مشروع قانون لحماية الجزائريين من "الإنحراف المذهبي"
وزير الشؤون الدينية الجزائري يعلن التحضير لإعداد مشروع قانون خاص بحماية الجزائريين من الانحراف المذهبي.
أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى التحضير لإعداد مشروع قانون خاص لحماية الجزائريين من الإنحراف النحلي والمذهبي.
وأكد عيسى لبرنامج "فوروم الإذاعة" للقناة الأولى الجزائرية، أن "الجزائر تكفل حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، ويتعين أن يكون لها نصوصا تشريعية تصون وحدة وصف أبناءها وتفوت الفرصة على من يريدون تقسيم الإسلام إلى مذاهب ونحل".
وقال الوزير إلى أنه "عندما يتحول المذهب إلى محاولات لبث الكراهية ونشر الضغينة والتهجم على المقدسات كالمصحف والسنة والصحابة والتبشير الديني والإقدام على تنظيم إفطار جماعي في شهر رمضان مثلا يستوجب على الدولة التصدي لهذه المجموعات التي تتبنى هذه الأفكار الهدامة والتي لها ولاءات خارجية".
وفي السياق نفسه، كشف الوزير استحداث مرصد وطني لحماية المرجعية الدينية الوطنية قريبا، مشيرا إلى أنه "يتمثل في إشراك نخبة من المفكرين من أسرة المساجد والشؤون الدينية والأوقاف وعلوم الاجتماع ووسائل الإعلام والساسة، تناقش موضوعات لإجهاض أسس فكرية للتطرف الديني وتكون حصنا منيعا للجزائريين من كل محاولات التهديم الفكري والتشدد الديني".
وأوضح أن المرصد "بمثابة جهاز مكمل لأجهزة الأمن، هدفه استعادة معالم المرجعية الدينية الوطنية"، مقللا من خطورة نشاط الطائفة الأحمدية في الجزائر، واصفا إياه بـ"المخابراتي".
وتحدث عيسى عن مسألة تحقيق شراكة أوسع لحماية الأمن الفكري عبر المساجد في ديار المهجر خاصة في فرنسا، مشيرا أنها قائمة على استيعاب مقاربة راشدة قوامها تكوين الأئمة في اللغة الفرنسية والاندماج في المجتمع الفرنسي مع المحافظة على القيم التي يؤمن بها الإسلام وهي مقاربة - قال الوزير- إنها "ناجحة على اعتبار أن أئمتنا يسجلون كأحسن الأئمة من حيث التكوين والوعي والمشاركة مع المنتخبين المحليين هناك".
