رئيس وزراء الجزائر: أطراف مجهولة تسعى لإشعال نار الفتنة

آلاف الجزائريين خرجوا الجمعة في معظم المحافظات الجزائرية في مظاهرات سلمية رافضين ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

حذرت الحكومة الجزائرية مما قالت إنها "أطراف مجهولة تحرك الشارع" وتقف وراء الدعوات إلى التظاهر ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، في أول رد فعل رسمي جزائري بعد خروج آلاف المتظاهرين الجمعة الماضية مطالبين بعدم ترشح الرئيس الجزائري الحالي. 

• توقيف 41 شخصا على خلفية مظاهرات ضد ترشح بوتفليقة للرئاسة
• أسبوع الجزائر.. الإخوان يُفشلون اجتماع المعارضة وترقب لاحتجاجات شعبية
  

وخلال عرضه بيان السياسة العامة لحكومته أمام البرلمان، أكد أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري أن "المسيرات السلمية حق دستوري، والدستور الجزائري يضمن حق التجمهر".

لكنه حذر في المقابل من "انزلاقات لا يحمد عقباها"، ووجه أصابع الاتهام "لأطراف مجهولة تسعى لإشعال نار الفتنة".

وقال أويحيى "أدعو إلى اتخاذ الحيطة والحذر، واليقظة التامة، من تلك النداءات التي أتت من أطراف مجهولة، إلا أن مسعاها واضح، وهو إشعال فتيل الفتنة".

وأشار في السياق ذاته إلى أن "النداءات التي تأتي اليوم من جهات مجهولة هي نداءات سلمية، لكننا لا ندري ما قد تأتي به غداً" كما قال.

وأضاف "شهدنا يوم أمس انزلاقات صغيرة، إلا أنها خطرة، حيث عمدت بعض الأطراف إلى إخراج التلاميذ من مؤسساتهم التربوية، واستغلالهم في التجمهر"، وأثنى على تعامل قوات الأمن مع المحتجين، ووصفه بـ"الاحترافي".

ووجه رئيس الوزراء الجزائري رسائل إلى قوى المعارضة والرافضين لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وذكر بأن "من أراد التغيير، فالتغيير يتم عبر الصندوق، والرئاسيات مناسبة ليختار كل شخص مرشحه، أو الاعتراض على آخر، بكل سيادة وحرية".

دفاع عن "الاستمرارية" ولا تأجيل للانتخابات

في سياق متصل، دافع أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري خلال عرض حصيلة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال العشرين سنة الماضية "عن خيار الاستمرارية" الذي تدعو إليه أحزاب الموالاة التي تدعم الولاية الخامسة.

وفي 10 فبراير/شباط الجاري، أعلن بوتفليقة البالغ من العمر 81 عاماً ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية خامسة، تلبية "لمناشدات أنصاره"، متعهداً في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على "إصلاحات عميقة" حال فوزه، فيما يحدد القانون 03 مارس/أذار القادم آخر أجل لإيداع ملفات الترشح.

وأشار أويحيى أن "مبدأ الديمقراطية الذي يكرسه الدستور يعطي لكل أطياف الشعب الجزائري الحق في التعبير عن رأيه دون مصادرة، سواء كان مع أو ضد استمرارية".

وفنّد رئيس الوزراء الجزائري الأخبار التي راجت مؤخراً عن احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية عقب الحراك الشعبي الأخير المطالب بالتغيير.

وقال إن "الانتخابات الرئاسية ستتم في وقتها المحدد خلال أقل من شهرين، لتكون مناسبة لإعلاء إرادة الشعب بكل سيادة".

وأكد في المقابل أن "الجزائر ليست البلد الوحيد الذي عانى من الإرهاب، لكنه البلد الوحيد الذي استعاد الأمن والسلم، بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي أصبحت مرجعاً عالمياً ومثالاً يحتذى به" على حد تعبير رئيس الوزراء الجزائري.

وعن الندوة الوطنية التي أعلن عنها بوتفليقة في رسالة ترشحه الأخيرة، اعتبر الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء) أنها "سابقة في تاريخ الجزائر الحديث" بالنظر إلى المدعوين للمشاركة فيها كما قال، والتي "تشمل كل أطياف الشعب من أحزاب وجمعيات ومنظمات وممثلين عن المجتمع المدني".

وحدد أويحيى مخرجات الندوة في "إعادة بلورة سياسية واجتماعية واقتصادية جديدة تتم ضمن تعديل دستوري جديد يحمل ملامح الدولة الجزائرية الديمقراطية".

وخرج آلاف الجزائريين الجمعة الماضية في معظم المحافظات الجزائرية في مظاهرات سلمية رافضين ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وطالب المتظاهرون بالتغيير، وحملوا لافتات عدة كتب عليها "سلمية.. لا للعهدة الخامسة"، "تغيير وإصلاحات"، وهتفوا مطالبين برحيل بعض الأسماء عن المشهد العام للبلاد التي اتهموها "بتدمير البلاد" وفق ما جاء في هتافاتهم.