"الرئاسي الليبي" لبريطانيا: ملتزمون بموعد الانتخابات
أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، الإثنين، التزام المجلس بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها.
وقال اللافي خلال لقائه نائبة السفير البريطاني لدى ليبيا، كيت إنجليش، إن "هذا الالتزام يأتي تنفيذا لمخرجات الاتفاق السياسي، ولتطلعات الشعب الليبي".
وبحث اللافي مع إنجليش آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أوضحت الأخيرة اهتمام بلادها بإجراء الانتخابات في موعدها، وفق قاعدة قانونية معتمدة، تساهم في استقرار ليبيا، والوصول بها لمرحلة البناء والتنمية.
كما أكد اللافي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بطرابلس، أن المجلس يحترم خارطة الطريق، المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، بإجراء الانتخابات في موعدها، لتحقيق تطلعات الليبيين وتسليم قيادة البلاد لرئيس منتحب يتوافق حوله الشعب الليبي من خلال صناديق الانتخابات.
ونفى المسؤول الليبي"قيام المجلس الرئاسي بأي محاولة لعرقلة إجراء الانتخابات أو عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات"، موضحا أن توافق الأطراف السياسية هي الطريقة المثلى لضمان نجاح الانتخابات، وضرورة وجود كافة الضمانات لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، وقبول جميع الأطراف بنتائجه.
وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.
والأحد الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في النصف الأول من الشهر المقبل.
وأوضح رئيس المفوضية أنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية أولا في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ثم تتبعها الانتخابات النيابية بعد 30 يوما؛ أي في 23 يناير/كانون الأول الثاني 2022.
وحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للانتخابات، كما هدد بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.
وأصدر مجلس النواب الليبي قانوني انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب وانتخاب مجلس النواب ليكون قاعدة دستورية للانتخابات بعد فشل ملتقى الحوار في إقرار قاعدة دستورية مرارا، وأحاله للمفوضية العليا للانتخابات.
ورفض ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" في ليبي، برئاسة الإخواني خالد المشري، القانونين وقال إنه سيطعن بالانتخابات ولن يرضى بنتيجتها، كما أشار إلى الانقلاب على النتيجة وأن الشباب لا يمكن السيطرة عليهم وقد يعترضون على النتيجة بالسلاح.
وأجرى مجلس النواب مع المجلس الاستشاري، في الرباط المغربية، مشاورات بالخصوص استعدادا للانتخابات،إلا أنه لم يجر الاتفاق على القانونين.
