الإفراج عن 76 من معتقلي الحراك بالجزائر استجابة لطلب المعارضة
قرار بالإفراج عن 76 من معتقلي الحراك الشعبي بالجزائر بطلب من شخصيات معارضة والذي عدته "شرطاً للجلوس على طاولة الحوار".
شهدت الجزائر، الخميس، عمليات إفراج عن مجموعة من معتقلي الحراك والرأي وصل عددهم إلى 76 معتقلاً من أصل 108 تم اعتقالهم في الأشهر الـ6 الأخيرة من 2019.
وأصدرت مختلف محاكم البلاد بما فيها المجالس القضائية للعاصمة أحكاماً قضائية بإطلاق سراح 76 معتقلاً بينهم 25 من الجزائر العاصمة.
ومن أبرز الشخصيات المعارضة التي أطلق سراحها المناضل السابق في الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي لخضر بورقعة الذي تقرر محاكمته في 12 مارس/أذار المقبل، والناشط الحقوقي سمير بلعربي، بالإضافة إلى الجنرال المتقاعد حسين بن حديد الذي تحددت محاكمته يوم 5 مارس/أذار المقبل.
ولقي الإفراج عن أكبر عدد من المعتقلين بالجزائر ترحيباً واسعاً من شخصيات معارضة وممثلين عن الحراك الشعبي، واعتبر عدد منهم ذلك "خطوة حسن نية من السلطات الجزائرية لتجاوز الأزمة السياسية وبدء حوار وطني يعالج ملفات ثقيلة" بينها تعديل الدستور وقانون الانتخاب وإيجاد حل للوضع الاقتصادي الهش.
وكشفت مصادر سياسية في المعارضة الجزائرية لـ"العين الإخبارية" عن أن قرار الإفراج عن لخضر بورقعة جاء بعد استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الاثنين الماضي رئيس الوزراء الأسبق والمعارض أحمد بن بيتور بقصر الرئاسة.
وأوضحت المصادر أن بن بيتور قدم للرئيس الجزائري تصور المعارضة المشكلة من شخصيات مستقلة لحل الأزمة السياسية، وجدد موقفها المتمثل في مجموعة من المطالب للقبول بالجلوس على طاولة الحوار أبرزها إطلاق سراح معتقلي الرأي والحراك.
وكان مطلب إطلاق سراح سجناء الرأي والحراك من أكثر المطالب التي أصر عليها الحراك الشعبي في مظاهراته الأخيرة، بالإضافة إلى شخصيات معارضة اعتبرت أن "الإفراج عنهم يحدد مدى صدق السلطة في تحقيق التوافق الوطني".
ودعا عدد من النشطاء السياسيين في الأيام الأخيرة إلى "ضرورة تحصين الجبهة الداخلية، للتفرغ للحرب التي قرعت طبولها في ليبيا"، محذرين من "خطر التواجد التركي والفرنسي على طول الحدود الجزائرية مع مالي وليبيا"، الأمر الذي يستدعي بحسبهم دعم الجيش والقرارات الدبلوماسية للبلاد من خلال التوافق الداخلي.
ودعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في أول خطاب له عقب أدائه القسم الدستوري إلى حوار وطني شامل "لا يقصي أحداً ودون انتقام" مع ممثلين عن الحراك الشعبي والطبقة السياسية بهدف تحديد أولويات المرحلة المقبلة، والتوافق على دستور وقانون انتخاب جديدين "يستجيب لمطالب الحراك" كما قال.
ورحبت الطبقة السياسية بما فيها المعارضة والأحزاب التي قاطعت الانتخابات بدعوة تبون للحوار الوطني، ودعت إلى إطلاق سراح سجناء الرأي وتحرير الإعلام المحلي، والتي وصفتها بـ"إجراءات التهدئة والضمانات الكافية للجلوس إلى طاولة الحوار".
