الجزائر تلجأ إلى رسوم وثائق الهوية لتحسين إيراداتها

الجزائر تخطط لزيادات في رسوم استخراج بطاقات الهوية وجوازات السفر وتراخيص القيادة، مع محاولة الحكومة تخفيف الضغوط على المالية العامة.

أظهرت وثيقة رسمية، أن الجزائر تخطط لزيادات كبيرة في رسوم استخراج بطاقات الهوية وجوازات السفر وتراخيص القيادة، مع محاولة الحكومة تخفيف الضغوط على المالية العامة، وتدبير مصادر جديدة للإيرادات.

ويواجه البلد العضو في منظمة "أوبك" ضغوطا مالية منذ بدأ تراجع أسعار النفط الخام في منتصف 2014، وهو ما قلص إيراداته من النفط والغاز، التي تشكل 60% من ميزانية الدولة، إلى النصف.

ووفق ما نقلته رويترز، فإن بطاقة الهوية الوطنية، التي تصدر مجانا حاليا، ستتكلف 2500 دينار (22 دولارا) حسبما قالت الوثيقة، التي لا تذكر الحصيلة الإجمالية المستهدفة.

وأكد مسؤول حكومي، طلب عدم كشف هويته، صحة الوثيقة لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل بشأن الخطة.

تأتي الخطوة، في أعقاب قرار الجزائر حظر استيراد 900 منتجا تشمل هواتف محمولة وأجهزة منزلية وخضروات، في مسعى لتقليص الإنفاق.

تتوقع الحكومة عجزا في الميزانية نسبته 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، ارتفاعا من 8% متوقعة في ميزانية 2017، وانخفاضا من 14% في 2016.

وزادت أسعار المنتجات المدعمة، مثل الكهرباء والغاز والوقود على مدى الأعوام الأربعة الماضية.

وتتضمن أحدث خطة، رفع تكلفة جواز السفر المكون من 28 صفحة 66.6% إلى عشرة آلاف دينار من ستة آلاف حاليا، بينما ستزيد تكلفة الجواز المكون من 48 صفحة 315% إلى 50 ألف دينار.

ويدفع الجزائريون حاليا 200 دينار للحصول على رخصة القيادة، لكن الرسوم الجديدة سترفع التكلفة إلى 15 ألف دينار، لرخصة قيادة السيارات الصغيرة وإلى 30 ألف دينار لرخصة قيادة السيارات الكبيرة.

أما ترخيص السيارة فسيتكلف ما بين عشرة آلاف و40 ألف دينار، في حين أنه بالمجان حاليا.

وتبرر الحكومة الزيادات بالتكاليف الإضافية لتصنيع بطاقات القياسات الحيوية باستخدام تقنيات حديثة.

(الدولار = 115 دينار)