4 أيام بالمنصب.. إقالة وزير جزائري تمسك بجنسيته الفرنسية
الوزير الجزائري المنتدب الجديد للجالية رفض التنازل عن جنسيته الثانية وفق الدستور الذي يلزمه بضرورة التخلي عنها
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، أمرا بإلغاء قرار تعيين سمير شعابنة، وزير منتدب مكلف بالجالية الجزائرية في الخارج، بعد رفضه التنازل عن جنسيته الفرنسية.
وقال مكتب رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، في بيان، إن تبون ألغى تعيين سمير شعابنة، من منصب وزير مكلف بالجالية، وهي الوزارة التي استحدثها تبون في أول حكومة له أوائل هذا العام.
- تعديل وزاري "محدود" بالجزائر لأول مرة بعهد تبون
- السجن 12 عاما لرئيس وزراء الجزائر الأسبق أويحيي بتهمة الفساد
وأوضح البيان سبب القرار "يرجع إلى رفض شعابنة التخلي عن الجنسية المزدوجة".
وبررت الحكومة الجزائرية القرار بأن الدستور الجزائري يشترط حمل الجنسية الجزائرية دون غيرها لتولي المناصب السامية وفق المادة 63 منه.
وسمير شعابنة صحفي سابق بالتلفزيون الجزائري وعمل مراسلاً له في باريس لأكثر من 10 سنوات، ثم دخل المعترك السياسي من بوابة حزب "جبهة المستقبل"، ليكون نائباً برلمانياً ممثلاً للجالية الجزائرية في فرنسا.
وبذلك تسجل الجزائر "ثاني أقصر وزير مكوثاً في منصبه"، بعد حادثة إقالة وزير السياحة والصناعات التقليدية الأسبق مسعود بن عقون بعد 3 أيام من تعيينه بقرار من قبل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة دون الكشف عن أسباب ذلك.
وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء الماضي، عن تعديل حكومة "محدود" أقال بموجبه عددًا من الوزراء بينهم وزيرا الطاقة والمالية، في أول تعديل يجريه على حكومته التي شكلها يناير/كانون الثاني الماضي.
وذكر بيان عن الرئاسة الجزائرية، أن تبون وقع مرسوماً رئاسياً بتعديل حكومي جزئي حافظ خلاله على غالبية الوزراء، أبرزهم الوزير الأول رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، ووزراء الخارجية صبري بوقادوم والداخلية كمال بلجود والعدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي،الصحة عبد الرحمن بن بوزيد.
وأقال الرئيس الجزائري وزراء الطاقة محمد عرقاب الذي كلفه بحقيبة وزارة المناجم، ووزير المالية عبد الرحمن رواية وعين الخبير المالي أيمن بن عبد الرحمن خلفاً له.
وعين تبون، المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك النفطية عبد المجيد عطار في منصب وزير الطاقة، بالإضافة إلى إقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور.
كما أقال الرئيس الجزائري وزير السياحة محمد مرموري الذي كان من أكثر المقربين منه وعضوا بارزاً في حملته الانتخابية، وعين مكانه محمد حميدو.
ولم توضح الرئاسة الجزائرية أسباب قرار التعديل الحكومي الذي حافظ أيضا على 39 حقيبة وزراية، لكن الواضح أن التغييرات تحمل طبيعة اقتصادية قد تؤشر لعدم رضا تبون عن أداء الوزراء المقالين.
خصوصاً عبد الرحمن بن راوية وزير المالية وهو المنصب الذي شغله أيضا في آخر حكومة للرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة التي رأسها أحمد أويحيى.
