"رئاسية الجزائر".. تطمينات للداخل والخارج قبل الصمت الانتخابي

مرشحو انتخابات الجزائر يواصلون حملاتهم الانتخابية، وقضية "تجسس" تحرج المرشح علي بن فليس

يواصل المرشحون الخمسة لانتخابات الرئاسة الجزائرية "الوعود والالتزامات" للناخبين قبل بدء الصمت الانتخابي وانتهاء فترة الدعاية الانتخابية غدا الأحد.

• من هم المرشحون لرئاسة الجزائر؟
• خبراء عن مناظرة الجزائر الرئاسية: مهمة بتوقيتها.. غير حاسمة بمضمونها
  

وعلى عكس أول أسبوعين من بدء الحملة الانتخابية، تمكن عدد من المرشحين من استقطاب عدد كبير من الجزائريين لتجمعاتهم الانتخابية خاصة في اليومين الأخيرين، رغم الإبقاء على الدعاية في قاعات مغلقة "لاعتبارات أمنية".

مغازلة المستثمرين الأجانب

واستغل المرشحون الزخم حول الحملات الانتخابية، لرفع سقف الرسائل الموجهة للداخل والخارج، حيت تراوحت بين تطمينات للناخبين، والتركيز على تنويع شركاء الجزائر خاصة في المجال الاستثماري.

وكان المرشح عزالدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" من أبرز المرشحين الذين "تعهدوا بالالتزام مع الشركاء الأجانب للجزائر بتسهيل الاستثمارات الأجنبية"، مع التركيز على "المناجم" الموجودة في عدة محافظات بالبلاد.

وفي تجمع شعبي له من محافظة خنشلة (شرق) أوضح أنه سيلتزم في حال انتخابه رئيسا للجزائر بالعمل على تسهيل إجراءات استثمارات الأجانب وفق قوانين مضبوطة "تضمن حقوق الجزائر وتعمل على تطوير اقتصاده" دون أن يعطي تفاصيل عن خطته الاستثمارية.

ولطالما كانت قوانين الاستثمار المحلية "النقطة السوداء" في تراجع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق الجزائري كما ذكر خبراء اقتصاديون لـ"العين الإخبارية".

وأحدثت الحكومة الجزائرية الشهر الماضي تغييرات كبيرة على قوانين الاستثمار، وقررت إلغاء القاعدة الاستثمارية 51/49 (51% من الأسهم والأرباح للجزائر و49% للشريك الأجنبي) في جميع القطاعات واستثنت قطاع المحروقات.

تكرار الوعود والهواجس

على صعيد متصل غاب المرشح عبدالعزيز بلعيد خلال اليوم الـ21 لحملته الانتخابية لأسباب غير معروفة، فيما جدد المرشح المستقل عبدالمجيد تبون التزاماته الانتخابية في اليوم قبل الأخير للانتخابات.

ومن محافظة البَيَّض (جنوب) تعهد "تبون" بما قال إنه "فك العزلة عن المناطق النائية"، وتكثيف الاستثمارات المحلية لخلق فرص للعمل، والتركيز على الطبقات المهمشة، وإلغاء الضريبة على الأجور التي تقل عن 30 ألف دينار جزائري (نحو 160 دولارا أمريكيا).

كما حذر تبون من خطورة وحساسية المرحلة التي تمر بها الجزائر، لكنه أبدى تفاؤلاً بالموعد الانتخابي لبناء ما سماه "جمهورية جديدة تبدأ في 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل".

وأجمعت خطابات المرشحين في حملتهم الانتخابية على دعوة الجزائريين إلى المشاركة في الاقتراع الرئاسي، مؤكدين "محدودية الخيارات لإنقاذ البلاد".

كما ركزوا على دور الجيش الجزائري، لافتين إلى أنه "جنب الجزائر انفلاتاً كبيراً، واختصر على البلاد مرحلة أسوأ من مرحلة التسعينيات".

التجسس يحرج بن فليس

في سياق آخر، ألقت قضية اعتقال الأمن الجزائري، الخميس الماضي، مسؤولاً في الحملة الانتخابية للمرشح علي بن فليس ومقربا منه بتهمة "التجسس لجهات أجنبية ولمنظمة الماك الانفصالية" التي تطالب بما تسميه "استقلال منطقة القبائل عن الجزائر".

والسبت، أصدرت حملة رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، علي بن فليس بيانا نفت فيه علم المرشح (بن فليس) بقضية التجسس، وأكد البيان أن ذلك محاولة "اختراق لحملة المرشح علي بن فليس".

واعتبر علي بن فليس، في بيان حملته، أن خوض وسائل الإعلام في القضية "محاولة للمساس بشرف وصورة المترشح"، مشيرا إلى أن نيابة الجمهورية هي "الجهة الوحيدة التي يخول لها القانون نشر المعلومات دون سواها".

والجمعة، أكدت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية المعلومات التي تحدثت عن إحباط الأجهزة الأمنية الجزائرية، الخميس الماضي، مخططاً تخريبياً في عدد من مناطق البلاد بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وجاء ذلك بعد القبض على مسؤول في الحملة الإعلامية للمرشح علي بن فليس، وطالب جامعي كان يعمل على تصوير "طريقة انتشار الشرطة في ساحة الشهداء" الواقعة في قلب العاصمة الجزائرية، وقام بإرسالها إلى دبلوماسي أجنبي مكلف بالمخطط، دون أن يتم الكشف عن جنسيته.

واعترف المتهمان بصلاتهما بمنظمة "الماك" الانفصالية، وبأنهما مجندان لتنفيذ تنفيذ مخطط إجرامي عشية انتخابات الرئاسة يشمل 4 محافظات جزائرية ويضم "عناصر متطرفة مجهولة العدد".

وفي تجمع شعبي له من محافظة باتنة (شرق)، اتهم علي بن فليس أطرافاً أجنبية لم يسمها بمحاولة "استهدافه"، مبرراً ذلك بما أسماه "انزعاجها من مواقفه وإصراره على مكافحة الفساد"