"صدمة" تدفع "سوناطراك" الجزائرية لمضاعفة قدراتها الإنتاجية
شركة سوناطراك تكشف عن اعتزامها رفع قدراتها الإنتاجية إلى الضعف حتى تكون في أريحية من أي صدمة عالمية.
كشفت شركة سوناطراك الجزائرية عن خططها للعشرية المقبلة، والتي تعتمد على مضاعفة القدرة الإنتاجية للشركة خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال المدير العام لمجمع سوناطراك عبدالمؤمن ولد قدور، في تصريحات صحفية بالجزائر، إن سوناطراك "تريد الرفع من قدراتها الإنتاجية للمحروقات مرتين مما هو عليه الوضع حالياً، وذلك خلال السنوات العشر المقبلة، في إطار استراتيجيتنا الجديدة للتنمية لآفاق 2030".
- الجزائر تلغي حظر استيراد المواد الخام لصناعة الأغذية
- احتياطيات الجزائر من النفط والغاز تعيدها لصدارة السوق الأوروبية
وأظهرت تصريحات المسؤول الأول عن عملاق النفط الجزائري، أن الصدمة النفطية التي عاشتها الأسواق العالمية منذ أربع سنوات ومعها الجزائر، أجبرتها على التفكير في إجراءات "لا تعيد سيناريو" الأزمة الحالية مستقبلاً وارتداداتها على الاقتصاد الجزائري، وفق ما ذكره عدد من خبراء الاقتصاد لـ"العين الإخبارية".
وقال ولد قدور: "نحاول أن نكون مستقلين عن هذا التقلب في سعر برميل النفط، وأن نعتمد على الحجم، وعندما ننتج أكثر، نشعر أقل بتأثير انخفاض أسعار برميل النفط".
ورأى أنه "من المستحيل التنبؤ بسوق النفط، وهو ما يجعل من الأهمية بمكان، العمل يومياً لوضع سيناريوهات مناسبة للتعامل مع هذا الحدث".
وأعرب المسؤول الجزائري عن تفاؤله "بديناميكية الشراكة والاستثمار التي سجلتها أنشطة سوناطراك، التي تهدف إلى الرفع من هذا المستوى كجزء من استراتيجيته"، نافياً في السياق ذاته نقص موارد المحروقات الجزائرية مقارنة بالالتزامات الاستثمارية لسوناطراك، واعتبرها "غير صحيحة".
وتعول الجزائر على تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال المحروقات وفق استراتيجيتها الجديدة التي كشفت عنها بداية هذا العام والتي رصدت لها أكثر من 50 مليار دولار.
كما تسعى للرفع من قدراتها الإنتاجية خاصة مع عودة عدد من الشركات النفطية إلى السوق الجزائرية على غرار توتال الفرنسية وإيني الإيطالية، ودخول شركات نرويجية وبريطانية مجال الاستثمار بقوة في قطاع المحروقات الجزائري، بعد سنوات من عزوف الشركات الأجنبية عن الاستثمار في الجزائر، بسبب القاعدة الاستثمارية 51/49 وتعقيدات إدارية وشروط صارمة في العقود، كما ذكرت عدد منها، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الجزائر من النفط والغاز.
- سوناطراك الجزائرية تستثمر في التكنولوجيا الرقمية والطاقة الشمسية
- شركة إماراتية تشتري 49% في مصنع حكومي جزائري للصلب
وبعد فترة جمود وتأخر، دخل عدد من المركبات الغازية حيز العمل منذ شهر مارس/آذار الماضي، من بينها حقل تيميمون للغاز ومركب الغاز بمنطقة "حاسي بارودة"، وهي المشاريع التي جاءت بالشراكة بين سوناطراك الجزائرية وسيبسا الإسبانية وتوتال الفرنسية.
وفي إطار تعزيز الجزائر إنتاجها، كشفت شركة النفط الإندونيسية "بارتامينا" عن أنها ستنطلق شهر مايو المقبل وبالشراكة مع سوناطراك في عملية حفر 20 بئراً بترولية، وتحديدا في حقل "أملان كثلة 405 أ" بمنطقة حاسي بركين (جنوب الجزائر).
وتتوقع الشركتان زيادة في إنتاج الحقل البترولي بنحو 30 ألف برميل يومياً من البترول الخام.
وتعد شركة "بارتامينا" من الشركات النفطية الدولية الناشطة بالجزائر في إطار الشراكة مع سوناطراك، وتنشط على مستوى 3 حقول تنتج 18 ألف برميل يومياً، وهي "منزل لجمنت جنوب وشرق"، و"أورهود" بوسط الصحراء الجزائرية.
شركة "إكسون موبيل" اقتحام مرتقب
من جانب آخر، كشف المدير العام لشركة سوناطراك، عبدالمؤمن ولد قدور، عن أن شركة "إكسون موبيل" الأمريكية ومتعددة الجنسيات، تدرس الاستثمار في الجزائر للمرة الأولى، وهو ما رأى فيه خبراء دوليون أنه "دليل على أن الجزائر البلد العضو في منظمة أوبك أصبح أكثر جاذبية لكبرى الشركات النفطية العالمية"، وأن هناك "رغبة جزائرية في تنويع المستثمرين وعدم الاكتفاء بشركائها التقليديين".
وأفصح ولد قدور عن عقد 3 اجتماعات بالجزائر بين سوناطراك وإكسون موبيل على هامش مؤتمر الغاز والنفط بمدينة وهران (غرب الجزائر)، متوقعاً "التوصل إلى قرار قريباً"، دون أن يعطي تفاصيل أخرى.
استراتيجية تكرير الخام بالخارج
في سياق آخر، وللتخفيف من الأعباء المالية، أعلنت شركة سوناطراك أن السلطات الجزائرية أعطت موافقتها النهائية وترخيصها بشأن تكرير النفط الخام الجزائري خارج البلاد، في خطوة تستهدف، بحسب مسؤولي الشركة، وقف استيراد المنتجات المكررة "في وقت تعد الجزائر منتجاً للنفط"، والتي تكلف وارداتها ملياري دولار سنوياً.
- الجزائر تسعى لخفض استهلاك الطاقة بعد تراجع إيرادات النفط
- النفط يصعد بإيرادات الجزائر من تصدير الطاقة في 2017
كما أعلنت سوناطراك اعتزامها البحث عن حلول أخرى، من بينها "تطوير مشروع مصفاة حاسي مسعود، وشراء مصفاة جديدة".
وكان وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيتوني، كشف شهر فبراير/شباط الماضي، عن أن الجزائر تعتزم تكرير بترولها الخام للمرة الأولى منذ سنوات خارج البلاد، وأكد أن الهدف من الاستراتيجية الجديدة "هو استيراد المنتوج الذي تعرف فيه الجزائر نقصاً وعجزاً فقط، خاصة مادتي المازوت والبنزين".
وقدم أرقاماً عن حجم الخسائر التي تتكبدها سوناطراك جراء "عدم تكرير النفط خارج البلاد" كما قال، من بينها استيراد 2.96 مليون طن من الوقود في 2017 بقيمة 1.583 مليار دولار، مقابل 3.06 مليون طن في 2016 بقيمة 1.348 مليار دولار.
كما أشار الوزير الجزائري، إلى أن الجزائر تلجأ إلى مقايضة أنواع من الوقود مع صاحب المصفاة مقابل البنزين والمازوت بأسعار "تكون ملائمة"، لكنه أكد أن عملية نقلها إلى الجزائر "تعد غير مربحة للجزائر".
