وزيرة جزائرية: التكنولوجيا المتطورة تهدد السيادة الوطنية
وزيرة جزائرية ترفض التعامل مع الأجانب في الدفع الإلكتروني، وتعتبر ذلك مهدِّدا للسيادة الوطنية.. لماذا قالت ذلك؟ وما ردود الفعل؟
أثار تصريح وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة الجزائرية هدى فرعون، جدلا في الجزائر، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عندما ربطت "بين سرعة تدفق الإنترنت والسيادة الوطنية".
وقالت الوزيرة أمام نواب البرلمان الجزائري: "إن ضعف تحكم الجزائر في التكنولوجيا واقع نعترف به، لكن إذا كان الحصول على خدمات التكنولوجيا المتطورة سيكون بِرَهْن السيادة الوطنية فلا حاجة لنا بها".
- بعد تردد سنوات.. الجزائر تتجه لاعتماد التجارة الإلكترونية
- الجزائر.. 2018 عام استثنائي في قطاع تكنولوجيا الاتصالا
وأضافت: "لن نبيع البلاد للمتعاملين الأجانب نزولا عند اقتراحات مشبوهة يطلقها أشباه الخبراء من شأنها رهن السيادة والاقتصاد الوطني".
واستغلت الوزيرة الجزائرية عرضها لمشروع القانون الجديد الخاص بالتجارة الإلكترونية لتوجه نقدا لاذعا للمطالبين بضرورة تحرير سوق الإنترنت أمام الخواص، ومنح صفقات لمتعاملين أجانب لتسيير خدمات الدفع الإلكتروني؛ "لتفادي أية نقائص ناجمة عن عدم تحكم المسير المحلي في هذه التكنولوجيا"، كما قال المختصون، الذين وصفتهم الوزيرة بـ"أشباه الخبراء".
وقالت فرعون: "إنهم اقترحوا استعمال ما يسمى بالدفع الإلكتروني عبر النقال عن طريق متعامل أجنبي؛ بحجة أنه مستعمل من طرف بعض الدول الأفريقية، وهو ما يعني أن نعطي أموال البلد للمتعامل الأجنبي".
وأضافت: "إن المتعامل النقال ليس مؤسسة مالية أو بريدا، وإذا أفلس المتعامل الأجنبي، فما مصير أموال الناس حينئذ؟ هذا الأمر غير معقول".
وأكدت الوزيرة الجزائرية أن "الجزائر ليست بحاجة إلى متعامل أجنبي، ولن نفعل ذلك حتى في أقسى الحالات، وإذا كان الدفع الإلكتروني يتطلب الانتظار 10 سنوات سننتظر".
كما أوضحت أن "منصة الدفع الإلكتروني توطن لدى البنك والبريد، وهما المؤسستان الوحيدتان المخولتان لاستعمالهما، إلى جانب المتعامل التاريخي للاتصالات (اتصالات الجزائر)، وذلك لتفادي أي تلاعب بالأموال".
تصريح الوزيرة فرعون أثار استغراب كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل البعض "عن العلاقة بين سرعة تدفق الإنترنت والتكنولوجيا مع سيادة البلاد"، في حين رأى البعض أن "من يهدد السيادة الوطنية هو التخلف في التكنولوجيا وضعف التحكم فيها".
وذهب بعض الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى المقارنة بين الجزائر والولايات المتحدة، ودول أخرى من أوروبا وأفريقيا.
في مقابل ذلك، أجاب بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن الأسئلة التي تكررت حول العلاقة بين التكنولوجيا والسيادة الوطنية، مؤكدين أن الأمر يتعلق "بمقاربة الجزائر في مكافحة الإرهاب"، واستعمال شبكات إرهابية مختلف منصات التواصل الاجتماعي داخل الجزائر للتجنيد أو لتلقي الدعم.
وقد سبق لخبراء أمنيين في الجزائر أن حذروا من استعمال التنظيمات الإرهابية، خاصة القاعدة وداعش التكنولوجيا الحديثة في تكتيكاتهم وخططهم، حيث سبق للأمن الجزائري أن ألقى القبض على شبكات تجنيد للتنظيم الإرهابي داعش في شرق وغرب البلاد، نجحت في تجنيد عدد من الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإجرائها اتصالات عبر الواتساب والفايبر مع إرهابيين في مختلف مناطق النزاع في الشرق الأوسط والساحل الإفريقي، وفق ما أكده الأمن الجزائري في أكثر من مرة.
وبين "ناقد ومتفهم" لتصريحات الوزيرة، يرى البعض الآخر أن "التحكم في التكنولوجيا في أي بلد يعتبر من أدوات الحفاظ على السيادة الوطنية، وأن الجزائر لا يمكنها العيش بمعزل عن القرية الصغيرة التي فرضتها الثورة التكنولوجية".
يذكر أن الجزائر قررت في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017، دخول مجال التجارة الإلكترونية بعد سنوات من التردد، من خلال مشروع جديد ينظم ويقنن التجارة الإلكترونية في الجزائر.
وتقول وزارة البريد الجزائرية إن القانون الجديد يهدف لحماية حقوق وواجبات التاجر والمستهلك معا، ويُخلص المواطن من مشكل نقص السيولة في المؤسسات المالية ويقلل من تداول الأوراق النقدية المزورة، على أن يستثني قانون التجارة الإلكترونية في عمليات البيع والشراء بعض المواد، على رأسها الأدوية والتبغ والكحول.
ويشترط القانون الجديد توطين المواقع الإلكترونية المحلية بـ"Dz" كشرط للبيع، ويفرض على التاجر وضع صور للمنتج وتحديد سعره وآجال تسليم البضاعة، مع تكفل بريد الجزائر باقتناء 50 ألف جهاز للدفع الإلكتروني.
aXA6IDMuMTQ5LjIzLjEyNCA= جزيرة ام اند امز
