عين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وزير المالية بالحكومة المستقيلة، أيمن بن عبدالرحمن رئيسا جديدا للوزراء.
ويخلف عبدالرحمن بذلك رئيس الوزراء السابق عبدالعزيز جراد، الذي قدم استقالته للرئيس الجزائري الأسبوع الماضي عقب إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.
وذكر بيان للرئاسة الجزائرية حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، "طبقاً لأحكام الدستور، لا سيما المادة 91 الفقرتان 5 و7 منه، عين اليوم رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، أيمن بن عبدالرحمن وزيرا أول".
وكلف رئيس الجزائر بن عبدالرحمن بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة "في أقرب وقت ممكن".
تعيين أيمن بن عبد الرحمن رئيسا للحكومة الجزائرية
وانفردت "العين الإخبارية" في تقرير سابق نقلا عن مصادر جزائرية مطلعة، بأن وزير المالية في الحكومة المستقيلة هو أبرز شخصية مرشحة لتولي رئاسة ثاني حكومة في عهد تبون.
وتولى أيمن بن عبدالرحمن حقيبة المالية في يونيو/حزيران 2020، وكان يشغل في السابق منصب محافظ البنك المركزي وبالتحديد من 2019 إلى 2020.
وتوقعت مصادر جزائرية مطلعة لـ"العين الإخبارية" أن يحتفظ وزيرا الخارجية صبري بوقادوم والعدل بلقاسم زغماتي بحقيبتهما في الحكومة الجديدة.
وعقب استقالة حكومة عبدالعزيز جراد، باشر الرئيس الجزائري مشاوراته السياسية مع الكتل البرلمانية الـ5 التي حصلت على أكبر عدد من مقاعد البرلمان الجديد.
رئيس الجزائر يعلن: تحديات اقتصادية واجتماعية بانتظارنا
وعلى مدار الأسبوع، التقى تبون بمقر الرئاسة قادة أحزاب "جبهة التحرير" المتصدر في البرلمان الجديد، وكان يرأسه شرفياً الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، و"التجمع الوطني الديمقراطي" الذي ترأسه في السابق أحمد أويحيى رئيس الوزراء الأسبق.
والتقى الرئيس الجزائري أيضا ممثلين عن كتلة المستقلين بالبرلمان الجديد، بالإضافة إلى ما يسمى "حركة البناء الوطني" و"حركة مجتمع السلم" الإخوانيتين.
ورأى مراقبون أن المشاورات التي باشرها رئيس البلاد مع الأحزاب السياسية، تعكس بحث السلطات الجزائرية عن "تحالف رئاسي موسع" جديد أو كما سمّاه البعض بـ"الموالاة الجديدة" تكون ركيزتها أكبر الكتل في البرلمان الجديد.
ورجحت وسائل إعلام محلية أن يكون التحالف الرئاسي المقبل مشكلاً من 5 كتل نيابية، وهي "جبهة التحرير" و"التجمع الوطني الديمقراطي" و"جبهة المستقبل" و"كتلة المستقلين"، بالإضافة إلى ما يسمى "حركة البناء الوطني" الإخوانية.
وتوقعت أن تقود التكتلات الـ5 تحالفاً لتطبيق برنامج تبون، الاقتصادي والاجتماعي، وهو "الحزام السياسي" الذي باتت السلطة الجزائرية تبحث عنه "من توليفة البرلمان" عقب نكسة المقاطعة الواسعة والتاريخية للانتخابات الأخيرة التي وصلت إلى حدود 77%.
وتوقع خبراء ومحللون في وقت سابق لـ"العين الإخبارية" أن تكون الحكومة الجزائرية المقبلة "مزيجاً بين التكنوقراط والشخصيات المستقلة من خارج البرلمان، إضافة إلى منح حقائب للكتل البرلمانية التي حازت على أكبر عدد مقاعد نيابية لضمان تصويت البرلمان على مشاريع القوانين التي تقترحها الحكومة.
