أول تعليق للجيش الجزائري على المهام "خارج الحدود"

فيما حذر الجيش من "مغبة المساس بأمن البلاد"، وهدد "برد رادع" ضد أي محاولات تستهدف استقرار الجزائر.

علق الجيش الجزائري، لأول مرة، على إمكانية العمل "خارج الحدود" لحماية أمن البلاد، وهي النقطة الجدلية بمسودة الدستور.

وأكد، في افتتاحية "مجلة الجيش" التي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، أن المشاركة في عمليات حفظ السلام خارج الحدود الوطنية "يتماشى تماما مع السياسة الخارجية لبلادنا".

يأتي ذلك فيما حذر من "مغبة المساس بأمن البلاد"، وهدد "برد رادع" ضد أي محاولات تستهدف استقرار الجزائر. 

وأكدت المؤسسة العسكرية أن "الجيش الوطني الشعبي سيبقى درعاً متيناً وقوة ردع ضد أي تهديد قد يمس بأمن وسلامة وسيادة بلادنا"، في إشارة إلى الجماعات الإرهابية والدول التي تقف ورائها وفق المراقبين.

• جيش الجزائر يحسم جدل مهامه الخارجية في التعديل الدستوري
• رئيس الجزائر: نقف بالمرصاد لـ"لوبيات" تستهدف الجيش
  

وحملت المجلة رسالة طمأنة للجزائريين لحاضرهم ومستقبلهم، وحددتها في 3 ركائز تمثلت في " وعي الشعب المدرك لمصلحة بلاده العليا، ورئيس جمهورية الذي ولد من رحم الشعب ومن طينة البلاد ومن معدنها الأصيل، وفي ظل هذا الجيش الوطني الشعبي الذي يتنفس هواء بلاده ويخفق قلبه لكل ذرة من ترابها" كما جاء في افتتاحية المجلة.

المهام الخارجية للجيش

وعاد لسان حال الجيش الجزائري للتطرق إلى مسألة المهام الخارجية للقوات المسلحة، وفق المقترح الدستوري الذي قدمته الرئاسة للنقاش والإثراء، وأكدت أن مشاركة الجيش في عمليات حفظ السلام خارج الحدود الوطنية "يتماشى تماما مع السياسة الخارجية لبلادنا".

وأشارت إلى أنها تقوم على "مبادئ ثابتة وراسخة تمنع اللجوء إلى الحرب وتدعو إلى السلام وتنأى عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتحرص على فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية، تماشياً مع قرارات الشرعية الدولية ممثلة في الهيئات الدولية والإقليمية".

وللمرة الأولى، تعطي المؤسسة العسكرية الجزائرية موقفها بشكل مفصل عن المقترح الدستوري الذي أثار جدلاً في البلاد.

وأشارت المجلة، التي تعد بمثابة الناطق الرسمي باسم الجيش، إلى الأسباب التي فرضت على الجزائر استعمال قواتها المسلحة في الدفاع عن مصالح البلاد وأمنها القومي "خارج حدودها".

وشددت على أن "الأمن القومي لبلادنا الذي يتجاوز حدودنا الجغرافية الوطنية، يقتضي في ظل الوضع السائد على الصعيد الإقليمي وما يطبعه من تحولات وتغيرات جديدة، تعزيز حماية أمن واستقرار وطننا والمشاركة في عمليات فرض حفظ الأمن".

ورأت أنه "من شأن هذا الأمر أن يساهم في "تفعيل السلم والأمن، خصوصاً بقارتنا السمراء التي تشهد أكبر عدد من النزاعات في العالم وانتشار أكثر عدد من مهمات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لحفظ السلم في دول نخرتها الحروب والنزاعات".

وانتقدت الأصوات التي أبدت مخاوفها من فكرة إرسال قوات عسكرية جزائرية خارج الحدود، ووصفتها بـ"الأطراف التي تعودت على الاصطياد في المياه العكرة، إخراج النقاش عن سياقه الحقيقي".

واتهمت تلك الأطراف – دون تسميتها – بـ"تعمد بث معلومات مغلوطة وأفكار مسمومة، لا تمت للحقيقة بصلة".

ونوهت في السياق ذاته بأن "هذه المعلومات والأفكار هدفها شيطنة كل مسعى جاد تقوم به الدولة تماشياً مع مستجدات الأوضاع على أكثر من صعيد".

كما أشارت مجلة الجيش الجزائري إلى أن ما تضمنه المقترح القاضي بأن لا يسري إرسال الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود بقرار من رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان بغرفتيه "يجسد السعي لبناء الجزائر الجديدة القائمة على الاحتكام للإرادة الشعبية تطبيقا لأسس الديمقراطية".

وأكد محمد لعقاب المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية في الجزائر، في تصريح للإذاعة الجزائرية الحكومية، بأن المقترح الدستوري "يعزز من مقاربة الجزائر في حربها على الإرهاب".

ونفى في المقابل ما تداولته تقارير إعلامية محلية وأجنبية "تحول الجزائر إلى طرف معادٍ لجيرانها، أو تكون لها أهداف توسعية".