مفاجأة في أسواق الجزائر.. انهيار أسعار السلع وسط دهشة المستهلكين

بدون حملات مقاطعة شعبية أو أسباب معروفة "انهارت" أسعار معظم المواد الاستهلاكية في أسواق بالجزائر وسط دهشة المستهلكين.

ليس هذا فحسب، بل إن بعض السلع التي كانت قد اختفت من الأسواق لفترة طويلة وأصبحت "نادرة"، صارت الآن متاحة وفي متناول الجميع. 

هكذا بدت الأسعار في أسواق ومحلات الجزائر، في الأيام الأخيرة، عكس ما كانت عليه في شهر رمضان "نار ولهيب"، إذ انطفأت تلك النار بشكل فاجأ الجزائريين.

• "المقاطعة" سلاح جزائري فتاك.. "حرب البطاطس" شاهدا بعد الموز
• "خليه يكحال" تؤتي أكلها.. انهيار أسعار الموز إلى النصف بالجزائر
  

وعجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر بمنشورات وتعليقات مرحبة ومستغربة ومصدومة وحتى ساخرة من التراجع الكبير للأسعار، فيما تعدت آراء آخرين إلى اعتبار هذا الانهيار المفاجئ بأسعار مختلف المواد الغذائية إلى أن "شيء يطبخ في الخفاء".

حتى إن وسائل الإعلام المحلية في تغطيتها لهذا التراجع الكبير في الأسعار وصفته بـ"الحرب التي وضعت أوزارها".

إلا أن "المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك" أبدت ترحيبها بهذا التراجع وعدته "إيجابياً جدا" بعد شهر من اكتواء جيوب الجزائريين بلهيب الأسعار.

وكان لافتاً أن "التراجع الحاد" في الأسعار بالجزائر كان في جميع محافظات البلاد بأسواق الجملة والتجزئة والمحلات، سواء ما تعلق بالخضر والفواكه أو بقية المواد الاستهلاكية مثل السميد والسكر واللحوم بمختلف أنواعها والمنتجات الغذائية وبعض أنواع الأسماك.

تراجع منطقي

وتحدث الإعلام المحلي عن تقارير رسمية وغير رسمية من وزارات الفلاحة والتجارة ومنظمات وهيئات غير حكومية محلية، أشارت إلى أن السقوط الحر للأسعار في الجزار وفي "ظرف وجيز" "منطقي".

فيما أجمعت تلك التقارير على ضرورة الوصول إلى دراسة وطنية علمية "تجمع بين معادلة حماية القدرة الشرائية للمستهلك وحماية القدرة الإنتاجية للمزارعين".

ولم تتوقف المفاجآت بأسواق ومحلات الجزائر على انهيار أسعار مختلف المواد الاستهلاكية بعضها وصل إلى أكثر من 50 % مقارنة بشهر رمضان، بل تعدى ذلك إلى "عودة توفر" مواد استهلاكية أخرى إلى رفوف المحلات.

وتفاجأ الجزائريون بعودة أكياس الحليب وقارورات الزيت وأكياس السميد بجميع الأسواق والمحلات "وكأن شيئاً لم يكن" بعد أكثر من شهر من ندرتها المفاجأة أيضا والتي عزتها جهات رسمية إلى "المضاربين".

وشهدت الجزائر في الأسابيع الأخيرة حالة تذمر شعبي كبير بسبب ندرة كثير من المواد الاستهلاكية والارتفاع الجنوني في بقية أسعار المواد الاستهلاكية، وطفت على السطح طوابير طويلة في كثير من محافظات البلاد لاقتناء الحليب والزيت والسميد.

رقابة صارمة

وعزت "المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك" أسباب السقوط الحر والسريع للأسعار بالجزائر إلى الرقابة الرسمية الصارمة التي فرضتها طوال الأسابيع الماضية.

وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت "الحرب على المضاربين"، وتشكلت خلال رمضان لجنة من وزارات التجارة والفلاحة ومن مختلف الأجهزة الأمنية لمراقبة الأسعار ومدى توفر مختلف المنتوجات، كما تم إلقاء القبض على عدد كبير من المضاربين الذين قاموا بتخزين عدة مواد استهلاكية بهدف خلق ندرة في الأسواق ورفع أسعارها.

فيما أكد أخصائيون بأن نجاح حملات المقاطعة الشعبية خلال رمضان خصوصاً فيما تعلق بالموز والبطاطس كانت من أهم أسباب تراجع الأسعار، وشددوا على أن ثقافة المقاطعة بدت تتجذر في المجتمع الجزائري وهو ما بات يثير مخاوف المضاربين واللوبيات التي تحتكر انتاج أو استيراد المواد الاستهلاكية.

في المقابل، اعتبرت المنظمة بأن الانخفاض الحالي للأسعار "لا يعني بقاءه كما هو"، وأشارت إلى أن السوق المحلية الجزائرية "تبقى مضطربة ولا يمكن التكهن بها".

في الأثناء، قدرت "الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين" نسبة انهيار أسعار المواد الاستهلاكية في الجزائر بنحو 40 %.