1000 قاضٍ جزائري يعلنون مقاطعة الانتخابات الرئاسية
قضاة الجزائر قالوا إن الحراك الشعبي يرفض استمرار رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح في السلطة.
أعلن "نادي القضاة الأحرار" في الجزائر الذي يضم أكثر من ألف قاضٍ، الجمعة، مقاطعته الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو/تموز المقبل، كما أعلن مقاطعة عملية مراجعة القوائم الانتخابية التي تضم مجمل الهيئة الناخبة بالجزائر.
- الأمن الجزائري: توقيف خلية إرهابية وأجانب حاولوا استهداف المظاهرات
- بالصور.. مواجهات بين الشرطة الجزائرية ومتظاهرين
وأرجع تنظيم ما يسمى "القضاة الأحرار" في بيان -حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه- قراره إلى "رفض الحراك الشعبي استمرار رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح في السلطة، باعتباره واحداً من وجوه نظام بوتفليقة".
وأعلن البيان أن "القضاة لن يراقبوا الانتخابات الرئاسية التي تنظمها الحكومة الحالية المرفوضة شعبياً".
وسبق لـ"نادي القضاة" أن أعلن مقاطعته الإشراف على انتخابات 18 أبريل/نيسان التي ألغاها الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، عقب المظاهرات الحاشدة الرافضة ترشحه لولاية خامسة أوائل مارس/آذار الماضي.
ومع اتساع رقعة الرفض الشعبي لبقاء رموز نظام بوتفليقة، والتحاق أكثر من 1000 قاضٍ بمقاطعة الانتخابات وعدم إعلان التشكيلات السياسية موقفها من الانتخابات الرئاسية القادمة، يقول المراقبون إن "مصير الانتخابات القادمة باتت مشكوكاً فيه، وقد تلجأ السلطات الجزائرية إلى اتخاذ إجراءات جديدة لتهدئة الشارع المحتقن".
وخرج مئات آلاف الجزائريين الجمعة في مظاهرات حاشدة في جميع محافظات البلاد للجمعة الثامنة على التوالي والأولى منذ تولي بن صالح رئاسة الدولة بالنيابة، وأعربوا عن رفضهم "قيادة بن صالح المرحلة الانتقالية"، وطالبوا برحيله مع "بقية الباءات الثلاث".
واستعملت الشرطة الجزائرية القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والعصي بالجزائر العاصمة لتفريق المتظاهرين الذين توافدوا إلى ساحات منطقة "الجزائر الوسطى" منذ الساعات الأولى من يوم الجمعة.
