إقبال محدود على التصويت بالخارج في انتخابات الرئاسة الجزائرية

قرابة مليون جزائري بدأوا التصويت في الخارج لاختيار ثامن رئيس للبلاد، وسط إقبال ضعيف خاصة في أوروبا.

شرعت، السبت، الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر في التصويت لاختيار ثامن رئيس للبلاد خلفاً للمستقيل عبدالعزيز بوتفليقة على مستوى البعثات الدبلوماسية والقنصليات في الخارج على مدار أسبوع كامل، وذلك قبل 5 أيام من تصويت الجزائريين في الداخل الخميس المقبل.

• خبراء عن مناظرة الجزائر الرئاسية: مهمة بتوقيتها.. غير حاسمة بمضمونها
• انتخابات الرئاسة في الجزائر.. انقسام شعبي وسياسي
  

ويبلغ عدد الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل 24 مليوناً و474 ألفاً و161 ناخبا، بينهم 914 ألفاً و308 ناخبين على مستوى المراكز الدبلوماسية خارج البلاد، وفق ما أعلنت عنه السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر.

وذكر عدد من أفراد الجالية الجزائرية المقيمين في أوروبا لـ"العين الإخبارية"، أن اليوم الأول من التصويت شهد نسب مشاركة متفاوتة غالبها ضعيفة، خاصة في فرنسا التي يوجد بها أكبر عدد من الناخبين الجزائريين بأكثر من 760 ألف ناخب مسجل.

وتأتي تونس في المرتبة الثانية من حيث عدد الجالية الجزائرية المقيمة بها، حيث يبلغ عدد الهيئة الناخبة بها أكثر من 19 ألف ناخب.

وعزا هؤلاء أسباب الإقبال المحدود في فرنسا ذلك إلى الإضراب الذي شل العاصمة الفرنسية وبعض المدن الأخرى، في وقت نظم بعض أفراد الجالية الجزائرية وقفات احتجاجية أمام بعض القنصليات الجزائرية المتواجدة على الأراضي الفرنسية.

ويحدد القانون الجزائري كيفيات تصويت الناخبين المقيمين في مختلف دول العالم من التصويت المباشر لدى المراكز الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها، كما يكنهم التصويت بالوكالة بطلب منهم إذا تعذر عليهم أداء واجبهم الانتخابي يوم الاقتراع.

ويشترط القانون عدم منح الوكالة إلا "لوكيل يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يمكن للوكيل إلا وكالة واحدة فقط"، كما تحرر لدى أي مركز دبلوماسي أو قنصلي جزائري في الخارج، وذلك خلال الـ15 يوماً الموالية لتاريخ استدعاء الهيئة الناخبة وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع.

ويختار الناخبون الجزائريون واحداً من المرشحين الخمسة ليكون ثامن رئيس للبلاد في تاريخها، ويتعلق الأمر بالمرشح المستقل عبدالمجيد تبون (74 عاماً) رغم انتمائه سياسياً إلى حزب "جبهة التحرير" الحاكم وسبق له تولي رئاسة الحكومة من مايو/أيار 2017 – آب/أغسطس 2017.

وعلي بن فليس (75 عاماً) رئيس حزب "طلائع الحريات" المعارض الذي انشق عن الحزب الحاكم سنة 2014، وتولى رئاسة الحكومة الجزائرية من 2000 إلى 2003.

إضافة إلى عزالدين ميهوبي (60 عاماً) الأمين العام بالنيابة لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" ووزير الثقافة الأسبق من 2015 إلى 2019.

وعبدالعزيز بلعيد (56 عاماً) رئيس حزب "جبهة المستقبل" الذي انشق عن الحزب الحاكم في 2012 وتولى رئاسة "الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية" أكبر منظمة طلابية في الجزائر تنتمي إلى حزب "جبهة التحرير" الحاكم.

وخامس المرشحين الإخواني عبدالقادر بن قرينة (57 عاماً) رئيس ما يعرف بـ"حركة البناء" المنسق عام 2012 عن حركة "مجتمع السلم الإخوانية" ووزير السياحة الأسبق من 1997 إلى 1999.

أول مناظرة رئاسية

وشهدت الجزائر، ليلة الجمعة، حدثاً سياسياً غير مسبوق، تمثل في أول مناظرة رئاسية في تاريخ البلاد بشعار "الطريق إلى التغيير"، جمعت المرشحين الخمسة لانتخابات الرئاسة التي ستُجرى يوم الخميس المقبل.

وبث التلفزيون الجزائري الحكومي ومختلف القنوات المحلية مباشرة المناظرة التلفزيونية، التي استبقتها السلطة المستقلة للانتخابات بقرعة لتحديد مقاعد جلوس المرشحين وبحضور محضر قضائي.

وذكر خبراء لـ"العين الإخبارية" أن المناظرة تعد "سابقة مهمة في المسار الانتخابي بالجزائر وفي توقيتها، لكنها لم تتمكن من حسم المرشح الأكثر قدرة على دخول القصر الجمهوري وخلافة بوتفليقة بعد 9 أشهر من الأزمة السياسية".

ومن المرتقب أن يختتم المرشحون، غدا الأحد، الحملة الانتخابية بعد 21 يوماً من الوعود الانتخابية وسط عزوف شعبي عن غالبية المرشحين، على أن تدخل البلاد في صمت انتخابي اعتباراً من الإثنين المقبل، يحظر فيه على المرشحين الإدلاء بأي تصريحات أو تنظيم تجمعات شعبية.

وتشهد الانتخابات الرئاسية بالجزائر حالة من الانقسام غير المسبوق بين مؤيدين ومعارضين، تحولت معها بعض شوارع البلاد إلى ساحات للتظاهر بين كل طرف.

ويرى المؤيدون للانتخابات أنها "فرصة لبداية التغيير يقوده رئيس شرعي، ولتفادي حالات الانزلاق السياسي والأمني التي عاشتها الجزائر من قبل في المراحل الانتقالية والفراغ الدستوري، وبداية لحل الأزمة السياسية التي تعيشها شهرها التاسع".

بينما ينتقد المعارضون لها إجراءها فيما يسمونه ظروفا غير ملائمة من حيث بقاء بعض رموز نظام بوتفليقة في السلطة ووجود آخرين بين المرشحين، ويرون فيها "ثورة مضادة على حراك فبراير وإعادة لتدوير النظام السابق، فضلا عن أنها وجه آخر من ولاية بوتفليقة الخامسة".