتياطي الذهب، مع توقعات "حكومية" بأن تتخفض إلى 85.2 مليار دولار مع نهاية العام الحالي.