تبون يحسم الجدل.. وقع تعديلات الدستور وموازنة 2021

صادق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على التعديلات الدستورية وكذا موازنة البلاد لعام 2021.

بهذا التوقيع، أنهى الرئيس الجزائري في آخر يوم من عام 2020، حالة الجدل التي أعقبت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقدرته على ممارسة مهامه الدستورية في إدارة البلاد.

ووقع تبون، مساء الخميس، مرسوماً رئاسياً تضمن إصدار التعديلات الدستورية في الجريدة الرسمية بموجب نتائج الاستفتاء الشعبي الذي جرى في 1 نوفمبر/تشرين، والذي حصل على موافقة 66.80% من الناخبين، من أصل نسبة مشاركة إجمالية لم تتعد 23 %.

• تبون يستأنف نشاطه الرئاسي بلقاء قائد أركان الجيش الجزائري
• تبون يعود إلى الجزائر بعد رحلة علاج من كورونا
  

كما وقع الرئيس الجزائري على قانون المالية 2021 (الموازنة العامة) والتي تعد "الأكثر تقشفاً" خلال الأعوام الـ4 الأخيرة بنحو 62 مليار دولار، والتي فرضتها توترات كورونا المالية وأثرت بدورها على خزينة الدولة الجزائرية، وتفاقمت أكثر مع تراجع أسعار النفط، باعتباره المورد الذي يحتكر صادرات الجزائر بنحو 97%.

وبث التلفزيون الجزائري الحكومي مشاهد لتوقيع الرئيس الجزائري على موازنة 2021 بحضور كبار المسؤولين أبرزهم رئيس الوزراء ووزير المالية وقائد الجيش.

ولم يحدد الدستور الجزائري أي فترة زمنية تلزم رئيس البلاد للتوقيع على الموازنة العامة أو نتائج الانتخابات أو الاستفتاءات الشعبية، إلا أنه ربط تمريرها بتوقيع من رئيس الجمهورية شخصياً، ولم يكلف القانون أي مسؤول آخر ينوب عنه للمصادقة على القرارات الحساسة والمصيرية.

واعتبر الرئيس الجزائري أن التعديل الدستوري "أولوية" في اجندة إصلاحاته السياسية التي باشرها منذ انتخابه نهاية 2019، رغم أن الاستفتاء الشعبي عليه سجل أكبر نسبة مقاطعة بنحو 18 مليون ناخب من أصل 24 مليون.

وتضمنت التعديلات الدستورية عدة تغييرات جديدة أبرزها تقنين المهام الخارجية للجيش، واستحداث "محكمة دستورية" عوضا عن المجلس الدستوري تراقب عمل السلطات الثلاث، وكذا عودة العمل بنظام "رئيس الحكومة" في حالة أفرزت الانتخابات التشريعية "أغلبية نيابية" ووزيرا أول في حال "الأغلبية الرئاسية".

وكشفت مصادر جزائرية مطلعة لـ"العين الإخبارية" عن أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتجه خلال الفترة المقبلة لإحداث تغييرات جذرية وكبيرة في مختلف مؤسسات الدولة، أبرزها الحكومة، ومن المرتقب أن يعلن عن تعديل حكومي كبير في الأيام القليلة المقبلة، وفق المصادر ذاتها.

كما ينتظر تبون أولويات خلال العام الثاني من ولايته الرئاسية الحالية، أبرزها تعديل قانون الانتخاب، يتعبها حل البرلمان والمجالس المحلية وتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، استبعدت السلطة المستقلة للانتخابات أن يتم تنظيمها في يوم واحد، مبررة ذلك بـ"عدم توفر العدد الكافي من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية لمراقبة موعدين انتخابيين بيوم واحد".