تحقيقات جزائرية حول صدامات بين الشرطة وقضاة مضربين
الوزارة حمّلت القضاة المسؤولية بشكل ضمني في بيان لها، مبدية أسفها لوقوع صدامات.
أعلنت وزارة العدل الجزائرية فتح تحقيق بشأن صدامات وقعت بين قوات الأمن وقضاة مضربين داخل محكمة في وهران.
وأفادت الوزارة، في بيان، الإثنين، بأنها أمرت "بإجراء تحقيق معمق حول ما جرى بهدف تحديد المسؤوليات ولمنع تكرار مثل هذه الأفعال التي من شأنها المساس بسمعة القضاء".
واقتحمت قوات الأمن، الأحد، مجلس قضاء وهران غرب الجزائر العاصمة لمحاولة فض إضراب قضاة اعتصموا داخل المحكمة؛ ما أدى إلى وقوع صدامات.
وكان المضربون يريدون منع تنصيب قضاة جدد عيّنوا حديثا في إطار حركة تغيير أجرتها وزارة العدل وشملت نصف الهيكل القضائي.
وأثار هذا التبديل المفاجئ لثلاثة آلاف قاضٍ في 27 أكتوبر/تشرين الأول إضرابا "مفتوحا" غير مسبوق؛ ما شل محاكم الجزائر بصورة شبه تامة.
وحمّلت الوزارة القضاة المسؤولية بشكل ضمني في بيانها، مبدية أسفها لوقوع صدامات "ما كانت لتحصل" لو "تحلى الجميع بالاتزان والتحكم في النفس".
وتجمع عشرات القضاة، الإثنين، أمام المحكمة العليا في العاصمة الجزائرية احتجاجا على استخدام القوة ضد زملائهم في وهران، فيما انتشرت تعزيزات ضخمة من قوات الأمن حول عدد من محاكم العاصمة للسماح بتنصيب القضاة الجدد.
ويلعب القضاة دورا أساسيا في الانتخابات؛ إذ يترأسون اللجان الانتخابية المحلية، وعلى الرغم من تأكيد النقابة الوطنية للقضاة أن القضاة سيضطلعون بمهامهم، فإن هذا الإضراب يهدد بعرقلة الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول والتي تلقى رفضا واسعا في الشارع.
ويرفض المحتجون أن تشرف السلطة الحالية الموروثة عن عهد عبدالعزيز بوتفليقة، على الانتخابات ويطالبون بمؤسسات انتقالية بشخصيات جديدة.
aXA6IDE4LjExNi44MS4yNTUg جزيرة ام اند امز
