«جمعية الاتحاد» تتوج منظومة فريدة تعزز حقوق الإنسان بالإمارات
مسيرة رائدة لتعزيز حقوق الإنسان بالإمارات توجت بإشهار "جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان"، وعقد جمعيتها العمومية الأولى وانتخاب مجلس إدارتها.
جمعية ذات نفع عام، مقرها الرئيسي إمارة أبوظبي، ودائرة نشاطها دولة الإمارات العربية المتحدة، أضحت لبنة جديدة يرتقب أن تكون ذات تأثير حيوي ومهم، ضمن الهياكل التنظيمية لأجهزة ومنظمات ولجان حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
تضاف تلك الجمعية إلى المنظومة المؤسسية لتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات، التي تضم اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، لتشكل معاً منظومة فريدة لا تنعكس فوائدها فقط على أهل الإمارات أو على أكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها في تناغم ووئام وسلام، بل تكون مصدر إلهام لدول المنطقة والعالم لإشاعة تجربة الإمارات الحقوقية.
تطور إيجابي ومهم في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة الإمارات، يتواصل في ضوء عملية التطوير الشاملة التي تشهدها الدولة، تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.
يأتي إشهار الجمعية الجديدة في إطار حرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على إنشاء الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، لا سيما تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز احترام حقوق الإنسان بالدولة، وسعيها الدائم والمستمر للارتقاء بحالة حقوق الإنسان، انطلاقاً من الدستور والتشريعات الوطنية.
وقطعت دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة شوطاً كبيراً في تعزيز سجّلها في مجال حقوق الإنسان، على مستوى تطوير الآليات الوطنية والسياسات والتشريعات والاستراتيجيات، جنبا إلى جنب مع الجهود الدبلوماسية والإنسانية والمبادرات المهمة على مختلف الأصعدة.
لجنة وهيئة وجمعية
فعلى مستوى تعزيز وتطوير الآليات الوطنية لحقوق الإنسان أنشأ مجلس الوزراء الإماراتي في أكتوبر/تشرين الأول 2019 اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة.
وتعد اللجنة حلقة الوصل والتنسيق بين جميع الجهات والمؤسسات في الدولة في مجال حقوق الإنسان.
وبعد نحو عامين من إنشاء اللجنة أنشأت الدولة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس، ويترأس مجلس أمنائها مقصود كروز.
جاء إنشاء الهيئة الوطنية بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، الذي ينص على أن الهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتعد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس هيئات رسمية تنشئها الدول، ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ومنذ إنشائها في ديسمبر/كانون الأول 2021 تقوم الهيئة بجهود بارزة في إدارة كافة "الملفات الحقوقية"، في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان لكل من يقيم في وطن الإنسانية وأرض التسامح.
وتتويجا لتلك المسيرة أعلنت وزارة تنمية المجتمع 6 فبراير/شباط الجاري عن قرارها بإشهار وتسجيل جمعية "الاتحاد لحقوق الإنسان"، جمعية ذات نفع عام.
وبعد يومين عقدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في أبوظبي جمعيتها العمومية الأولى بمشاركة الأعضاء المؤسسين وممثلين عن وزارة تنمية المجتمع ودائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، والتي شهدت انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية في دورته الأولى والتي تستمر لمدة 4 أعوام.
أهداف وغايات سامية
وأكدت الجمعية العمومية خلال اجتماعها الالتزام بتحقيق الأهداف والغايات التي أُنشئت من أجلها، معربة عن بالغ تقديرها لوزارة تنمية المجتمع، مثمنة حرصها على تأكيد شراكاتها مع كافة مؤسسات المجتمع المدني بالدولة، وما أبدته دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي من اهتمام بدعم الجمعية وتحقيق الشراكة في كل ما يسهم في تطور وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني بالدولة، وكفالة دورها المهم في إبراز الوجه الحضاري والإنساني للدولة على الأصعدة كافة.
ومع انتهاء أعمال الجمعية العمومية، عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه الأول، حيث جرت عملية الانتخابات الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى التي تنتهي في عام 2028، وأسفرت عن انتخاب الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي رئيساً لمجلس إدارة الجمعية، ومريم الأحمدي نائباً للرئيس وعمران الخوري أمين السر، وسلام محمد أبوكرنيب أمين الصندوق، وإسراء الأميري عضواً بمجلس الإدارة.
وأكدت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال ترؤسها مجلس إدارة الجمعية، حرص ودعم الجمعية للقيم والمبادئ الأساسية المعنية بحقوق الإنسان، والتي ترسخت بدستور وقوانين الدولة، وبكافة الاتفاقيات المعنية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأشارت الكعبي إلى أن الجمعية تستهدف بعملها 16 اختصاصاً حقوقياً متكاملاً، منها:
- العمل على تقديم المشورة في التقارير الوطنية المقدمة من الدولة إلى الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
- تعزيز احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكافة فئات المجتمع.
- تفعيل دورها الإقليمي والدولي على صعيد التفاعل والمشاركة مع كافة الهيئات والآليات وبجميع الأحداث والفعاليات الدولية المعنية.
- نشر ثقافة حقوق الإنسان.
ثقة دولية
يأتي إشهار الجمعية بعد نحو 4 أشهر من اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير دولة الإمارات الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الأمر الذي يبرز الثقة الدولية المتزايدة بجهود دولة الإمارات لدعم وتعزيز حقوق الإنسان.
التقرير الذي اعتمد كانت دولة الإمارات قد قدمته للمجلس في 8 مايو/أيار الماضي، وكان بمثابة سجل حافل بالإنجازات الحقوقية الإماراتية في مختلف المجالات محليا ودوليا، وخارطة طريق لتحقيق المزيد من الإنجازات الحقوقية.
أبرز تلك الإنجازات:
- اعتماد أكثر من 68 تشريعا من عام 2019 إلى 2022، في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
- إنشاء دولة الإمارات للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لعام 2021 تتويجا للجهود الوطنية المبذولة نحو تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
- اعتماد دولة الإمارات خلال الأعوام الأربعة الماضية منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، والسياسة الوطنية لكبار السن، واستراتيجية التوازن بين الجنسين 2026، ومئوية دولة الإمارات 2071 التي تشكل برنامج عمل حكوميا طويل الأمد.
- اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بالإجماع باعتبار يوم 4 فبراير/شباط «يوما دوليا للأخوة الإنسانية»، تقديرا للمبادرة الإماراتية بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي في 4 فبراير/شباط 2019، برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.
- افتتاح بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي 16 فبراير/شباط 2023 ترسيخًا للقيم المشتركة والتعايش والتفاهم.
- استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف بدورته الثامنة والعشرين COP28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، دعما للعمل المناخي الدولي.
ورغم تحقيقها فيضا من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان، فإن دولة الإمارات أكدت عزمها على تحقيق المزيد، ورسمت خريطة طريق لتحقيق هذا الهدف.
ريادة دولية
أيضا يأتي إشهار الجميعة الحقوقية الجديدة في وقت تحظى فيه دولة الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2022-2024، في إنجاز يعبر عن حجم التقدير الدولي للإمارات ومكانتها ودورها وسجلها الحقوقي.
ومن خلال عضويتها تقوم الإمارات بدور رائد في صنع القرار الحقوقي الدولي والارتقاء بحالة حقوق الإنسان على مستوى العالم.
وضمن أحدث جهودها في هذا الصدد، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الرابعة والخمسين وبإجماع أعضاء المجلس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مشروع قرار اشتركت في صياغته كل من دولتي الإمارات والمملكة المتحدة، حول تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم.
ويؤكد مشروع القرار من جديد أن الحق في التعليم للجميع هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، لأنه يؤدي إلى تحسينات كبيرة في قدرة أي بلد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ.
وخلال ترؤس الإمارات مجلس الأمن الدولي في يونيو/حزيران الماضي تم اعتماد قرار تاريخي، اشتركت في صياغته دولة الإمارات وبريطانيا حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، والذي يقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء وتصعيده، وتكرار النزاعات في العالم.
عاصمة للإنسانية
على الصعيد الإنساني، تواصل دولة الإمارات إرسال مساعدات غذائية وإغاثية وصحية تباعاً لمختلف أنحاء العالم، الأمر الذي توجها عاصمة للإنسانية، ووضعها في مقدمة القوى الخيرة والساعية بعزيمة وإصرار إلى الحد من التداعيات الإنسانية للأزمات والصراعات السياسية ومجابهة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية ومكافحة الجوع والأمراض والأوبئة ومعالجة آثارها، وتخفيف وطأتها عن كاهل الشعوب الشقيقة والصديقة.
وتتواصل حاليا عملية «الفارس الشهم 3» التي أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العمليات المشتركة في وزارة الدفاع ببدئها لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة ضمن مبادرات إنسانية ودبلوماسية عديدة لدعم القطاع.
جاء ذلك في وقت تتواصل فيه حملة "كسوة الشتاء للمتضررين من موجة البرد" الإماراتية في مناطق حضرموت اليمنية.
عطاءٌ يأتي في إطار استراتيجية الأخوة الإنسانية التي تنتهجها الإمارات وتضع في أولوياتها "الإنسان أولاً"، دون تمييز جغرافي أو عرقي أو ديني.
ضمن تلك الاستراتيجية، سيّرت دولة الإمارات على مدار الفترة الماضية جسورا إنسانية عديدة لإغاثة ضحايا الكوارث الطبيعية والمناخية التي شهدتها العديد من دول العالم مثل سوريا وتركيا وأفغانستان وسيشل وليبيا والمغرب، والصراعات السياسية في دول مثل فلسطين والسودان وأوكرانيا.
أيضا يأتي إشهار جمعية الاتحاد، فيما تحقق دبلوماسية الإمارات الإنسانية إنجازا تلو الآخر، كان أحدثها نجاح وساطة إماراتية قبل يومين بإتمام صفقة تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، تعد الثالثة خلال شهر واحد، تتوج جهودا إنسانية ودبلوماسية متواصلة من أجل السلام.
إنجازات دبلوماسية وإنسانية تثري ملف حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي، وتبرز التقدير العالمي لمكانة دولة الإمارات والثقة الدولية المتزايدة في سياستها الخارجية ودبلوماسيتها الإنسانية، التي باتت مصدر إلهام وقوة تأثير ونموذجا يقتدى به ويتطلع مئات الملايين حول العالم أن تحذو بلادهم حذوها.
