علي النعيمي: المسلمون بحاجة إلى الانتقال من فقه الضرورة إلى المواطنة

الدكتور علي راشد النعيمي يعرب عن أمله في أن يكون المؤتمر بداية حقيقية لخدمة المسلمين في جميع بقاع الأرض، عن طريق طرح الفرص المتاحة.

أكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة، أننا بحاجة إلى الانتقال من فقه الضرورة إلى فقه المواطنة، لافتاً إلى أن فقه الضرورة كان مصطلحاً خاصاً بمكان وزمان معينين، و الآن أصبح المسلمون جزءاً ومواطنين في مجتمعاتهم.

جاء ذلك في الجلسة الرئيسية للمؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، بمشاركة كل من الدكتور عبدالناصر أبوالبصل، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالأردن، والبروفيسور فيرناند دو فاريين، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات، والأستاذ الدكتور فيصل بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان بالنمسا، والدكتور نوكس ثامس، مستشار خاص للأقليات الدينية في الشرق الأدنى وجنوب آسيا الوسطى بالولايات المتحدة، ومحمد بن مروان، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الجمعية الإسلامية بكمبوديا، والدكتور عبدالرحيم منار السليمي، أكاديمي من مركز الدراسات الاستراتيجية بالمغرب، ومقررة الجلسة المستشارة الأمريكية رندة هودوم.

وأعرب الدكتور النعيمي عن أمله في أن يكون المؤتمر بداية حقيقية لخدمة المسلمين في جميع بقاع الأرض، مؤكداً أن المجتمعات المسلمة في الخارج كانت تواجه خياري الذوبان والانكفاء، وكلاهما سيئ لذلك لابد من إعادة التموضع ليندمج المسلمون في مجتمعاتهم والمحافظة على خصوصيتهم.

ويشارك في المؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة، الذي انطلق الثلاثاء في أبوظبي تحت شعار "الفرص والتحديات"، أكثر من 600 مشارك من علماء دين وباحثين وشخصيات رسمية وثقافية وسياسية يمثلون أكثر من 150 دولة.

ويعد المؤتمر، الذي يقام تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الإماراتي، ويستمر يومين، منصة عالمية للتواصل بين قيادات المجتمعات المسلمة، في كل من كمبوديا وسريلانكا وروسيا وبريطانيا ودوّل البلقان وغيرها، ومجموعة من النواب المسلمين من جنوب أفريقيا، ونيجيريا وإريتريا والبرلمان الأوروبي ومن دول آسيا والأمريكتَين.

ويهدف إلى مد جسور التعاون بين قيادات المجتمعات المسلمة حول العالم، وتفعيل دورها الحضاري والحفاظ على أمنها الفكري والروحي، وتحقيق العيش السليم المشترك، من خلال أكثر من 60 بحثاً للتعاون وتفعيل المواثيق الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بالحقوق المدنية للأقليات، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأمن العالمي.

ويتصدر تفعيل الدبلوماسية الدينية أجندة المؤتمر، لدورها الكبير في فض النزاعات والحروب والفتن، ومواجهة تيارات العنف والكراهية بما يعزز الحوار بين الشعوب.

وترتكز رؤية المؤتمر على تحقيق المشهد الحضاري للمجتمعات المسلمة، من خلال التفاعل الإيجابي مع باقي مكونات مجتمعاتها، وتعزيز منظومة المواطنة والاعتزاز بالانتماء الوطني.

وكانت اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي، أعلنت في 16 أبريل/ نيسان الماضي، من خلال مؤتمر صحفي عن إطلاق المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، ومقره العاصمة الإماراتية أبوظبي، ليمثل الغطاء القانوني والشرعي للمسلمين في مختلف أرجاء العالم.