بالصور.. برلمان الجزائر يمرر موازنة 2018 وسط احتجاجات المعارضة
قبيل جلسة المصادقة على الموازنة العامة، حمل نواب المعارضة لافتات كتب عليها "لا"
وافق البرلمان الجزائري بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2018 (الموازنة العامة للدولة)، بعد تصويت أحزاب الموالاة التي تسيطر على أكثر من نصف عدد مقاعد البرلمان الجزائري البالغ عددها 462.
وقبيل جلسة المصادقة على الموازنة العامة، حمل نواب المعارضة لافتات كتب عليها "لا" في إشارة إلى رفضها ما جاء في مضمون قانون الموازنة الجديد.
وبررت المعارضة رفضها التصويت كون الموازنة الجديدة"تتضمن تدابير ستفاقم المشاكل الاجتماعية لغالبية الجزائريين، مقابل غض الطرف عن الأثرياء بعد إسقاط لجنة المالية اقتراحا بفرض ضريبة على الثروة".
كما وصفت المعارضة الجزائرية قانون الموازنة الجديد بأنه "يسهم في تجويع الشعب وتسمين الأغنياء"، قبل أن يقرر نواب المعارضة في البرلمان الجزائري الانسحاب بعد صعود وزير المالية الجزائري إلى المنصة.
وفي رده على موقف المعارضة، أكد وزير المالية الجزائري، عبدالرحمن راوية، أن "الزيادات التي تضمنها قانون موازنة 2018 لا تخص كل الجزائريين، ولا يوجد ثقل عليهم، رغم وجود بعض الزيادات".
مضيفا أن قانون الموازنة للسنة المقبلة "يعمل على تشجيع الاستثمار ويشكل انطلاقة مهمة نحو تحقيق اقتصاد منتج من خلال سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج وزيادة المداخيل المالية، مع الإبقاء على جهاز التضامن الوطني".
وعن إلغاء مشروع قانون يفرض الضريبة على الثروة الذي انتقدته المعارضة، أشار وزير المالية الجزائري إلى "أن هناك 3 دول فقط في العالم تفرض الضريبة على الثروة، ونحترم قرار البرلمان الذي ألغى الضريبة على الثروة".
ويتضمن قانون الموازنة 2018 زيادات في أسعار الوقود، وبررت الحكومة الزيادات للتقليل من فاتورة الوقود التي تستنزف من خزينة الدولة أكثر من 80 مليون دولار أمريكي، من استيراد 3.2 مليون طن من الوقود، إضافة إلى اقرار زيادات على منتجات التبغ.
كما صادق البرلمان الجزائري على تعديل الوعاء الضريبي وتوزيع ناتج الرسم على النشاط المهني، وتوسيع مجال تطبيق الإعفاء من الحقوق والرسوم بالنسبة للمواد الكيماوية والعضوية الموجهة لصناعة الأدوية، ليشمل العناصر التي تدخل في صناعة المستلزمات الطبية، كشرائط الاختبار الموجهة إلى قياس السكر وإبر الحقن.
وكان عدد من الخبراء الاقتصاديين قد حذروا الحكومة من بعض ما تضمنته موازنة 2018، خاصة ما تعلق منها بالزيادات في الأسعار، والتي تؤدي بحسبهم إلى زيادة الأعباء الاجتماعية التي تقع فقط على عاتق المواطن، خاصة في ظل تدهور قيمة الدينار الجزائري أمام اليورو والدولار، وتراجع الانتاج المحلي وارتفاع نسب البطالة.
في حين تقول الحكومة الجزائرية، إنها تحاول إيجاد بدائل اقتصادية خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي تدخل عامها الرابع، جراء انهيار أسعار النفط، في بلد يعتمد بشكل شبه كلي على عائدات المحروقات؛ إذ تمثل صادرات المحروقات أكثر من 97% من صادرات الجزائر، وتعتمد الموازنة العامة على 60% من عائدات النفط.
