رجل "الصندوق الأسود" يبدأ عمله.. حكومة الجزائر في مهمة "صعبة"

سجل أيمن عبدالرحمن، اليوم الأحد، "أول ظهور له" كرئيس للحكومة الجزائرية الجديدة، معلنا عن تعافيه من فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الجزائرية، في 7 يوليو/تموز الجاري، إصابة رئيس الوزراء الجديد أيمن عبدالرحمن بفيروس كورونا.

• بعد 10 أيام من تعيينه.. إصابة رئيس وزراء الجزائر بكورونا
• رئيس حكومة الجزائر الجديدة.. "خبير مالي" لإنقاذ الاقتصاد المتعثر
  

وجاء ظهور أيمن عبدالرحمن خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مع الطاقم الحكومي الجديد، والثاني منذ توليه الحكم نهاية 2019.

وأشرف الرئيس الجزائري خلال الاجتماع على التنصيب الرسمي للحكومة الجديدة وفق ما أكده بيان للرئاسة الجزائرية حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه.

وخلال الاجتماع برزت التحديات الاقتصادية التي ناقشها الرئيس عبدالمجيد تبون مع الحكومة الجديدة، حيث طالب الوزراء بمضاعفة الجهود للخروج من الأزمة الاقتصادية وحل مشاكل المواطنين.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، يجمع رئيس الوزراء الجزائري الجديد بين حقيبتين وهما "الوزير الأول" ووزير المالية، في مؤشر بحسب الخبراء على رغبة السلطات الجزائرية في الاستفادة من الخبرة المالية لأيمن عبدالرحمن الذي تولى حقيبة المالية قبل ذلك، وكذلك رئاسة بنك الجزائر المركزي، الذي يصفه الخبراء بـ"الصندوق الأسود" للاقتصاد الجزائري.

رهان الاحتياطي

وركز بيان الرئاسة الجزائرية على احتياطيات النقد التي تملكها الجزائر والتي انخفضت من 199 مليار دولار نهاية 2013 إلى 44 مليار نهاية العام الماضي.

ورغم ذلك، أبدى مجلس الوزراء الجزائري "حالة من التفاؤل" بالاحتياطي المقدر بنحو 44 مليار دولار، وأشار إلى أن قيمة الاحتياطيات المالية الحالية تراجعت بمقدار 9 مليارات دولار "فقط" مقارنة بالسنة الماضية، حيث وصلت إلى 53 مليار دولار.

ويعتبر خبراء اقتصاد أن تراجع احتياطيات النقد بمقدار 9 مليارات دولار سابقة في العقد الأخير، و"مؤشر على تحسن الاقتصاد الجزائري"،حيث كان الانخفاض في السنوات السابقة يصل إلى 20 مليار دولار سنويا.

وشدد الخبراء على ضرورة إيجاد بدائل اقتصادية أخرى تنقذ الاقتصاد الجزائري من "كابوس الإفلاس" وتضمن عائدات مالية جديدة، وهو الهدف الذي تسعى إليه حكومة أيمن عبدالرحمن، خاصة وأن الرئيس الجزائري يعول على خبرته المالية لإيجاد حلول جذرية لمعضلات الاقتصاد الجزائري.

وطمأن الرئيس الجزائري خلال اجتماعه مع حكومته الجديدة بخصوص الأوضاع الاقتصادية العامة للبلاد.

وبحسب الرئاسة الجزائرية فإن ذلك يعود بالأساس إلى "عدم تسجيل أي تذبذب في تموين السوق، وقدرة الجزائر على اقتناء كل المستلزمات الضرورية لمواجهة أي أزمة طارئة، وعدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، خلافاً لكثير من التوقعات التي حددت نهاية 2020 وبداية 2021 موعدا لشروع الجزائر في اللجوء إليها" وفق ما ورد في بيان الرئاسة الجزائرية.

وجدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون "رفض بلاده القاطع" الاستدانة من الخارج، ودعا حكومته إلى "تثبيت هذا المبدأ"، بهدف "تعزيز سيادة الجزائر".

أزمة العطش

ولم تنتظر حكومة أيمن عبدالرحمن طويلا حتى واجهتها عدة مشاكل وتحديات أبرزها حرائق الغابات وندرة المياه التي تسببت في أزمة عطش غير مسبوقة في البلاد.

وفي هذا الشأن، أمر الرئيس الجزائري حكومته بـ"ضرورة الخروج بقطاع الموارد المالية إلى سياسة واضحة وفق مخطط متناسق وعلمي لإنتاج وتسيير الموارد المائية".

وطالب بتوكيل مكتب دراسات أو لجنة مكونة من إطارات القطاع لإحصاء دقيق لعمليات توزيع واستهلاك المياه، من أجل تحكم أكبر.

كما طالب الرئيس الجزائري بضرورة الشروع في إطلاق مشاريع تحلية مياه البحر على مستوى شرق ووسط وغرب البلاد، قد تصل إلى 5 محطات كبرى تتجاوز قدرتها الإنتاجية 300 ألف متر مكعب يومياً، لكل محطة".

وأكد على "التنسيق المتواصل بين قطاعات الدفاع الوطني، الطاقة والفلاحة والموارد المائية، بغرض صياغة استراتيجية ناجعة ونهائية لحل أزمة المياه".

وشدد على "الاعتماد على السدود بنسبة 20% والمياه الجوفية بنسبة مماثلة، وما تبقى من النسبة على مياه تحلية البحر، كي لا يتم استنزاف المخزون الاستراتيجي الوطني للمياه".