الجزائر.. تراجع عجز الميزان التجاري لـ4.1 مليار دولار

عجز الميزان التجاري الجزائري تراجع خلال 11 شهرا من 2018 إلى 4.13 مليار دولار بعد أن كان 10.55 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2017.

تراجع عجز الميزان التجاري الجزائري خلال 11 شهرا الأولى من السنة الجارية إلى 4.13 مليار دولار، بعد أن كان في حدود 10.55 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. 

وأفادت معطيات للجمارك الجزائرية بأن قيمة الصادرات ارتفعت بـ5.64 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، لتصبح في حدود 37 مليار دولار بعد أن كانت 31.592 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

إلى ذلك تراجعت الواردات بشكل طفيف، لتستقر في حدود 41.371 مليار دولار مقابل 42 مليار دولار خلال السنة الماضية.

• رئيس وزراء الجزائر الأسبق: أقف بجانب الشعب الإيراني المظلوم
• وزير الطاقة الجزائري: سنوقف تصدير الغاز حال تزايد الطلب المحلي

وكان محمد لوكال محافظ بنك الجزائر قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري أن احتياطي النقد الأجنبي في الجزائر تراجع 15.21 مليار دولار، ليصل إلى 82.12 مليار دولار بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 97.33 مليار دولار نهاية 2017.

وقال لوكال -خلال استعراض تقرير للبنك حول التطورات المالية والنقدية في الجزائر- إن احتياطي النقد بلغ 88.61 مليار دولار بحلول نهاية يونيو/حزيران قبل أن يهبط بنهاية سبتمبر/أيلول 2018 إلى 86.08 مليار دولار.
وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني عرضت الحكومة الجزائرية مشروع قانون المالية 2019 (الموازنة العامة) على نواب البرلمان، متوقعة نسبة نمو تقدر بـ2.6% ومعدل تضخم بـ4.5%، وعجزاً في الموازنة بنحو 16 مليار دولار.
ويظهر من خلال المؤشرات التي قدمتها الحكومة الجزائرية، واطلعت على تفاصيلها "العين الإخبارية"، أنها موازنة "أقل تقشفاً" مقارنة بموازنات السنوات الأربع الماضية، رغم خفض القيمة الإجمالية لنفقات الموازنة بنحو 1.5% عن موازنة 2018، مع اعتماد سعر مرجعي للنفط بـ50 دولاراً للبرميل للعام الثالث على التوالي.

حيث قدرت نفقات الميزانية الإجمالية بـ8557 مليار دينار جزائري (نحو 72.10 مليار دولار)، فيما عرفت نفقات التسيير ارتفاعاً مقارنة بـ2018، وبلغت قيمتها 4928.864 مليار دينار جزائري (نحو 42.10 مليار دولار).