بعد تردد سنوات.. الجزائر تتجه لاعتماد التجارة الإلكترونية

الجزائر تقرر دخول مجال التجارة الإلكترونية عبر مشروع طرحته الحكومة على البرلمان

بعد سنوات من التردد، قررت الجزائر دخول مجال التجارة الإلكترونية عبر مشروع طرحته الحكومة على البرلمان. 

• ضريبة على أثرياء الجزائر لدعم الميزانية
  

وقالت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجزائرية، هدى فرعون، إن العمل بالتجارة الإلكترونية سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليه في غرفتي البرلمان.

وأضافت: "سيتم تكييف المؤسسات المالية الجزائرية (البنوك وبريد الجزائر) مع هذا النوع الجديد من التجارة بعد ضبط كل التدابير والترتيبات المتعلقة بهذا النشاط لحماية حقوق وواجبات التاجر والمستهلك معا".

 كما يضمن مشروع القانون الجديد بحسب الوزيرة حماية سرية العمليات الإلكترونية من معطيات حول الأرصدة والبطاقات البنكية والبريدية، وتأمين المعاملات المالية التي تضمنها البنوك وبريد الجزائر.

ويهدف القانون بحسب وزيرة القطاع إلى تجنيب "المواطن مشكل نقص السيولة في المؤسسات المالية ويقلل من تداول الأوراق النقدية المزورة".

• الجزائر تحتاج خمسة مليارات دولار لتغطية العجز المالي
  

وعلق الخبير الاقتصادي، جمال بركات في تصريح لـ "بوابة العين الإخبارية " قائلا إن القانون فرضته التزامات الجزائر الدولية التي تفرض عليها الاندماج في الاقتصاد العالمي".

ويضيف الخبير الاقتصادي أن العائق الأكبر الذي يواجه الدفع الإلكتروني في الجزائر هي البنوك بواقعها الحالي، وهذه التجارة لن تتحول إلى واقع يومي وملموس في حياتنا إلا إذا تم تحديث البنوك لتواكب هذه التطورات".

وتعتبر الجزائر من أكثر دول العالم استخداما للأوراق النقدية في التعاملات المالية، حيث تشير الأرقام إلى أن 60 % من تجارتها الخارجية تتم نقدا.