عشية ذكرى استقلال الجزائر.. عفو رئاسي عن 18 معتقلا من الحراك
قررت السلطات الجزائرية، الأحد، الإفراج عن بعض سجناء مظاهرات الحراك الشعبي بـ"وصية" من الرئيس عبد المجيد تبون.
وكان العفو الرئاسي متوقعاً بحسب المراقبين والذي شمل 18 معتقلا كـ"مرحة أولى"، لتزامنه مع احتفالات الجزائر،غدا الإثنين، بالذكرى الـ59 لنيل استقلالها في 5 يوليو/تموز 1962.
- الرئاسة الجزائرية تطيح بأطماع الإخوان في تشكيل الحكومة
- بالفيديو.. "خطأ" إعلامي يعيد رئيس حكومة الجزائر إلى "ريعان الشباب"
وأصدرت وزارة العدل الجزائرية بياناً حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أفاد بأن رئيس البلاد عبد المجيد تبون "أوصى" بـ"تدابير رأفة لفائدة الشباب المتابعين جزائياً والموجودين رهن الحبس لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط منها من أفعال، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال59 للاستقلال والشباب".
وأعلنت الوزارة بأن الجهات القضائية المختصة شرعت اعتبارا من تاريخ اليوم في الإفراج عن هؤلاء الأشخاص الذين بلغ عددهم 18 شخصاً و"العملية مستمرة بالنسبة لغيرهم".
وهذه المرة الثالثة التي يصدر فيها الرئيس الجزائري عفوا رئاسياً عن معتقلي الحراك منذ توليه مقاليد الحكم نهاية 2019.
ولا زالت مظاهرات الحراك الشعبي متواصلة كل جمعة في بعض المحافظات خصوصاً في بجاية وتيزيوزو شرقي البلاد، وسط إصرار من المتظاهرين على رفض أجندة السلطات الجزائرية، ومطالبة بالتغيير الجذري.
بينما عاشت شوارع العاصمة منذ نحو شهر كامل هدوء في أيام الجمعة، وغابت المظاهرات بعد كشف الأجهزة الأمنية الجزائرية اختراق حركتي "رشاد" الإخوانية و"الماك" الانفصالية الإرهابيتيْن للمظاهرات.
وأوقفت الشرطة الجزائرية عددا من عناصر "رشاد" الإخوانية الإرهابية وكشفت عن إحباطها مخططات إجرامية كانت الحركة الإخوانية تنوي تنفيذها داخل المظاهرات.
وتنتقد المنظمات الحقوقية المحلية السلطات الجزائرية على ما تعتبره "قمع الحراك"، وأشارت إلى وجود أكثر من 100 معتقل من المتظاهرين.
بينما تبرر الحكومة الجزائرية اعتقالها لبعض المتظاهرين بـ"الأولوية الأمنية" ودافعت عن سياستها تجاه عودة بعض أنصار الحراك للشارع بـ"رصد مخططات اختراق" من قبل منظمات إخوانية وانفصالية صنفتها "تنظيمات إرهابية".
