الجزائر تعدل شروط الاستثمار الأجنبي بقطاع الطاقة المتجددة
سابقة اقتصادية واستثمارية في الجزائر ، كشف عنها الإعلان الرسمي عن أضخم مشروع للطاقة الشمسية في البلاد.
- الاستثمار في البتروكيماويات.. ورقة الجزائر لـ"اصطياد" شركات عملاقة
- "غار جبيلات".. استثمار صيني يوقظ "العملاق الحديدي النائم" بالجزائر
وكشفت، الأحد، وزارة الطاقات المتجددة الجزائرية عن شروط جديدة لاستثمارات "الأجانب" في أضخم مشروع للطاقة الشمسية بـ"ألف ميجاوات" ومحطاته المخصصة والطاقة الإنتاجية والأماكن المحددة لها وصيغ تمويلها، والذي يسمى "سولار 1000".
ووفق الشروط الذي اطلعت "العين الإخبارية" على محتواها، فقد تقرر للمرة الأولى التخلي عن القاعدة الاستثمارية (51 % للشريك المحلي و49 % للشريك المحلي) منذ إقرارها في موازنة 2009.
وضمن الشروط "السماح للمستثمرين الأجانب الحصول على أكثر من 51 % من أسهم الشركات التي يتم استحداثها"، لكنه حدد "عتبة" لنسبة استثمار الأجانب بـ66 %.
كما حددت الشروط طرق تمويل المشروع وفق نمط "التمويل بدون حق الرجوع أو الطعن"، بما يعني أن المشروع الاستثماري يتعمد فقط على "ربحية المشروع".
وقدمت الوزارة الجزائرية تسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب عبر صيغة خاصة تتضمن "تمويل الاستثمار بواقع 20 % من رأس المال الممول من المساهمين بما يتناسب مع مستوى المشاركة في رأس مال شركة المشروع، و80 % عبارة عن دين يتم تمويله بقرض بنكي".
كما تقرر أن تستحوذ الشركة الحكومية "شمس" على 34 % من رأسمال المشروع، مقابل 66 % سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي، ما يعني تخلياً عن القاعدة الاستثمارية التي أدت إلى عزوف الاستثمارات الأجنبية عن عديد القطاعات بالجزائر، على رأسها قطاع الطاقة.
و"شمس" هي شركة طاقة مختلطة بين عملاق النفط "سوناطراك" والشركة الجزائرية للكهرباء والغاز "سونلغاز" المملوكة للدولة.
في الأثناء، كشف، بن عتو زيان وزير الطاقات المتجددة عن سحب أزيد من 80 متعاملا محلياً وأجنبياً كراسة الشروط الخاص بالإعلان عن المناقصة الخاصة بمشروع محطات الطاقة الشمسية، على تتراوح سعة كل محطة بين 50 و300 ميجاوات لكل واحدة.
المشروع الضخم
وتعتزم الحكومة الجزائرية إنجاز 5 محطات شمسية كهروضوئية في 5 محافظات بجنوب البلاد تبلغ طاقتها ألف ميجاوات.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي كشفت الحكومة الجزائرية عن مخططات الطاقة الجديدة، والتي تركز على الاستثمار في البتروكيماويات والطاقات المتجددة.
كما أطلقت حزمة من التسهيلات القانونية للمستثمرين الأجانب بهدف تدفق رؤوس الأموال في مجالات يؤكد خبراء الطاقة بأنها "لازالت عذراء" أمام الاستثمار.
ويهدف ذلك للبحث عن مصادر تمويل أخرى لخزينة الدولة، في إطار استراتيجية الجزائر الجديدة للخروج من التبعية المطلقة للريع النفطي منذ استقلالها قبل نحو 60 عاماً.
وكشفت الجزائر في وقت سابق من العام الماضي، عن أن معدل الإشعاع الشمسي فيها يصل بين 2000 و3900 ساعة سنوياً، وتتوقع أن تنتج 40 % من الكهرباء من الطاقة الشمسية في غضون 2030.
وتتوفر الجزائر على محطة "حاسي الرمل" بوسط الصحراء وهي واحدة من أولى محطات الطاقة الهجينة في العالم التي تنتج الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية والغاز معا.
