احتجاز رجل الأعمال الجزائري "حداد" المقرب من بوتفليقة تمهيدا لتحقيق ثان معه
تم تحويل حداد إلى سجن "الحراش" بعد سماع أقواله أمام قاضي التحقيق، حيث عثر بحوزته على 3 جوازات سفر بطريقة غير قانونية
أكدت تقارير إعلامية جزائرية أن علي حداد رجل الأعمال المقرب من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، سيخضع لتحقيق ثانٍ الأربعاء في قضايا الفساد الموجهة له.
وقالت قناة "النهار" الجزائرية إنه تم تحويل "حداد" إلى سجن "الحراش"، بعد سماع أقواله أمام قاضي التحقيق؛ حيث عثر بحوزته على 3 جوازات سفر بطريقة غير قانونية، مستغلا علاقاته في دائرة بئر مراد رايس.
- النيابة الجزائرية تحظر سفر "مجموعة أشخاص" بتهم فساد
- الجزائر تحظر إقلاع الطائرات الخاصة وسط أنباء عن قرب استقالة بوتفليقة
ودامت جلسة الاستماع لرجل بوتفليقة "المدلل" عدة ساعات، فيما سيخضع لتحقيقات موسعة برفقة رجال أعمال آخرين أمام قاضي التحقيق، بعد أن ورد اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر احترازيا.
وكانت النيابة العامة بالجزائر، أعلنت الإثنين، فتح تحقيقات "في قضايا فساد"، مؤكدة أن وكيل الجمهورية أصدر أوامر بمنع "مجموعة من الأشخاص" من مغادرة البلاد، دون أن يتم ذكر أسمائهم.
وحظرت السلطات الجزائرية إقلاع أو هبوط الطائرات الخاصة المسجلة في البلاد أو الخارجة في المطارات، حتى 30 أبريل/نيسان الجاري، وسط أنباء عن قرب استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
ورغم أن المذكرة الصادرة من السلطات للطيارين الجزائريين لم توضح سبب القرار؛ فإنه يأتي بعد ساعات من اعتقال علي حداد رجل الأعمال المثير للجدل والمقرب من بوتفليقة، عند "محاولته الهروب ليلة السبت إلى تونس".
واعترضت عناصر من القوات الخاصة في الشرطة الجزائرية "حداد" عند المركز الحدودي "أم الطبول"، بينما كان متوجها إلى تونس ليلا، بالتزامن مع بيان وزارة الدفاع الذي هدد "بكشف ومحاسبة شخصيات تحاول تشويه صورة الجيش".
وقدم رجل الأعمال الجزائري علي حداد، أحد أقوى مؤيدي بوتفليقة، الخميس الماضي، استقالته من رئاسة "منتدى رؤساء المؤسسات"، بحسب بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه.
ومساء الثلاثاء، قدم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، استقالته رسميا من رئاسة البلاد؛ حيث أخطر رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.
كان الجيش الجزائري قد دعا في وقت سابق، الثلاثاء، إلى تفعيل "فوري" لمواد دستورية تقضي بشغور منصب رئيس البلاد.
ويتولى رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح وفقاً للدستور الجزائري رئاسة البلاد، حيث أصبح ثاني رئيس مؤقت في تاريخ البلاد بعد الراحل رابح بيطاط، الذي خلف مؤقتاً الرئيس الأسبق الراحل هواري بومدين، عقب وفاته في 28 ديسمبر/كانون الأول 1978، لمدة 45 يوماً.
