تقرير دولي يصدم تطلعات الجزائر لاستغلال "الصخري"
تقرير أممي يشير إلى أن نقص المعرفة عن الجيولوجيا المحلية في الجزائر يشكل أكبر عائق أمام استغلال الغاز الصخري.
في الوقت الذي دافعت فيه الجزائر عن مخططاتها المستقبلية لاستغلال الغاز الصخري جنوب البلاد، خرج تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) مناقضاً لتفاؤل شركة سوناطراك الجزائرية.
وحذر التقرير من مخاطر استغلال الغاز الصخري في الجزائر وكل دول العالم، ودعاها إلى ضرورة وقف اعتمادها "وعلى وجه السرعة على الوقود الأحفوري بما فيها الغاز الصخري".
واعتبر التقرير أن قطاع الغاز الصخري لا ينبغي أن يكون على حساب نشر استراتيجيات الطاقات المتجددة "بأي شكل من الأشكال".
وفي الشق المتعلق بالجزائر، ذكر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بأن "نقص المعرفة عن الجيولوجيا المحلية خاصة ما تعلق منها بطبقات المياه الجوفية وغياب رخصة اجتماعية، وبيئة تنظيمية غير مناسبة قد تشكل عقبات رئيسية تعترض استخدام التكسير الهيدروليكي وطريقة استخراج الغاز الصخري".
واعتبر التقرير الأممي الأخير بأن شركة سوناطراك النفطية الجزائرية "ستحتاج إلى بنى تحتية وتجهيزات حديثة ومعارف ومهارات خاصة في حال استغلالها الغاز الصخري".
وقدم التقرير أرقاماً تفصيلية عن احتياطات الجزائر من الغاز الصخري القابل للاسترجاع، التي قال إنها جعلتها تحتل المرتبة الثالثة عالمياً بعد كل من الصين والأرجنتين، وتملك أكثر من نصف احتياطي القارة الإفريقية.
وبلغت كمية احتياطات الجزائر 707 تريليونات قدم مكعب، ما مثل بحسب التقرير 9.3 % من المواد القابلة للاسترجاع تقنياً في العالم.
وأشار التقرير أيضا إلى احتياطات الجزائر من الغاز التقليدي حتى عام 2016، كاشفا بأنها كانت تتوفر على 30 % من احتياطات إفريقيا، و43 % من إنتاجها، و65 % من صادراتها، إضافة إلى تصدير الجزائر 60 % من غازها الطبيعي إلى القارة الأوروبية.
ورأى عدد من الخبراء الاقتصاديين بأن التقرير الأممي جاء صادماً للحكومة الجزائرية التي باتت تبحث عن بدائل اقتصادية في ظل تراجع أسعار النفط، وتراجع إنتاج الجزائر من البترول والغاز في السنتين الأخيرتين، وهو ما أدى تآكل حاد في احتياطات الصرف.
وتزامن التقرير مع تصريحات أدلى بها المدير العام لشركة سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، دافع من خلالها عن اعتزام الجزائر الدخول في مجال الاستثمار واستغلال الغاز الصخري بعد 10 سنوات.
وقال ولد قدور في تصريحات صحفية "إن الغاز الصخري مورد طبيعي، يجب استغلاله"، وذهب أبعد من ذلك حينما أعلن أنه مستعد لينقل 10 أشخاص من منطقة عين صالح (جنوب الجزائر) إلى كندا والولايات المتحدة والأرجنتين لإقناعها بعدم وجود مخاطر من استغلال الغاز الصخري.
واضطرت حكومة رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال عام 2015 لتجميد مشاريع استغلال الغاز الصخري بعد احتجاجات عارمة شهدتها منطقة عين صالح، التي طالب سكانها بوقف استغلال هذا النوع من الغاز، وهددوا بالاعتصام أمام المناطق المخصصة للاستكشاف والاستغلال.
وتحولت مسألة استغلال الغاز الصخري إلى قضية رأي عام في الجزائر، بعد أن انضم خبراء جزائريون لحملة المنتقدين، وحذروا من مخاطر استغلال الغاز الصخري على صحة الإنسان والحيوان، خاصة ما تعلق منها "بتسمم المياه الجوفية" من المواد المستخدمة في استخراج الغاز الصخري.
aXA6IDE4LjIyNy41Mi4yNDgg
جزيرة ام اند امز
