برسالة للبعثة الأممية.. تحذير شعبي من خرق "خارطة ليبيا"
طالب حقوقيون ونواب وأعضاء في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الأحد، البعثة الأممية بالالتزام بخارطة الطريق وبنودها وعدم خرقها.
جاء ذلك خلال رسالة عاجلة موقعة من مجموعة من القوى السياسيّة اللّيبيّة من الأحزاب والتّكتّلات والتجمّعات والاتّحادات وبعض الشخصيّات السّياسيّة، إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش،، ورئيس المفوضية الوطنية للانتخابات.
وجدد الموقعون على الرسالة، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، دعمهم للقوانين الصادرة في هذا الشأن من قبل مجلس النواب الليبي كجهة تشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل، مؤكدين أنه"لا يحق لأي كان فرض إملاءات عليها في صلب هذه القوانين".
وشددت الرسالة على ضرورة الالتزام بما ورد في نص المادة 12 من قانون انتخاب رئيس البلاد بشأن ضرورة أن يكون المرشح قد توقف عن أداء مهام عمله قبل 3 أشهر من إعلان ترشيحه، لافتين إلى أنه "لا يجوز قبول ترشح أي شخص يمارس وظيفة عامة مدنية أو عسكرية مالم يتوقف عن أداء مهامه بحلول 24 سبتمبر/ أيلول الماضي".
تعهد عدم الترشح
ونبه الموقعون، البعثة الأممية إلى التعهد الذي وقعه شاغلو المناصب التنفيذية للبعثة الأمم المتحدة وأمام أعضاء ملتقى الحوار والشعب الليبي في 4 فبراير 2021 بشأن عدم الترشح للانتخابات التي تلي المرحلة التمهيدية وفق الباب الخاص بشروط الترشح لمناصب السلطة التنفيذية.
واستنكروا محاولة خرق هذه التعهدات التي سنتها البعثة والتي تعتبر أحد روافد العملية السياسية في ليبيا والتي ارتضاها الجميع في الحوار السياسي بجنيف، مؤكدين أنه في حال خرقها "تصبح الانتخابات عديمة الجدوى وتفتقد التنافسية والمصداقية والتكافؤ"، على حد قولهم.
وفي وقت سابق، أكدت البعثة الأممية إلى ليبيا الالتزام بموعد الانتخابات وضرورة الاستعداد القانوني لها بشكل جيد، من جانب مجلس النواب.
ودعت البعثة عشية انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس النواب، إلى اعتماد التعديلات اللازمة، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حتى يتسنى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية بشكل متزامن في 24 كانون الثاني/ ديسمبر.
وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر المقبل في ليبيا باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في البلاد التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.
والأحد الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في النصف الأول من الشهر المقبل.
وحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للانتخابات، كما هدد بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.
وأصدر مجلس النواب الليبي قانوني انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب وانتخاب مجلس النواب ليكون قاعدة دستورية للانتخابات بعد فشل ملتقى الحوار في إقرار قاعدة دستورية مرارا، وأحاله للمفوضية العليا للانتخابات.
ورفض ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" في ليبي، برئاسة الإخواني خالد المشري، القانونين وقال إنه سيطعن بالانتخابات ولن يرضى بنتيجتها، كما أشار إلى الانقلاب على النتيجة وأن الشباب لا يمكن السيطرة عليهم وقد يعترضون على النتيجة بالسلاح.
وأجرى مجلس النواب مع المجلس الاستشاري، في الرباط المغربية، مشاورات بالخصوص استعدادا للانتخابات، إلا أنه لم يجر الاتفاق على القانونين.
aXA6IDMuMTM1LjE5My4xOTMg
جزيرة ام اند امز
