الجزائر.. ارتفاع أسعار الخضر والفواكه بنسبة 100 % في رمضان
وزارة التجارة الجزائرية تعجز في التحكم في أسعار الخضر والفواكه في رمضان، وتعد بإجراءات جديدة بعد رمضان
صُدم الجزائريون أياماً قبل شهر رمضان ومع نصفه الأول من الارتفاع القياسي في أسعار الخضر والفواكه، رغم تطمينات وزارة التجارة للجزائريين وتهديداتها للتجار.
وبحسب المنظمات الجزائرية التي تعُنى بحماية المستهلك والتجار، فقد شهدت أسعار مختلف أنواع الخضر والفواكه ارتفاعاً قارب الـ 100 % في مختلف الأسواق الجزائرية خاصة الأساسية منها.
"العين الإخبارية" تجولت في عدد من أسواق ومحلات الجزائر العاصمة، ولمست الأسعار التي يقول الجزائريون إنها "ألهبت جيوبهم"، حيث وصل سعر الطماطم في أسواق التجزئة 140 ديناراً جزائرياً للكيلوجرام الواحد (1.20 دولار أمريكي) بعد أن كانت في حدود 60 ديناراً قبل رمضان، والبصل وصل إلى 120 دج/كلج (1.03 دولار) بعد أن كان 70 دج/كلج قبل رمضان، والبطاطا والجزر وصلت إلى 80 دج/كلج (0.69 دولار)، والفلفل بنوعيه والخس والبازلاء الخضراء وصلت إلى 160 دج/كلج (1.37 دولار).
أما الفواكه فقد شهدت أسعارها ارتفاعاً لم تشهده الأسواق الجزائرية من قبل، حيث وصلت أسعار التفاح إلى 450 دج/كلج (3.85 دولار) والموز إلى 300 دج (2.57 دولار) والمشمش إلى 170 دج/كلج (1.46 دولار).
أسباب الارتفاع
"العين الإخبارية" حاولت البحث عن تفسيرات لهذه الزيادات الكبيرة في أسعار الخضر والفواكه بالجزائر عند تجار التجزئة، وأجمع غالبيتهم على "تحميل المسؤولية لتجار الجملة".
ومن بينهم، التاجر عادل، الذي ظهر محله فارغاً نوعاً ما من كثير من الخضر والفواكه على غير العادة، وقال في حديثه "للعين الإخبارية" إنه وجد نفسه مضطراً لعدم اقتناء الكثير من الخضر والفواكه من سوق الجملة بسبب ارتفاع أسعارها، وقال "لم أتمكن من شرائها، فضلت اقتناء ما يحتاجه المواطن مثل البطاطا، الطماطم، الخس، البطيخ، الجزر، الخيار، البقدونس، أما البقية فأنا متأكد بأن الموطن لن يشتريها، وسأعرض تجارتي للخسارة، تجار الجملة يضعوننا دائماً في حرج مع الزبون، ويعرضون أسعاراً خيالية".
وسبق لوزير التجارة الجزائري، سعيد جلاب، أن أدلى بتصريحات صحفية قبل رمضان، قال فيها "إن الأسعار ستشهد انخفاضاً كبيراً طوال شهر رمضان"، وكشف عن فتح 150 سوقاً تجارية عبر كامل محافظات الجزائر.
وعن إجراءات الوزارة الخاصة لمراقبة الأسعار، ذكر وزير التجارة الجزائري بأنه تقرر استخدام نظام معلوماتي يحدد الأسعار في رمضان لمحاربة المضاربة، من خلال برمجة إلكترونية تراقب الأسعار آنياً، وأوكلت مهمة رفع الأسعار عبر التطبيق الالكتروني لأعوان المراقبة.
ورغم أن الوزير الجزائري أشار إلى أن مصالح وزارته ستعمل على التدخل في حال تسجيل ارتفاع كبير في الأسعار، إلا أنها وصلت إلى مستويات قياسية بحسب كثير من التجار والجزائريين وخبراء الاقتصاد الذين تحدثت معهم "العين الإخبارية".
وبحسب الخبير الاقتصادي، الدكتور جمال بركات، فقد قدم أسباباً لمستوى الأسعار المرتفعة في الأسواق الجزائرية، وأكد على أن "الجشع والمضاربة" هي أهم أسباب الارتفاع الجنوني في أسعار الخضر والفواكه.
وأضاف الدكتور بركات في حديثه مع "العين الإخبارية" "بأن ظاهرة ارتفاع الأسعار أصبحت عادة في كل رمضان بالجزائر، وجشع الكثير من تجار التجزئة والجملة وهدفهم للربح السريع يؤدي إلى هذه المستويات المرتفعة في الأسعار".
- الجزائر.. بوتفليقة يدعو إلى تطوير الصادرات الزراعية
- "صدمة" تدفع "سوناطراك" الجزائرية لمضاعفة قدراتها الإنتاجية
وتابع قائلاً "بعض التجار تحججوا هذا العام هطل الأمطار الذي شهدته الجزائر في الأيام الأولى لرمضان، ويقولون إن الفلاحين لا يجنون محاصيلهم عند هطل الأمطار، ما يعني بحسبهم تأثر الأسواق بنقص التمويل، وهذه قاعدة خاطئة، لأن الأسعار مرتبطة بالسلعة الموجودة في السوق وبالعرض، كما أن الجزائر أنتجت هذا العام كميات كبيرة جدا من مختلف أنواع الخضر والفواكه، ووصلنا إلى ما يشبه الاكتفاء الذاتي في كثير منها، وكلها معطيات تتنافى مع واقع الأسعار الحالية".
كما حمّل الخبير الاقتصادي وزارة التجارة الجزائرية مسؤولية التحكم في الأسعار، وقال "إن أجهزتها الرقابية لا تقوم بدورها المنصوص عليها في القانون، الذي يردع التجار في مثل هذه الحالات، وتصل العقوبات إلى حد توقيف النشاط، والوزارة أصبحت مطالبة بقاعدة بيانات دائمة عن كميات المنتوجات الزراعية الموجهة للاستهلاك الداخلي، ومنها يمكن ضبط الأسعار والتحكم فيها".
إجراءات قادمة
وفي أول تعليق له على ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في الأسواق الجزائرية، أعلن وزير التجارة الجزائري، سعيد جلاب، اعتزامه تقديم مشروع جديد على الحكومة لإعادة تنظيم أسواق الخضر والفواكه بعد رمضان، تهدف بحسبه "لحماية المستهلك من ظاهرة المضاربة وارتفاع الأسعار وسوء التنظيم".
وأعطى الوزير بعض التبريرات التي رأى بأنها السبب وراء ارتفاع الأسعار، وقال في تصريحات صحفية "لدينا أسواق غير منظمة وهذه هي مشكلتنا، لدينا أسوق للبيع بالتجزئة لكن ليس لدينا نسيج تجاري".
وأضاف "اعتزم تقديم مشروع لتشجيع التوزيع الشامل وإنشاء فضاءات شراء مركزية، وسنعمل على هذا المحور لتنظيم الأسواق، وسنقوم مستقبلاً بإنشاء مجلس تشاور مع الجمعيات التي تهتم بهذا الجانب".
