الأمن الجزائري يحبط مخططا تخريبيا قبل أيام من انتخابات الرئاسة
الكشف عن المخطط جاء على خلفية توقيف طالب جامعي قام بتصوير أماكن الشرطة في العاصمة الجزائرية.
تمكنت أجهزة الأمن الجزائرية من إحباط مخطط تخريبي في عدد من مناطق البلاد، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وذكرت وسائل إعلام محلية جزائرية، مساء الخميس، أن إحباط المخطط جاء بعد توقيف طالب جامعي في منطقة "ساحة الشهداء" بالجزائر العاصمة، "كان بصدد تصوير قوات الشرطة" المتمركزة في المنطقة منذ فبراير/شباط الماضي.
وبعد التحقيق مع الطالب الجامعي، قدم اعترافات وصفت بـ"الخطرة"، تضمنت إقراره بأنه "واحد من المكلفين بمخطط إجرامي يستهدف الشرطة عشية الانتخابات الرئاسية"، كما اعترف بأنه "عضو في حزب مقاطع للانتخابات (لم يكشف عنه) ومرتبط بمنظمة الماك الانفصالية" التي تتخذ من باريس مقراً لها، وتدعو إلى ما تسميه "استقلال منطقة القبائل" ذات الغالبية الأمازيغية.
وأفادت المصادر الإعلامية الجزائرية بأن المتهم قدم للمحققين تفاصيل المخطط التخريبي، الذي يشمل الجزائر العاصمة والمحافظات الثلاث لمنطقة القبائل وهي: تيزيوزو والبويرة وبجاية (شرق)، يضم مجموعة "غير محددة" من "عناصر متطرفة" كما وصفها الإعلام المحلي.
ويرتكز المخطط على "تكثيف المظاهرات عشية انتخابات الرئاسة خاصة الليلية منها، واستفزاز قوات الأمن بشكل يدفعها إلى الإرهاق أو الدخول في مواجهات مع المحتجين، مع تنفيذ مخطط العصيان المدني".
كما اعترف المتهم وفق ما ذكره الإعلام الجزائري بإرساله الصور إلى رئيس حركة الماك المدعو "فرحات مهني" ودبلوماسي أجنبي لم تحدد جنسيته كان مكلفاً بإدارة المخطط.
يأتي ذلك بعد أيام من دعوة قائد الحركة الانفصالية المدعو فرحات مهني، سكان منطقة القبائل الواقعة شرق الجزائر إلى "مواجهة قوات الشرطة بكل أساليب العنف" لإجبار السلطات الجزائرية على إلغاء انتخابات الرئاسية.
وتتقاطع تفاصيل المخطط التخريبي الذي كشفت عنه الأجهزة الأمنية الجزائرية مع دعوات بعض المعارضين المقيمين في قطر وتركيا وفرنسا وبريطانيا إلى التصعيد الشعبي لإلغاء انتخابات الرئاسية، واللجوء إلى العصيان المدني والإضراب الشامل والخروج في مظاهرات "مليونية" اعتباراً من الثلاثاء المقبل.
وتأسست "الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل" المعروفة اختصاراً باسم "الماك" سنة 2002، واتخذت من باريس مقراً دائماً لها، وتطالب بما تسميه "استقلال منطقة القبائل عن الجزائر".
غير أن الأحداث التي شهدتها المنطقة ذاتها وفق شهادات من سكانها، أكدت "رفض غالبية سكان منطقة القبائل لنشاط وطروحات الحركة الانفصالية"، ولم تتمكن من استقطاب سكان منطقة معروفة بمواقفها المناوئة للنظام الجزائري منذ سبعينيات القرن الماضي.
وسبق لمسؤولين جزائريين أن اتهموا فرنسا صراحة بالوقوف وراء الحركة الانفصالية لاستعمالها "ورقة ضغط" ضد السلطات الجزائرية، "حفاظاً على مصالحها ونفوذها"، من بينهم الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الحاكم عمار سعداني، وتصنفها السلطات الجزائرية "منظمة إرهابية".
ويترأس المنظمة الانفصالية المعارض السياسي والمغني السابق فرحات مهنى الممنوع من الدخول إلى الأراضي الجزائرية والمتهم بـ"العمالة لأطراف أجنبية"، وسبق له الإدلاء بتصريحات ومواقف أثارت الكثير من الجدل، أبرزها "تعهده بإقامة علاقات مع إسرائيل" خلال زيارته إلى تل أبيب في مايو/أيار 2012.
وجاء الكشف عن المخطط بعد التحذير شديد اللهجة الذي وجهه قائد أركان الجيش الجزائري قايد صالح لرموز نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة من مغبة "التشويش على الانتخابات الرئاسية ومحاولة منع الجزائريين من التصويت".
وهدد قايد صالح، الأربعاء الماضي، من أسماهم بـ"العصابة وأذنابها" بـ"العدالة وأجهزة الدولة التي ستكون لهم بالمرصاد"، وبأن "الجيش سيعمل مع الشعب لاجتثاث جذور العصابة".
ودعا المسؤول العسكري الجزائريين إلى المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
