تبون: الجزائر تملك مخزونات من القمح تكفي لـ8 أشهر
معطيات وحقائق اقتصادية جديدة كشف عنها الرئيس الجزائري مرتبطة أساساً بتداعيات الأزمة في أوكرانيا.
وفي مقابلة صحفية مع وسائل إعلام محلية، مساء أمس السبت، كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن أن احتياطيات بلاده من القمح "تكفي لـ8 أشهر"، لكنه لم يكشف عن أرقام مفصلة عن حجم القمح الذي تخزنه الجزائر والذي اشترته من مناقصات دولية.
- الجزائر تصرف زيادات في الأجور والمعاشات ومنحة بطالة في هذا الموعد
- حرب روسيا وأوكرانيا.. الجزائر تطمئن مواطنيها حول مخزون القمح
كما توقع تبون ارتفاع احتياطيات الجزائر من الحبوب، وربط ذلك بأن موسم الحصاد على الأبواب في المناطق الجنوبية وبعد شهرين في المناطق الشمالية من البلاد، والتي أكد بأنها "سترفع من احتياطات الجزائر من الحبوب وخاصة القمح".
في المقابل، ربط الرئيس الجزائري "الأمن الغذائي" لبلاده بتحقيق كميات كبيرة من الإنتاج، وأوضح في تصريحاته بأن "الحل الوحيد والجذري هو الإنتاج، وعامين وأنا أنادي لإنتاج الزيت والسكر لأنها المنفذ الوحيد الذي يجنبنا التأثر بتداعيات الأزمة العالمية".
تبون كشف أيضا في المقابلة الإعلامية عن "الحرب" التي أعلنتها السلطات الجزائرية على "مضاربي السميد والقمح" في البلاد، ونبه إلى أن الأجهزة الأمنية اكتشفت "1600 مطحنة تأخذ القمح دون أن تقوم بعملية طحنه، وتقوم ببيعه لأصحاب المواشي" لتقديمها كعلف لها.
كما كشف الرئيس الجزائري عن أن عمليات تهريب المواد الاستهلاكية والبنزين "تستنزف ثلث ما تستورد الجزائر".
محل الجزائر من الأزمة الاقتصادية العالمية
رئيس الجزائر تحدث أيضا عن محل بلاده من الأزمة الاقتصادية العالمية، وأوضح أن "مشكل الإنتاج غير كافٍ وعلينا اللجوء للاستيراد وهناك ندرة في الأسواق العالمية، الجزائر تقاوم، اتخذنا قرارات".
ولفت إلى أن حكومته قررت "إعادة الاستيراد على أن يكون من احتكار الدولة"، مرجعاً ذلك إلى أن "الخواص أسعارهم تكون مرتفعة، والدولة قادرة على تحمل الأسعار المرتفعة لكي تصل للمواطن بسعر مقبول".
إجراءات استثنائية
ومن بين القرارات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية وكشف عنها تبون أيضا "محاولة رفع مستوى المعيشة للمواطن تدريجياً، رفعنا جزء من المعاشات، وخفضنا ضرائب الموظفين وغيرهم، ومنحة البطالة، بالإضافة إلى دعم المواد الاستهلاكية".
وعاد للتأكيد أيضا على أن 2022 عام "اقتصادي بامتياز"، وأشار إلى أن ذلك بدأ "بمحاربة البيروقراطية برفع التجميد عن 900 مشروع، وفتح نحو 800 مؤسسة وفرت 52 ألف منصب شغل في ظرف 3 أشهر تقريباً في الميدان الاقتصادي وهي تعد معجزة".
وكذا "إعادة هيكلة ميزانية الدولة، ووضع قانون جديد للاستثمار بعد نحو شهر، وتنصيب المجلس الأعلى للطاقة، ومراجعة هيكلية للميزانية وخاصة بالنسبة للنفقات، ودعم الطبقات المتوسطة والهشة مبدأ من مبادئ الجزائر الذي لا يتغير".
لكنه لفت في المقابل إلى أنه لن "يكون دعم لمن لا يستحق، ولن يكون لمن دخلهم مرتفع، والميزانية تسترجع جانباً من إمكانياتها، وبعد ذلك نراجع بشكل نهائي الأجور التي تكون مواكبة لغلاء المعيشة، ومع نهاية العام نكون قد رفعنا الدعم عن بعض المواد، وفق آلية وطنية والحكومة لن تنفرد بالقرار".
وأعلن اعتزام حكومته أواخر مايو/أيار المقبل تنصيب لجنة وطنية تضم البرلمان والنقابات والأحزاب لمناقشة ملف رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية.
كما أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اعتزام حكومته رفع رواتب الموظفين وعلاوة البطالة نهاية العام الحالي بعد ضبط مداخيل البلاد، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل.
وفيما يتعلق بمؤهلات الجزائر الفلاحية لتحقيق أمنها الغذائي، أوضح الرئيس عبد المجيد تبون في بأن للجزائر "إمكانيات هائلة في الفلاحة، من خلال الأراضي الفلاحية الشاسعة".
كما كشف عن توفر الجزائر على 15 ألف متر مكعب من احتياطي المياه في صحراء الجزائر، بالإضافة إلى انتاجها الآلات الفلاحية، مؤكدا قدرة الجزائر على أن "تحقق ثورة فلاحية، ويمكنها بعد أن ذلك أن تستورد 10 % من حاجياتها".
