الجزائر تهدد بمراجعة علاقاتها مع كافة مؤسسات الاتحاد الأوروبي
جاء هذا على خلفية مصادقة البرلمان الأوروبي على لائحة يدين فيها انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في هذا البلد.
أعلنت الجزائر، الخميس، أنها "تحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع المؤسسات الأوروبية"، على خلفية مصادقة البرلمان الأوروبي على لائحة يدين فيها انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في هذا البلد.
وأكدت الخارجية الجزائرية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أنها "تدين وترفض شكلا ومضمونا هذا التدخل السافر في شؤونها الداخلية، ملمحة إلى مراجعة كافة علاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية قياسا بما توليه هذه المؤسسات فعليا لقيم حسن الجوار والحوار الصريح والتعاون القائمين على الاحترام المتبادل".
وأضاف البيان "بإيعاز من مجموعة من النواب متعددي المشارب وفاقدي الانسجام، منح البرلمان الأوروبي نفسه بكل جسارة ووقاحة حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية".
وتابع "هؤلاء النواب قد ذهبوا إلى حد منح أنفسهم، دون عفة ولا حياء، الحق في مطالبة البرلمان الجزائري بتغيير القوانين التي اعتمدها نوابه بكل سيادة".
وأضاف "البرلمان الأوروبي أكد باستجابته هذه لإيعاز هؤلاء البرلمانيين المحرضين، أنه يعمل بشكل مفضوح للترويج لأجندة الفوضى المقصودة التي سبق للأسف تنفيذها في العديد من الدول الشقيقة".
وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أن البرلمان الأوروبي بهذا التصرف أبان ازدراءه، ليس للمؤسسات الجزائرية فحسب، بل لآليات التشاور الثنائي التي نص عليها اتفاق الشراكة بما فيها تلك المتعلقة بالمجال البرلماني.
