بالصور.. جزائريون يتظاهرون بباريس للمطالبة بتغيير كل نظام بوتفليقة

للأسبوع السابع على التوالي، تظاهر الآلاف من أبناء الجالية الجزائرية في ساحة "لا ريبوبليك" بوسط باريس للمطالبة بتغيير نظام بوتفليقة.

واصلت الجالية الجزائرية في فرنسا، الأحد، مظاهراتها في العاصمة باريس المطالبة بـ"تغيير حقيقي للنظام" في بلدهم الأصلي، بعد أيام من استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل/نيسان الجاري. 

• اجتماع للبرلمان الجزائري الثلاثاء للتصويت على شغور منصب الرئيس
• مصادر لـ"العين الإخبارية": رئيس مجلس الأمة الجزائري في حكم المستقيل

وقال كريم حاج شعيب، وهو جزائري يبلغ 27 عاماً يعيش في فرنسا منذ 5 سنوات، لوكالة فرانس برس: "لم نحصل إلا على تغييرات صغيرة حتى الآن. بوتفليقة لم يكن إلا واجهة. نحن نستهدف مَن هم في الكواليس. نريد تغييراً حقيقياً للنظام". 

وللأسبوع السابع على التوالي، تظاهر آلاف الأشخاص، اليوم الأحد، في ساحة "لا ريبوبليك" (الجمهورية) بوسط العاصمة باريس.

ورُفعت الأعلام الجزائرية ولافتات كُتب عليها "الشعب هو القائد الوحيد" وأخرى مطالبة بـ"رحيل الجميع" خصوصاً رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز ورئيس مجلس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح الذي من المحتمل أن يتولى رئاسة البلاد بالوكالة قريباً.

وأكدت ناديا والي (50 عاماً) التي تقول إنها شاركت في كل المظاهرات في باريس أن "بوتفليقة تخلى عن ولاية خامسة لكن يجب ألا ننسى أن المطلب الأول كان رحيله وأيضاً رحيل النظام كله".

وأضافت ناديا التي تعيش في فرنسا منذ 20 عاماً وكانت تتدثر بالعلم الجزائري: "نريد جزائر جديدة، (نريد) إعطاء فرصة للجيل الجديد، للشباب".

ويقيم في فرنسا 760 ألف مهاجر جزائري، بحسب المعهد الفرنسي للإحصاء، ومع إضافة أبنائهم الذين ولدوا في فرنسا، يصبح عددهم 1,7 مليون نسمة.

واستقال عبدالعزيز بوتفليقة، الثلاثاء الماضي، من منصبه كرئيس للجمهورية؛ حيث اجتمع المجلس الدستوري وأعلن شغور منصب الرئيس، بحسب الدستور.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع‮".‬ 

ويضيف نص المادة أنه "يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي ‮(2/3) ‬أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوماً رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور‮".‬‬‬‬ 

وتوضح المادة ذاتها أنه "في حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوماً، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوباً حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقاً لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة".