الجزائر تعاني من انخفاض حاد في صادرات الغاز الطبيعي.. ما الحل؟

من المتوقع أن تتراجع صادرات الغاز الجزائرية 4.7% العام الجاري، بفعل تراجع الطلب من أوروبا والمنافسة من إمدادات أمريكية أرخص.

ووفقا لما قاله وزير الطاقة الجزائري عبدالمجيد عطار، فمن المتوقع أن تبلغ صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي نحو 41 مليار متر مكعب من الغاز هذا العام انخفاضا من 43 مليار متر مكعب في 2019، 

وتعتمد الجزائر على صادرات ومبيعات النفط والغاز في تمويل ميزانيتها العامة بنسبة تتجاوز 95% من دخلها.

• البرلمان يوافق على الموازنة الأكثر تقشفا في تاريخ الجزائر
• أسعار الذهب في الجزائر اليوم.. عيار 21 يسير عكس الاتجاه العالمي

وبلغت إيرادات النفط والغاز 33 مليار دولار في 2019، ومن المتوقع أن تسجل 23 مليار دولار في العام الحالي.

وقال عطار إن إجمالي إنتاج الغاز سيصل إلى 126 مليار متر مكعب، مقابل 127 مليار متر مكعب في 2019، إذ تأثر الإنتاج بتقادم الحقول ونقص الاستثمار بينما نما الاستهلاك المحلي 5.3% سنويا منذ 2009 ليصل إلى 46 مليار متر مكعب العام الماضي.

وسنت الجزائر العام الماضي قانونا للطاقة يستهدف تعزيز الجاذبية الاستثمارية لقطاعات النفط والغاز لكنها لم تنشر بعد لائحته التنفيذية الضرورية للاسترشاد بها عند أخذ قرارات الاستثمار.

ارتفاع صادرات الجزائر النفطية

ومطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع صادرات الجزائر من النفط الخام والمتكثفات النفطية خلال أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى أعلى مستوى لها منذ 6 أشهر، حيث وصلت واردات فرنسا من النفط الجزائري إلى أعلى مستوى لها منذ عام.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بيانات متابعة حركة الشحن البحري للصادرات النفطية الجزائرية تشير إلى وصول هذه الصادرات إلى 475 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي بعد تراجعها في سبتمبر/أيلول الماضي إلى أقل مستوى لها منذ 2017.

وبلغت صادرات الجزائر من النفط الخام والمتكثفات النفطية خلال سبتمبر/أيلول الماضي 313 ألف برميل يوميا فقط.

وزادت صادرات الجزائر من النفط الخام خلال الشهر الماضي بنسبة 81% شهريا إلى 419 ألف برميل، في حين تراجعت صادرات المتكثفات النفطية بنسبة 64%

وزادت واردات فرنسا من الجزائر خلال الشهر الماضي إلى 107 آلاف برميل يوميا. وزادت الصادرات إلى إيطاليا خلال الشهر الماضي بمقدار 10 أمثال مقارنة بالشهر السابق.

أزمة كورونا

وتعاني الجزائر من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث قرر عبد العزيز جراد، رئيس الوزراء الجزائري، بداية من منتصف الشهر الجاري، فرض المزيد من القيود ضمن خطة الحكومة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وتهدف التدابير الإضافية الجديدة إلى تدعيم نظام الوقاية، والحفاظ على صحة الـمواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا، سيتم تنفيذها تدريجياً حسب تطور الوضع الوبائي.

وتتمثل التدابير في زيادة عدد الولايات المعنية بحظر التجوال من الساعة الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا من 29 ولاية ( محافظة) إلى 32، وذلك لمدة 15 يوما.

وجرى أيضا تمديد غلق أسواق بيع الـمركبات الـمستعملة عبر كامل مدن البلاد لمدة 15 يوما، كما تقرر غلق الصلات الرياضية، وأماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ، ودور الشباب، والـمراكز الثقافية بالولايات المعنية بحظر التجوال، لنفس المدة.

وتعليق بعض النشاطات التجارية والخدمية بهذه الولايات ابتداء من الساعة الثالثة عصرا ولمدة 15 يوما.

وأبقت الحكومة على منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان والتجمعات على مستوى المقابر، مشددة على ضرورة منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض الـمؤسسات.