خبير جزائري لـ"العين الإخبارية": قرار أوبك+ بخفض الإنتاج يحافظ على توازن السوق
قال خبير جزائري في قطاع النفط، إن قرار أوبك+ بالخفض الطوعي لإنتاج النفط، قرار اقتصادي بالدرجة الأولى، وليس سياسيا.
وأكد الدكتور بغداد مندوش خبير النفط والطاقة والرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط الجزائرية الأمريكية في مقابلة حصرية لـ"العين الإخبارية"، أن الهدف من الخفض هو الحفاظ على توازن واستقرار السوق العالمي.
وخفض تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، الإنتاج بواقع 1.16 مليون برميل يوميا.
ويرفع الإعلان الجديد إجمالي تخفيضات أوبك+ للإنتاج إلى 3.66 مليون برميل يوميا، وفقا لحسابات رويترز، بما يعادل 3.7 بالمئة من الطلب العالمي.
وأشار خبير الطاقة الجزائري أن أوبك+ تريد الحفاظ على عرض يساوي أو أقل من الطلب من أجل الحفاظ على سعر للبرميل يتراوح بين 85 و90 دولارا.
وتابع: "بالنظر إلى أن البرميل قد شهد اتجاها نزوليا ليصل إلى مستوى 70 دولارا، فجاء القرار للحفاظ على توازن واستقرار السوق العالمي، وسرعان ما استجابت الأسواق لهذا الإعلان برفع السعر إلى مستوى 85 دولارا.
وأكد أن متوسط السعر في عام 2022 كان 102 دولار لبرميل النفط.
ووفقاً الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط الجزائرية الأمريكية، "هذا القرار يتماشى مع التوقعات الدولية لأسعار النفط، حيث توقع بنك "جولدن ساكس"سعرا يتراوح بين 90 و95 دولارا في نهاية عام 2023 ونحو 100 دولار خلال عام 2024، وهي زيادة مدفوعة بشكل أساسي بالانتعاش القوي في الطلب على الكيروسين للطائرات بسبب حركة الطيران، وارتفاع معدلات السياحة والسفر بعد فيروس كورونا.
ولفت مندوش إلى أن الصين تعد حاليا أكبر مستورد للنفط، حيث استفادت من الحرب الروسية الأوكرانية لزيادة مخزونها النفطي لمضاعفة مستوى ما قبل الحرب، مشيرا إلى أنه "بالنسبة للولايات المتحدة، قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بالفعل بإخراج كميات من النفط جزئيا من المخزونات الاستراتيجية للدولة الفيدرالية من أجل الحفاظ على أسعار الوقود عند المضخة عند مستوى مقبول للمستهلكين".
والأحد الماضي، قررت 9 دول من أعضاء تحالف أوبك+ خفض إنتاجها من النفط "طوعيا" على نحو متزامن وبشكل منسق.
وكان تحالف أوبك+ قد أعلن بالفعل سابقا عن تخفيض في إنتاجه النفطي بمقدار مليوني برميل يوميًا خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 حتى ديسمبر/كانون الأول 2023.
وقد لاقى إعلان الخفض آنذاك انتقادات أمريكية قبل أن تثبت صحته، إذ نجح بالفعل في الحفاظ على استقرار أسعار النفط عالميا رغم التقلبات الكبيرة في الطلب.
ولاحقا، أعلنت روسيا بمفردها عن خفض طوعي في إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميا خلال الفترة من مارس/آذار إلى يونيو/حزيران 2023.
وقد تم تفسير هذا الخفض الطوعي المنفرد من قبل مراقبين أمريكيين على أنه بداية تفكك في تحالف أوبك+ لكن التحالف أظهر أنه أكثر قوة وتماسك.
والأحد الماضي أعلنت كل من السعودية ودولة الإمارات والعراق والكويت والجزائر وعمان عن خفض طوعي في إنتاجها النفطي بمقادير متفاوتة من مايو/أيار حتى نهاية 2023.
فيما أعلنت روسيا تمديد الخفض الذي دخل بالفعل حيز التنفيذ في مارس/آذار الماضي، حتى نهاية العام بدلا من يونيو/حزيران فقط.
يمنح الخفض الطوعي لإنتاج النفط المرونة لأعضاء منظمة أوبك وحلفائها من الدول الأخرى في المشاركة في عملية الخفض أو عدم المشاركة وفقا لظروفها.
وعادة ما تتصدى الدول الأغنى والأقوى والأكثر إنتاجا لتحمل مسؤولية خفض الإنتاج، في سبيل الحفاظ على استقرار سوق النفط وبما يحقق المصلحة لجميع الدول الأعضاء وللمنتجين والمستهلكين.
كما أن بعض الدول في أوبك+ تضخ بالفعل أقل بكثير من المستويات المتفق عليها بسبب نقص الطاقة الإنتاجية لديها.
تضم منظمة أوبك مثلا 13 دولة، لكن لأن الخفض طوعي بموجب إرادة فردية من الدول الأعضاء وليس قرارا جماعيا ملزما، فإن 6 دول فقط من الأعضاء شاركت فيه.
في حين يضم تحالف أوبك+ 11دولة إلى جانب الدول الـ13 الأعضاء في أوبك، لكن 3 دول فقط من هذا التحالف شاركت في الخفض وهي روسيا وعمان وكازاخستان.
شاركت 7 دول في الخفض بإجمالي 1.571 مليون برميل/يوميا، على رأسها روسيا بتمديد قرارها خفض إنتاج 500 ألف برميل يوميا من يونيو/حزيران حتى نهاية 2023.
كما تشارك السعودية بخفض 500 ألف برميل يوميا، ثم العراق بخفض 211 ألف برميل يوميا ثم دولة الإمارات بخفض 144 ألف برميل يوميا.
كما تشارك الكويت بخفض الإنتاج 128 ألف برميل يوميا والجزائر بمقدار 48 ألف برميل يوميا وأخيرا عمان بمقدار 40 ألف برميل يوميا.
وتشارك كازاخستان بخفض مقداره 78 ألف برميل يوميًا، والغابون بـ 8 آلاف برميل.
