الأمن الجزائري: توقيف خلية إرهابية وأجانب حاولوا استهداف المظاهرات

بيان للمديرية العامة للأمن الجزائرية يكشف عن تفكيك خلية إرهابية وتوقيف أجانب حاولوا استهداف المظاهرات خلال الأسابيع الماضية.

أعلن الأمن الجزائري تفكيك شبكة إرهابية وتوقيف أجانب خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع الحراك الشعبي المطالب برحيل رموز نظام بوتفليقة، مشيراً إلى "محاولاتهم تنفيذ مخططات للفوضى واستهداف المظاهرات بأسلحة حربية"، ووصفهم بـ "المحرضين من ذوي النوايا الماكيافيلية".

• مظاهرات حاشدة في الجمعة الثامنة بالجزائر تطالب برحيل "الباءات الأربع"
• قائد أركان الجيش الجزائري يتهم أطرافا أجنبية بمحاولة زعزعة استقرار البلاد
  

وذكر بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الجزائري حصلت "العين الإخبارية" على تفاصيله، أنه "خلال هذه الأسابيع، تم تحديد هوية أجانب، تم توقيفهم والكشف عن مخططاتهم، ممن جاءوا خصيصاً لإذكاء التوترات ودفع الشباب للجوء إلى أنماط متطرفة في التعبير، قصد استغلال صورهم عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي"، كما جاء في البيان الذي لم يعط تفاصيل عن جنسيات الأجانب الموقوفين.

وأشار أيضا إلى "توقيف البعض وبحوزتهم تجهيزات حساسة، وغيرهم يتوفرون على عقاقير مهلوسة بكميات معتبرة، والذين كانوا ينشطون في إطار شبكات وضمن نقاط محددة"، كانوا بصدد استهداف "حشود عديدة كانت تتشكل من أطفال أبرياء في سن مبكرة جدا، وحتى تلاميذ وأشخاص ضعفاء متقدمين في السن ومعاقين".

كما كشفت المديرية العامة للأمن الجزائري، في بيانها، عن تفكيك خلية إرهابية "مدججة بأسلحة حربية".

وذكر البيان أن "مصالح الشرطة عملت أيضا على وضع حد لمشاريع إجرامية واسعة النطاق، على غرار قيامها إلى جانب مصالح الجيش الوطني الشعبي، بتوقيف مجموعة إرهابية مدججة بالأسلحة والذخيرة، والتي كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية ضد المواطنين، مستغلة الكثافة البشرية الناجمة عن التعبئة"، دون أن تقدم توضيحات عن مكان توقيف المجموعة الإرهابية، أو طبيعة الأسلحة التي كانت بحوزتها.

غير أنها أشارت إلى أن "التحريات المنجزة سمحت بالتوصل إلى أن بعض الأسلحة التي كان يحوزها هؤلاء المجرمون، تم استعمالها في جرائم اغتيال في حق بعض منتسبي مصالح الأمن خلال العشرية السوداء"، ما يعني أن الأمر متعلق بفلول الجماعات الإرهابية التي كانت تنشط منذ التسعينيات والتابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.

بيان الأمن الجزائري أشار أيضا إلى ما سماه "التسمم الفكري عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تعترض الحوارات بين الجزائريين"، واتهم أطرافاً لم يسمها بنشر "أفكار متطرفة وإرهابية لاستعمالها في المظاهرات الشعبية".

وذكر البيان أن "جزائريين يتم استغلالهم من طرف مستغلي التطرف الإيديولوجي ومجندي شبكات الإرهاب العابر للأوطان، الباحثين عن مجندين جدد من خلال استغلال حالات الاستياء الاجتماعي لاستعمالها كذريعة لمسار التطرف والتشدد".

وفند الأمن الجزائري "سعيه لقمع المظاهرات" كما قال في بيانه، معتبراً أن ما قام به مؤخراً "لم يكن في يوم من الأيام موجهاً ضد المواطن الذي يبقى في صلب اهتمام العمل الشرطي، وهو ثمرة المهمة الدستورية النبيلة التي تتمثل في حماية المواطن وضيوفه الأجانب، من كل خطر يهدد سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم".

واعتبرت مصالح الأمن الجزائرية، في بيانها، أن "تطورات الوضع، تثبت يوماً بعد يوم، أن أعداء الشعب وأعداء تاريخه ومكتسباته حريصون على دفع الشارع نحو الانزلاق، لتنفيذ مخططاتهم المغرضة، التي تستهدف الوحدة الوطنية، حيث إن البعض منهم المعروفين بتهويلهم اللاعقلاني، لم يترددوا في تشويه التدخل القانوني والمنسجم لقوات النظام افتراء، لإعطائه طابعا قمعيا غير صحيح" على حد تعبير البيان.

ويتزامن ذلك مع التصريح الذي أدلى به، الأربعاء، قائد أركان الجيش الجزائري، والذي اتهم فيه أطرافاً خارجية وداخلية بمحاولة "زعزعة استقرار الجزائر"، وقال إن "أطرافا أجنبية تملك خلفيات تاريخية تحاول ضرب استقرار الجزائر وزرع الفتنة".

وكشف المسؤول العسكري الجزائري عن توقيف الأمن الجزائري "بعض العناصر التابعة لبعض المنظمات غير الحكومية التي تم ضبطها متلبسة، وهي مكلفة بمهام اختراق المسيرات السلمية وتوجيهها، بالتواطؤ والتنسيق مع عملائها في الداخل، هذه الأطراف التي تعمل بشتى الوسائل لانحراف هذه المسيرات عن أهدافها الأساسية وركوب موجتها لتحقيق مخططاتها الخبيثة، التي ترمي إلى المساس بمناخ الأمن والسكينة الذي تنعم به بلادنا".