الجزائر تبحث التخلي عن "التمويل غير التقليدي" في موازنة 2019
تعافي مداخيل الجزائر من عائدات النفط يدفع الحكومة للتفكير في التخلي عن التمويل غير التقليدي مطلع العام المقبل.
شرعت الحكومة الجزائرية في "التفكير بشكل جدي" في التخلي عن نمط التمويل غير التقليدي الذي سمح لها بإعادة طبع ما قيمته 2 مليار دولار شهرياً من النقود، والذي بدأت في تطبيقه منذ أكثر من عام لتمويل العجز في الموازنة العامة.
- سفير مصر بالجزائر: نطمح لرفع التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين
- صندوق استثماري مشترك يذيب الخلاف "الصامت" بين الجزائر وفرنسا
وفي عرض له أمام لجنة المالية والميزانية بالبرلمان الجزائري، كشف مدير الخزينة العمومية الجزائرية فيصل تدنيت عن نية الحكومة الجزائرية التخلي عن اللجوء إلى نمط التمويل غير التقليدي اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2019، "أو اللجوء له بدرجة أقل مما كان عليه منذ تطبيقه".
وأرجع ذلك إلى التحسن الذي عرفته العديد من المؤشرات الاقتصادية الجزائرية الجديدة، خاصة بعد ارتفاع عائدات البلاد من المحروقات بفعل تعافي أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ويستحوذ البترول والغاز على نحو 93.09% من صادرات الجزائر، وبلغت قيمتها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 22.021 مليار دولار، مقابل 19.111 مليار دولار في الفترة نفسها من 2017، بزيادة قدرها 2.91 مليار دولار ونسبتها (+ 15.23%).
كما كشف المسؤول الجزائري بأن الخزينة العمومية تنتظر الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المتوقع تسجيلها خلال الفترة بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول المقبل، "لاتخاذ القرار النهائي بخصوص التمويل غير التقليدي في 2019".
وعلى الرغم من تحذيرات الخبراء من نسب التضخم العالية التي قد يجرها تطبيق هذا النمط على الاقتصاد الجزائري، إلا أن معدلات التضخم السنوي في الجزائر خلال 2018 بقيت متدنية بالمقارنة مع تحذيرات الخبراء.
وتراجعت نسبة التضخم على أساس سنوي بشكل طفيف مع نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت 4.7% مقابل 4.8% في أغسطس .
وتتوقع الحكومة الجزائرية أن ينتهي عام 2018 بنسبة تضخم سنوي تصل إلى 5.5% و4.5% مع نهاية 2019، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون نسب التضخم أعلى من توقعات الحكومة الجزائرية، وتوقع أن تصل إلى 6.5% مع نهاية العام الحالي و6.7% مع ديسمبر/كانون الأول 2019.
وضخ البنك المركزي الجزائري نحو 30 مليار دولار على مرحلتين في الاقتصاد الجزائري منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2017 إلى غاية يوليو الماضي، وفق ما كشف عنه محافظ البنك المركزي الجزائري محمد لوكال.
واعتبر لوكال أن القيمة المعلن عنها "سمحت بارتفاع السيولة النقدية في البنوك إلى درجة وصولها إلى الفائض بعد أن عانت البنوك لسنوات من ندرة السيولة المالية"، وتعهد في المقابل "برصد جميع التطورات الاقتصادية الكلية والنقدية عن كثب، مع تعديل معايير جميع الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار إن لزم الأمر".
واستبق بنك الجزائر تطبيق نمط التمويل غير التقليدي بتخفيض معدل الاحتياطي من 8% إلى 4% في أغسطس/آب 2017، بهدف ضخ سيولة إضافية في السوق.
ولجأت الحكومة الجزائرية سبتمبر/أيلول 2017 إلى إجراء تعديل على قانون القرض والنقد، رخص بموجبه لبنك الجزائر ولمدة 5 سنوات إقراض الخزينة العمومية بشكل مباشر لتمكينها من مواجهة العجز في الميزانية، وتحويل بعض ديونها لدى البنوك أو المؤسسات العمومية، ومنح موارد للصندوق الوطني للاستثمار.
وبررت الحكومة الجزائرية لجوئها إلى هذا النمط الاقتصادي على الرغم من تحذيرات الخبراء وصندوق النقد الدولي إلى أنه "سيعمل على تفادي تراجع النمو واللجوء للاستدانة من الخارج لمدة 5 سنوات"، على أن يرافقه أيضا "تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية تهدف إلى إعادة توازن المالية العمومية وتوازن ميزان المدفوعات".
