تبون مهاجما تركيا: مستعدون لاستضافة محادثات السلام الليبية

رئيس الجزائر في مقابلة مع صحيفة فرنسية يؤكد حاجة ليبيا إلى خارطة طريق جديدة لإنهاء الصراع الحالي

اعتبر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الإثنين، أن مساعدة بلاده لجارتها الشرقية ليبيا على الخروج من داومة الحرب التي تعيشها، أمر يثير استياء بلدان تحركها أطماعها الاقتصادية، في إشارة إلى تركيا.

وأجرى تبون، مقابلة صحفية أجرتها صحيفة "لوبينيون" الفرنسية، تطرق فيها إلى الأزمة الليبية والعلاقات مع فرنسا، والوضع الداخلي بما فيها تعديل الدستور والتحديات الاقتصادية.

• الجزائر تحمل تركيا وقطر ضمنيا مسؤولية تخريب ليبيا
• تبون: "الوفاق" لم تعد تمثل الليبيين ويجب انتخاب مجلس رئاسي جديد
  

وقال الرئيس الجزائري  إن "تقديم المساعد لليبيا واجبنا، غير أن هذا الأمر قد يثير استياء البلدان التي تتصرف باسم مصالحها الاقتصادية"، في إشارة إلى تركيا.

وجدد رفض بلاده للحل العسكري، وكشف عن دور جزائري لحل الأزمة الليبية وصفه بـ"الجدي لتهدئة الوضع في هذا البلد".

وأعرب عن استعداد الجزائر لاستضافة محادثات سلام بين الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة، مشدداً على أن ليبيا بحاجة إلى خارطة طريق جديدة لإنهاء الصراع الدائر هناك تؤدي إلى انتخابات في غضون عامين إلى 3 أعوام".

وفيما يؤكد مرة أخرى موقف الجزائر من حكومة السراج- غير الدستورية،- في ليبيا،  انتقد الرئيس الجزائري جميع الاتفاقيات التي نفذت في ليبيا منذ بداية أزمتها قبل 9 سنوات، ووصفها بـ"الحلول الفاشلة".

وقال تبون للصحيفة الفرنسية إن "الليبيين يريدون السلام، وجميع الحلول التي تم تنفيذها منذ 2011 فشلت، يجب علينا العمل على خارطة طريق جديدة تؤدي إلى انتخابات في غضون عامين إلى 3 أعوام".

لن أخلد في الحكم

وعن  الشأن الداخلي، كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن "عدم رغبته في البقاء بالحكم" وإن ربط ترشحه لولاية ثانية بتحقق وعود ولايته الرئاسية الأولى.

وأوضح لصحيفة "لوبينيون" الفرنسية، أنه "لا ينوي الخلود في السلطة إلى الأبد"، في إشارة إلى رفضه تجربة سلفه المستقيل عبد العزيز بوتفليقة الذي مكث في الحكم 20 سنة واضطر للانسحاب على وقع أضخم مظاهرات شعبية في تاريخ البلاد.

وجدد رفضه السير على خطى سلفه عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد بدعم من تحالف رئاسي ضم بعض أحزاب الموالاة، بالإضافة إلى رئاسته الشرفية لحزب جبهة التحرير الحاكم سابقاً.

وللمرة الأولى، تحدث تبون عن بوتفليقة بالقول إن "الجزائريين عانوا من مرض بوتفليقة ومن العصابات التي أحاطت به، وتسببت في ضياع مقدراتهم".

وقال تبون: "ترشحت للرئاسة باسم المجتمع المدني والشباب، وأقوم حالياً ببناء المؤسسات إذا قبلها الجزائريون، لذلك، لن أحتاج لأي حزب ولا أنوي البقاء في السلطة إلى الأبد".

وكشف الرئيس الجزائري عن "أولوية أجندته السياسية الثانية" بعد التعديل الدستوري، مشيراً إلى أن إصلاح النظام الانتخابي سيكون الملف الثاني.

وأشار إلى اعتزامه وضع نظام انتخابي جديد يقضي على "ظاهرة المال الفاسد في الانتخابات، ويمنع سيطرة اللوبيات على الاستحقاقات الانتخابية، تكون فيه الأغلبية للشباب.

وعن مسودة التعديل الدستوري المطروحة للنقاش منذ مايو/أيار الماضي، جدد الرئيس الجزائري تأكيده على أنه سيكون "دستوراً يضع حداً للانحرافات التي عرفتها البلاد في الفترات السابقة، ومستجيباً لمطالب حراك 22 فبراير/شباط 2019".

وجدد تبون رفضه لدعوات التيارات الإخوانية لـ"نظام برلماني" على غرار المعمول به في تونس، ودافع عن النظام "شبه الرئاسي" الذي سيكرسه الدستور المقبل، وكشف عن أنه سيعمل "على تعزيز الحريات العامة ورقابة البرلمان على السلطة التنفيذية".

وأكد بأن التجربة السياسية في الجزائر "لا تتحمل نظاماً برلمانياً بحتاً"، معتبراً أن هذا النظام "يتطلب سنوات طويلة من الممارسة السياسية الديمقراطية للوصول إليه".

جيش سلام

وعن الجدل الدائر حول "دسترة المهام الخارجية للجيش الجزائري، أوضح الرئيس عبد المجيد تبون بأن "الجيش الجزائري لن يذهب للخارج إلا لإحلال السلام وبموافقة البرلمان".

وأضاف أن "الجزائر بلد مسالم ولا يتدخل في النزاعات الخارجية ولا في الشؤون الداخلية للدول"، مستبعداً بذلك فكرة التدخل العسكري الجزائري في الأزمة الليبية أو في الشمال المالي.

وشدد على أن المواد المقترحة في مشروع قانون تعديل الدستور الخاصة بمشاركة الجيش بمهمات خارجية "ستكون مضبوطة بشروط لتطبيقها".

وكشف في هذا الشأن عن أن "الجيش الجزائري لن يشارك في عمليات بالخارج إلا لإحلال السلم وفي إطار منظم تشرف عليه الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي أو جامعة الدول العربية، كما أن هذا الاجراء لن يتم إلا بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان".