بتهم غسل الأموال وخدش الحياء.. قرار قضائي جديد يحدد مصير علياء قمرون
بدأت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة البلوغر علياء قمرون بتهمة غسل الأموال وخدش الحياء العام بعد نشر فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تضمنت ألفاظًا وإيحاءات تتعارض مع القيم والعادات المصرية.
أحالت جهات التحقيق بالقاهرة البلوغر علياء قمرون للمحاكمة الجنائية متهمة إياها بنشر الفسق والفجور وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ويشير الاتهام إلى أن الفيديوهات المنشورة على صفحاتها الشخصية تضمنت محتوى خادش للحياء العام ما يعد تعديًا على القيم الأسرية والمجتمعية.
وكانت محكمة القاهرة الجديدة قد أصدرت سابقًا قرارًا بإخلاء سبيل علياء قمرون أمام قاضي المعارضات في قضية إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك ضمن الإجراءات القانونية المتخذة قبل إحالة القضية للمحاكمة.
كشفت التحقيقات في القضية تفاصيل نشأتها الاجتماعية والأسباب التي دفعتها لتقديم محتوى عبر منصات التواصل إضافة إلى الأرباح المالية التي حققتها من الفيديوهات المنشورة على صفحاتها الشخصية وقد تضمنت التحقيقات فحص طبيعة الفيديوهات ومدى تأثيرها على القيم الأسرية والمجتمعية في مصر مع التركيز على دور المحتوى الرقمي في نشر أفكار تتعارض مع القانون والأعراف الاجتماعية.
تمثل متابعة هذه القضية مؤشرًا على حرص الجهات القضائية على التعامل مع المحتوى الرقمي الذي يتجاوز حدود القيم الأخلاقية والقانونية في مصر ومواجهة أي تجاوزات من شأنها تهديد القيم المجتمعية بما يشمل التعدي على الحياء العام واستغلال منصات التواصل لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
