اتفاقيات بين الجزائر ومصر لمضاعفة التجارة والاستثمار
اتفاق بين الجزائر ومصر على تفعيل مجلس الأعمال المشترك، وشركة كوندور الجزائرية للصناعة الإلكترونية تقتحم السوق المصرية بأربع اتفاقيات.
أفضت زيارة وزير التجارة الجزائري سعيد جلاب إلى مصر إلى إعادة إنعاش محور القاهرة – الجزائر الاقتصادي والتجاري، من خلال عدد من الاتفاقيات والتوصيات لمضاعفة التجارة والاستثمار بين البلدين.
- 3.6 مليار دولار حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر
- سفير مصر بالجزائر: نطمح لرفع التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين
حيث وقعت غرفة التجارة والصناعة في الجزائر والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية على مذكرة تفاهم لتفعيل مجلس الأعمال المصري – الجزائري، وهو التفعيل الذي سيعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والتبادل المعلوماتي حول فرص الاستثمار ودراسات السوق في مختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية التي تقام في البلدين.
كما وقع المدير العام لمجمع "كوندور" الجزائري المختص في مجال الصناعة الإلكترونية عبدالرحمن بن حمادي على 4 اتفاقيات شراكة مع شركاء مصريين، منها اثنتان في مجال تصنيع الهواتف النقالة، واثنتان في مجال تصنيع الأجهزة الكهرومنزلية.
ويتزامن هذا الحراك الاقتصادي بين الجزائر ومصر مع مشاركة وزير التجارة الجزائري سعيد جلاب في مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة المنعقد في القاهرة، والذي ترأس وفدا يضم عددا من رجال الأعمال يمثلون 15 شركة جزائرية.
وسمحت زيارة أكبر وفد من رجال الأعمال الجزائريين إلى مصر بمناقشة فرص الاستثمار الواعدة في البلدين، خاصة في مجالات صناعة التجميع وتوطين الصناعة، والمنتجات الإلكترونية والبتروكيمياويات والصناعات الهندسية والنسيجية والخشبية والزراعة ومعداتها.
- مصر والجزائر.. قاطرة أفريقيا الاقتصادية
وخلال جلسة مباحثات مع نظيره الجزائري سعيد جلاب، أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة المصري على توافق جزائري – مصري بشأن تفعيل العمل المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي في القارة السمراء، وزيادة حجم التبادلات التجارية المشتركة بين دولها.
- توقيع 5 اتفاقيات اقتصادية جديدة بين السعودية والجزائر
- "حزمة القاهرة".. 3 اجتماعات تبدد الخلافات وتمهد لسوق أفريقية موحدة
من جانبه، اعتبر وزير التجارة الجزائري أن مؤتمر وزراء التجارة لدول الاتحاد الأفريقي سيسهم في تفعيل العمل الأفريقي المشترك، ويسهل من المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والتي تؤدي "إلى تحقيق التحرير الكامل للتجارة في السلع والخدمات بين الدول الأفريقية" كما قال.
وخلال اجتماع غرفة التجارة والصناعة الجزائرية مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أشار رئيس الغرفة الجزائرية محمد العيد بن عمر أن الجزائر ومصر "بإمكانهما أن يشكلا قاطرة تدفع الدول الأفريقية الأخرى إلى إتاحة فرص تجسيد وتطوير الأعمال المشتركة الثنائية أو متعددة الأطراف داخل القارة".
كما كشف عن سعي غرفة التجارة والصناعة الجزائرية لمضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر ليصل إلى نحو 1 مليار دولار مع نهاية 2020.
وبالأرقام، انتقد بن عمر واقع العلاقات الاقتصادية الجزائرية المصرية، وذكر بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتجاوز 470 مليون دولار سنوياً، من بينها 455 مليون دولار صادرات مصرية إلى الجزائر، و25 مليون دولار صادرات جزائرية نحو مصر، واصفا ذلك بـ"الضئيل وبأنه لا يتماشى مع حجم العلاقات بين البلدين".
فيما طالب أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، بضرورة الإسراع في إنشاء خط ملاحي مباشر يربط بين مصر والجزائر، بهدف خفض تكاليف الشحن وتنمية الصادرات الجزائرية عبر محور قناة السويس الذي يعتبر مركزاً لوجيستياً للدول العربية وشرق أفريقيا وآسيا.
واقترح الوكيل على نظيره الجزائري الانضمام إلى اتفاقية "أغادير" الاقتصادية مع كل من تونس والمغرب والأردن، بهدف تحقيق التكامل الصناعي وتنمية الصادرات لأسواق جديدة.
وتعد مصر من بين أهم المستثمرين العرب في الجزائر، إذ تقدر بنحو 3.6 مليار دولار، في حين لا يتعدى حجم الاستثمارات الجزائرية في مصر 90 مليون دولار.
aXA6IDMuMTQ1Ljc4LjExNyA= جزيرة ام اند امز