قدماء المحاربين والمحامون بالجزائر يعلنون رفضهم ترشح بوتفليقة

المنظمة الجزائرية للمجاهدين تؤيد المظاهرات الشعبية الرافضة لترشح الرئيس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة.

أيدت المنظمة الجزائرية للمجاهدين المظاهرات الشعبية الرافضة لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة، مؤكدة أنها تعبر عن آمال وتطلعات الشعب الجزائري.

• الجيش الجزائري يتهم أطرافا لم يسمها بمحاولة زعزعة الاستقرار
• المعارضة الجزائرية ردا على رسالة بوتفليقة: مناورة لإجهاض الحراك الشعبي
  

وأصدرت المنظمة التي تضم (محاربي ثورة التحرير) بيانا جاء فيه: "الحراك الشعبي يعبر بوضوح عن آمال وتطلعات الشعب الجزائري، خاصة الشباب الذين يتطلعون لفرص عمل تفتح الآفاق أمامهم لبناء مستقبلهم".

واعتبرت المنظمة، التي تعد أكبر المنظمات والمرجعيات الثورية في الجزائر، الحراك الشعبي الذي استقطب كل شرائح المجتمع ويتمحور حول فكرة أساسية، وهي طي صفحة تراكمات واقع مؤلم ترتب عن ممارسات لم تكن في مستوى مواكبة متطلبات شعبنا المشروعة في توظيف إمكانات البلاد لتنفيذ مشروع يضمن لأبناء هذا الوطن ترقية حقيقية اقتصادية واجتماعية وثقافية".

وطالبت الجزائريين بالخروج إلى الشارع بكل شرائحه المختلفة مع المطالبة بتجسيد الشعارات التي رددوها باعتبارها الترجمة الحقيقية لإرادته، وحيّت الجيش الجزائري لتمسكه بصلاحياته الدستورية وقوات الأمن على حسها الوطني.

وتضم المنظمة أغلب المحاربين الذين شاركوا في الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954 - 1962)، وكانت من أكبر الداعمين للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة طوال فترة حكمه التي بدأت عام 1999، وأعلنت دعمها لترشحه في الولايات الأربع السابقة.

ومن جانبه، دعا مجلس الاتحاد الجزائري لمنظمات المحامين الجزائريين، الأربعاء، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر في 18 أبريل/نيسان المقبل.

وحثّت المنظمة في بيانها المجلس الدستوري لتحمل مسؤولياته، وسحب بوتفليقة لترشحه للعهدة خامسة استناداً للمادة 102 من الدستور و28 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري تفادياً لأي انزلاق على تصعيد، على حد تعبير البيان.

وقرر مجلس المحامين في الجزائر مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني وعلى جميع الجهات القضائية لمدة 4 أيام بدءًا من 11 مارس/آذار المقبل.

وكان الرئيس الجزائري قدّم رسمياً، الأحد، أوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية، وتعهد في رسالة للناخبين الجزائريين بترك الحكم وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال عام، حال إعادة انتخابه في 18 أبريل/نيسان المقبل، وذلك طبقاً لأجندة تعتمدها الندوة الوطنية.

ويشهد الجزائر حراكا شعبيا مناهضا لترشح الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة الذي تنتهي ولايته الرئاسية الحالية في 27 أبريل/نيسان المقبل.